نظام العمل ولائحته التنفيذية: شرح أهم المواد بعد تعديلات 1446هـ

موظف سعودي في شركة مقاولات منذ أربع سنوات سمع من زميله أن «نظام العمال الجديد» جعل إشعار ترك العمل ثلاثين يومًا، وسمع من آخر أنه ستون. وصاحب الشركة نفسه لا يعرف هل يكفيه خطاب إنهاء مدته شهر. والذي يحسم الخلاف هو النص الساري اليوم ورقم المادة التي تحكم المسألة.

نظام العمل ولائحته التنفيذية هما المرجع في هذه الأسئلة. النظام صدر بالمرسوم الملكي م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ، وعُدّل أكثر من مرة، وآخر تعديل واسع له صدر بالمرسوم الملكي م/44 وتاريخ 8/2/1446هـ ويُعمل به من 20/8/1446هـ. واللائحة التنفيذية صدرت بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11/4/1440هـ وتعديلاتها، وتنشرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصيغتها المحدثة مع ملحقاتها. وفيما يلي خريطة النظام، ومن يخضع له، وأهم المواد التي يبحث عنها الناس بسطر أو سطرين لكل منها.

ما هو نظام العمل ولائحته التنفيذية وكيف تقرؤهما؟

النظام مقسم إلى ستة عشر بابًا تبدأ بالتعريفات والأحكام العامة، ثم التوظيف وتوظيف غير السعوديين والتدريب، ثم علاقات العمل وشروطه وظروفه، ثم الوقاية من مخاطر العمل وتشغيل النساء والأحداث، وتنتهي بتفتيش العمل والعقوبات والأحكام الختامية. وقد أُلغي الباب الرابع عشر الخاص بهيئات تسوية الخلافات العمالية، وصارت الدعاوى العمالية تُنظر أمام المحاكم العمالية كما تذكر المادتان 234 و235.

واللائحة لا تنشئ حقوقًا من فراغ؛ كل مادة فيها تبدأ عادة بعبارة «في تنفيذ أحكام المادة كذا من النظام»، فتقرأ المادة في النظام أولًا ثم ما يقابلها في اللائحة. وانتبه لأمر عملي: كثير من المواقع ما زالت تعرض النص القديم لبعض المواد، كالمادة 75 قبل تعديلها. المعتمد هو النص المعدل كما تنشره هيئة الخبراء بمجلس الوزراء تحت عبارة «مادة معدلة».

من يخضع لنظام العمل ومن يستثنى منه؟

تسري أحكام النظام بحسب المادة الخامسة على كل عقد يعمل فيه شخص لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وعلى عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، وعمال المؤسسات الخيرية، وعقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود أحكامها الخاصة، والعاملين بعض الوقت فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير. أما العامل العرضي والموسمي والمؤقت فتسري عليه الأحكام التي عددتها المادة السادسة، كساعات العمل والراحة والعمل الإضافي وإصابات العمل.

والمادة السابعة بعد تعديل 1446هـ تستثني خمس فئات:

• أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه، إذا كانوا يعملون في منشأة لا تضم سواهم.
• لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها.
• العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
• عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
• العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة لمدة لا تزيد على شهرين.

وخرج من القائمة بعد التعديل عمال البحر في السفن التي تقل حمولتها عن خمسمائة طن. ويصدر الوزير لوائح خاصة لأغلب الفئات المستثناة تحدد حقوقها وواجباتها، ونص التعديل على أن مخالفة تلك اللوائح يعاقب عليها بالعقوبات الواردة في المادة 229 من النظام. فمكافأة العاملة المنزلية مثلًا تحسبها لائحة العمالة المنزلية، ولا شأن للمادة 84 بها.

المادة الثامنة من نظام العمل: متى يبطل الشرط والتنازل؟

نص المادة الثامنة قصير: «يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل». فلو كتب في العقد أن العامل لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة، أو وقّع العامل أثناء عمله ورقة يتنازل فيها عن أجر ساعات إضافية، فالشرط والتنازل باطلان.

