التحكيم التجاري الدولي في السعودية وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

شركتك السعودية وقّعت عقد توريد مع مصنع في أوروبا، والشرط يحيل النزاع لتحكيم في دبي. صدر الحكم لصالحك، والمصنع لديه أموال في المملكة. هل تستطيع تنفيذه هنا؟ وبأي شروط؟

الجواب القصير: نعم، يمكن تنفيذ حكم تحكيم صادر في الخارج على أموال خصمك في المملكة، بطلب يقدم لمحكمة التنفيذ، بشرط أن يكون الحكم نهائيًا في بلد صدوره، وأن يكون خصمك قد أُبلغ ومُكّن من الدفاع، وألا يتعارض مع حكم سعودي في الموضوع نفسه، وألا يخالف النظام العام في المملكة. وتراعى في ذلك المعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

نظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره (قرابة 28 أكتوبر 2026) ويحل محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، ويعيد صياغة شروط تنفيذ الأحكام وأحكام التحكيم الأجنبية في مادته التاسعة.

متى يكون التحكيم دوليًا؟

يكون التحكيم دوليًا إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية في أي من هذه الأحوال (المادة 3 من نظام التحكيم):

• أن يقع المركز الرئيس لأعمال كل طرف في دولة مختلفة وقت إبرام اتفاق التحكيم.
• أن يكون مركزاهما في الدولة نفسها، لكن مكان التحكيم أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات أو المكان الأكثر ارتباطًا بالنزاع يقع خارجها.
• أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة.
• أن يرتبط موضوع النزاع بأكثر من دولة.

وفي التحكيم التجاري الدولي، سواء جرى في المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في الرياض بدعوى البطلان والمسائل التي يحيلها النظام للمحكمة، ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة (المادة 8).

متى يسري النظام السعودي؟

تسري أحكام نظام التحكيم على كل تحكيم يجري في المملكة، أو تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام، مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها. ولا تسري على منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 2). وللطرفين الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة أو خارجها (المادة 28)، وعلى لغته، والأصل العربية ما لم يُتفق على غيرها (المادة 29).

وتطبق الهيئة على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان، فإذا اختارا قانون دولة معينة طُبقت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، وإذا لم يتفقا طبقت الهيئة قانون الدولة الأكثر اتصالًا بالنزاع، مع عدم مخالفة الشريعة والنظام العام في المملكة (المادة 38).

تنفيذ الحكم الأجنبي حتى نفاذ النظام الجديد

في نظام التنفيذ الحالي: لا يُنفّذ الحكم الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل ومع مراعاة المعاهدات، وبعد التحقق من شروط منها: أن الخصوم كُلّفوا بالحضور ومُكّنوا من الدفاع، وأن الحكم نهائي، وأنه لا يتعارض مع حكم صادر في المملكة، ولا يخالف النظام العام (المادة 11)، وتسري هذه الأحكام على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي (المادة 12).

وأهم هذه المعاهدات اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها. انضمت إليها المملكة في 19 أبريل 1994 وسرت في حقها من 18 يوليو 1994، مع تحفظ المعاملة بالمثل: تطبقها على أحكام التحكيم الصادرة في إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية. فإذا صدر حكمك في دولة متعاقدة، كالإمارات أو بريطانيا، فالمحكمة تنظر طلبك في إطار هذه الاتفاقية مع شروط نظام التنفيذ.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

المادة 9 من النظام الجديد تجعل تنفيذ أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية وفق التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، ومنها:

• ألا يكون النزاع مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة.
• ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى التي صدر فيها الحكم.
• أن الخصوم كُلفوا بالحضور ومُثلوا تمثيلًا صحيحًا ومُكنوا من الدفاع.
• أن الحكم صار نهائيًا وفق الجهة التي أصدرته.
• ألا يتعارض مع حكم أو أمر سابق في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
• ألا يخالف النظام العام في المملكة.

وبعد قيد الطلب، إذا مضت خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ دون وفاء، تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري في أمواله، ومنها حجز ما يرد إليه مستقبلًا، مع جواز غرامة لا تزيد على 5,000 ريال يوميًا (المادة 18). ولا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة 11).

شركة سعودية حصلت على حكم تحكيم في لندن بمبلغ 1.2 مليون دولار ضد مورد أوروبي له مستحقات لدى عميل في جدة.

قبل التقديم جهزت: الحكم وترجمته المعتمدة، وما يثبت أن المورد أُبلغ بالتحكيم وشارك في الجلسات، وما يثبت أن الحكم نهائي في بلد صدوره.

وتأكدت أنه لا توجد دعوى أقامها المورد في المملكة في الموضوع نفسه قبل التحكيم، لأن وجودها قد يعطل التنفيذ.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت تصوغ عقدًا دوليًا:

• حدد مكان التحكيم والقانون الواجب واللغة والمؤسسة بوضوح.
• اختر مكان تحكيم في دولة طرف في اتفاقية نيويورك، لأن المملكة لا تطبقها إلا على الأحكام الصادرة في دولة متعاقدة.
• تجنب ما يخالف الشريعة أو النظام العام في المملكة إن كان التنفيذ متوقعًا هنا.
• حدد في الشرط وسائل الإبلاغ بالبريد الإلكتروني والعناوين، فإثبات الإبلاغ شرط للتنفيذ لاحقًا.

وإذا كان لديك حكم تحكيم أجنبي:

• تأكد أن الحكم نهائي في بلد صدوره.
• احتفظ بما يثبت تبليغ الخصم وتمكينه من الدفاع.
• ترجم الحكم ترجمة معتمدة، وقدّم طلب التنفيذ لمحكمة التنفيذ.
• تحقق من عدم وجود حكم سعودي متعارض أو دعوى سابقة في المملكة في الموضوع نفسه.
• لا تؤخر الطلب سنوات، فالنظام الجديد لا يقبل سندًا مضى على استحقاقه أكثر من عشر سنوات.

وإذا كنت المطلوب التنفيذ ضده:

• راجع هل أُبلغت فعلًا بالتحكيم ومُكنت من الدفاع، فهذا من أقوى أوجه الاعتراض.
• تحقق من وجود حكم سعودي سابق أو دعوى قائمة في الموضوع نفسه.
• قدّم ما يثبت أي وفاء أو تسوية تمت بعد الحكم.

التحكيم الدولي يُصاغ لينفذ. أرسل لنا عبر واتساب العقد أو الحكم الأجنبي ومكان أموال الخصم، ونقيّم معك قابليته للتنفيذ في المملكة.