شرط التحكيم في العقود بالنظام السعودي: متى يصح وكيف تتمسك به؟

وقّعت عقد توريد فيه بند صغير: «أي نزاع يُحال إلى التحكيم». بعد سنتين رفع عليك المورد دعوى في المحكمة التجارية. إذا حضرت وناقشت الموضوع مباشرة، قد تخسر حقك في التحكيم دون أن تنتبه.

القاعدة العملية: شرط التحكيم المكتوب يمنع المحكمة من نظر النزاع، لكن بشرط أن تتمسك به أنت قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى (المادة 11 من نظام التحكيم). إذا دفعت به في أول مذكرة، تحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى. وإذا ناقشت الموضوع أولًا، ضاع عليك الدفع.

متى يصح اتفاق التحكيم؟

• يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلًا. ويُعد مكتوبًا إذا تضمنه محرر من الطرفين، أو مراسلات موثقة أو وسائل اتصال إلكترونية، وتُعد الإحالة في العقد إلى مستند فيه شرط تحكيم اتفاقًا عليه متى كانت واضحة (المادة 9).
• يجوز أن يكون سابقًا على النزاع أو لاحقًا له، وإذا كان لاحقًا وجب أن يحدد المسائل المشمولة وإلا بطل (المادة 9).
• لا يصح إلا ممن يكون أهلًا للتصرف، شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا (المادة 10 بعد تعديلها عام 1447هـ).
• لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص خاص (المادة 10).

وشرط التحكيم مستقل عن باقي بنود العقد: بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه لا يُبطل الشرط ما دام صحيحًا في ذاته (المادة 21). فلو ادعى خصمك أن العقد كله مفسوخ، يبقى النزاع حول الفسخ نفسه من اختصاص هيئة التحكيم.

ما لا يجوز فيه التحكيم

لا تسري أحكام نظام التحكيم على منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح (المادة 2). فالطلاق والحضانة والنفقة مثلًا تبقى للمحكمة المختصة ولو وُجد اتفاق على التحكيم. وإذا صدر حكم تحكيم في مسألة لا يجوز التحكيم فيها، تقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها (المادة 50).

كيف تتمسك بالشرط أمام المحكمة؟

يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع فيه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى (المادة 11). ومعنى ذلك أن الدفع يجب أن يكون أول ما تقوله، وإلا اعتُبر تنازلًا عمليًا عن التحكيم. ورفع الدعوى أمام المحكمة لا يمنع البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها.

وإذا حكمت المحكمة التجارية في الدفع بشرط التحكيم، فيجوز الاعتراض على حكمها قبل الحكم في الموضوع (المادة 74 من نظام المحاكم التجارية). وإذا اتفقتما على التحكيم أثناء نظر الدعوى، تحيل المحكمة النزاع إلى التحكيم (المادة 12)، على أن يحدد الاتفاق اللاحق المسائل المشمولة وإلا بطل (المادة 9).

عقد توريد بقيمة 900 ألف ريال فيه: «يُحال أي نزاع ينشأ عن هذا العقد إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي». المورد رفع دعوى في المحكمة التجارية يطالب بالمبلغ.

المشتري قدّم في أول مذكرة دفعًا بوجود شرط التحكيم وأرفق العقد، قبل أن يرد على المطالبة، فحكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى.

لو بدأ مذكرته بمناقشة جودة البضاعة ثم ذكر الشرط في آخرها، كان دفعه معرضًا للرفض لأنه جاء بعد الدفاع في الموضوع.

ماذا تكتب في شرط التحكيم؟

• عدد المحكمين، ويجب أن يكون فرديًا وإلا كان التحكيم باطلًا (المادة 13).
• طريقة اختيارهم، أو الإحالة إلى مركز تحكيم وقواعده.
• مكان التحكيم ولغته والقواعد النظامية الواجبة التطبيق.
• نطاق الشرط: كل نزاع ينشأ عن العقد أو يتعلق به، لا «الخلاف على الدفعات» فقط.
• مؤهلات المحكم إن أردت خبرة محددة، مع مراعاة أن النظام يشترط في المحكم أو رئيس الهيئة شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية (المادة 14).

إذا كان أحد طرفي العقد جهة حكومية، فلا يجوز لها الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص (المادة 10). شرط تحكيم في عقد حكومي دون هذه الموافقة قد لا يُعتد به.

الحلول المتاحة لك

إذا رُفعت عليك دعوى رغم شرط التحكيم:

• ادفع بوجود اتفاق التحكيم في أول مذكرة أو أول جلسة، قبل أي دفاع.
• أرفق العقد وموضع الشرط.
• إن أردت المضي في التحكيم، ابدأ إجراءاته دون انتظار حكم المحكمة.

وإذا كنت تصوغ عقدًا جديدًا:

• اكتب الشرط واضحًا: مقر التحكيم، وعدد المحكمين، والنظام الواجب، واللغة، والمؤسسة إن وُجدت.
• قارن تكلفة التحكيم بحجم العقد؛ ليس كل نزاع يستحق تحكيمًا.
• تأكد من أهلية الموقّع وصلاحيته في الشركة.

شرط التحكيم يحسم طريق النزاع قبل أن يبدأ. إذا وصلتك صحيفة دعوى وفي عقدك شرط تحكيم، أرسل لنا العقد والصحيفة عبر واتساب قبل موعد الجلسة الأولى، ونراجع معك صحة الشرط وطريقة الدفع به.