والنص يتكلم عن الإبراء والمصالحة أثناء سريان العقد. لذلك تقرأ المخالصة التي توقعها عند انتهاء العلاقة بعناية أكبر، ولا توقع على عبارة «استلمت جميع حقوقي» قبل أن تتحقق من وصول كل مبلغ إلى حسابك.

مواد نظام العمل الأكثر بحثًا: شرح مختصر لكل مادة

والاستقالة في تعريف المادة الثانية بعد التعديل هي إفصاح العامل كتابة دون إكراه عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة، مع قبول صاحب العمل. فالعامل في العقد غير محدد المدة ينهي عقده بإشعار المادة 75، ويبقى حقه في المكافأة كاملة وفق المادة 84.

عامل سعودي بعقد غير محدد المدة، خدمته ثماني سنوات وأجره الأخير 9,000 ريال. أرسل إشعارًا مكتوبًا قبل 30 يومًا وترك العمل في نهايته.

مكافأته وفق المادة 84: خمس سنوات بنصف شهر (22,500 ريال) وثلاث سنوات بشهر كامل (27,000 ريال)، المجموع 49,500 ريال، ويجب صرفها خلال أسبوعين من انتهاء العلاقة لأنه هو من أنهى العقد (المادة 88). ولو عاملته الشركة خطأً معاملة المستقيل لصرفت له الثلثين فقط وفق المادة 85، أي 33,000 ريال.

تعديل نظام العمل 1446هـ: ما الذي تغيّر في «نظام العمال الجديد»؟

التعديلات صدرت بالمرسوم الملكي م/44 وشملت عشرات المواد. هذه أبرز ما يمس العامل وصاحب العمل يوميًا:

• المادة 2: أضيف تعريف الاستقالة وربطها بالعقد محدد المدة، وتعريف الإسناد، وهو توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل عبر منشأة مرخصة.
• المادة 37: عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وإذا خلا من المدة عُدّت سنة من المباشرة الفعلية، ويتجدد لمدة مماثلة إذا استمر العمل.
• المادة 53: لا يزيد مجموع مدة التجربة على 180 يومًا، وأحالت تفاصيلها إلى اللائحة.
• المادة 61: أضيف التزام صاحب العمل بعدم التمييز في التوظيف والمعاملة، وبتوفير السكن اللائق والمواصلات أو بدل نقدي مناسب عنهما.
• المادة 72: للعامل التظلم من الجزاء التأديبي داخل المنشأة خلال 30 يومًا، ثم الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يومًا من رفض تظلمه أو مضي 15 يومًا دون بت فيه.
• المادة 74: أضيفت حالتان لانتهاء العقد، هما الاستقالة، وصدور قرار أو حكم نهائي بإنهاء العقد في إجراءات إفلاس مفتتحة.
• المادة 75: صار الإشعار في العقد غير محدد المدة ذي الأجر الشهري 30 يومًا من العامل و60 يومًا من صاحب العمل.
• المادة 79 مكرر: طلب الاستقالة يعد مقبولًا بعد 30 يومًا دون رد، ولصاحب العمل تأجيل قبوله مدة لا تزيد على 60 يومًا بإيضاح مكتوب مسبب يقدمه قبل انقضاء الثلاثين يومًا، وللعامل العدول خلال سبعة أيام.
• المادة 113: خمسة أيام بأجر كامل للزواج أو وفاة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، وثلاثة أيام لوفاة الأخ أو الأخت، وثلاثة أيام للمولود تؤخذ خلال سبعة أيام من الولادة.
• المادة 151: إجازة الوضع اثنا عشر أسبوعًا بأجر كامل، منها ستة أسابيع وجوبية بعد الوضع، مع حق تمديدها شهرًا دون أجر.
• المادتان 30 و229 مكرر: لا يمارس التوظيف أو الاستقدام أو الإسناد إلا بترخيص من الوزارة، وعقوبة المخالفة غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف ريال.

ماذا تضيف اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟

اللائحة التنفيذية هي التي تجيب عن أسئلة «كيف» التي يتركها النظام. ومن أكثر ما يحتاجه الناس فيها:

• المادة 1: العقد المؤقت أو العرضي الذي يستمر فيه الطرفان أكثر من تسعين يومًا يتحول إلى عقد يخضع لجميع أحكام النظام، وتختص المحاكم العمالية بخلافات هذه العقود.
• المادتان 3 و4: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل هو الأساس، ويجوز للمنشأة التي يقل عمالها عن خمسين اعتماده إلكترونيًا دون تعديل، والمنشأة التي تعد لائحة خاصة تراجعها مكاتب محاماة معتمدة لدى الوزارة قبل رفعها.
• المادة 18: نماذج موحدة لعقد العمل بأنواعه، وعلى صاحب العمل توثيق العقود إلكترونيًا عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة.
• المادة 19: لا تتجاوز التجربة 180 يومًا ويجوز تقسيمها إلى مدد متصلة ينص عليها العقد، ولا تحسب فيها إجازة العيدين واليوم الوطني ويوم التأسيس والإجازة المرضية.
• المادتان 22 و22 مكرر: لا تزيد ساعات العمل الإضافي على 720 ساعة في السنة إلا بموافقة العامل، والإجازة التعويضية بدل الأجر الإضافي لا تقل عن ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية، ويستحق العامل أجرها إذا ترك العمل قبل استعمالها.
• المادة 24: إجازة عيد الفطر أربعة أيام، وعيد الأضحى أربعة أيام تبدأ من يوم عرفة، ويوم واحد لكل من اليوم الوطني ويوم التأسيس.
• الملحق الأول: النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل، وفيه المادة 57 التي تعدد حالات انتهاء العقد، وجداول المخالفات والجزاءات التأديبية.

قوانين مكتب العمل: العقوبات والشكوى والدعوى العمالية

المادة 229 تعاقب من يخالف النظام أو لائحته أو قراراته بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يومًا، أو إغلاقها نهائيًا، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويجوز مضاعفتها عند التكرار. والوزارة توقع بقرارها ما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية، وما زاد على ذلك ترفع به الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة (المادة 230).

أما حقوقك المالية من أجر ومكافأة وتعويض فطريقها الدعوى العمالية. والمادة 234 لا تقبلها بعد 12 شهرًا من انتهاء علاقة العمل إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق. والمادة 235 تمنع صاحب العمل أثناء نظر الدعوى من تغيير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يضر بموقف العامل فيها.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت العامل:

• تحقق من نوع عقدك الموثق: محدد المدة أم غير محدد المدة، فالفرق يغير طريقة الإنهاء ومبلغ المكافأة.
• اطلب نسخة من لائحة تنظيم العمل في منشأتك، فهي التي تحدد المخالفات والجزاءات المطبقة عليك.
• احتفظ بنسخ من الإشعارات والإنذارات وكشوف الرواتب، فهي أول ما يطلب منك عند الخلاف.
• لا توقع مخالصة أو إقرارًا بالاستلام قبل وصول المبلغ فعلًا.
• احسب مدة الاثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة، ولا تؤخر المطالبة على أمل التسوية.

وإذا كنت صاحب العمل:

• راجع عقودك ولائحة تنظيم العمل على نصوص 1446هـ، خصوصًا مدد الإشعار والتجربة والإجازات.
• وثّق العقود إلكترونيًا كما تلزم المادة 18 من اللائحة، وحدد مدة التجربة صراحة.
• لا تتعامل مع إشعار العامل في العقد غير محدد المدة على أنه استقالة عند حساب المكافأة.
• اصرف المستحقات في المهلة التي تحددها المادة 88، فالتأخير يفتح باب المطالبة والمخالفة.

إن كان لديك عقد أو خطاب إنهاء أو إشعار مخالفة وتريد أن تعرف أي مادة تنطبق عليه، أرسل صورته عبر واتساب ونقرأه معك.