طلب تنفيذ في ناجز: متى يُقبل سندك وكيف تجهز الطلب؟

صدر لك حكم بثمانين ألف ريال، أو بيدك سند لأمر حلّ موعده قبل شهرين، والمدين لا يرد على اتصالاتك. الخطوة التالية في الغالب طلب تنفيذ عبر ناجز، لا دعوى جديدة. لكن ذلك يصح فقط إذا كانت الورقة التي بيدك سندًا تنفيذيًا، وإلا عاد إليك الطلب أو حُفظ.

يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي قرابة نهاية أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.

هل الورقة التي بيدك سند تنفيذي؟

المادة التاسعة من نظام التنفيذ لا تجيز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء. وأكثر السندات التي يتعامل معها الناس:

• الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.
• أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ.
• محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة بذلك أو المصدقة من المحاكم.
• الأوراق التجارية: الشيك والسند لأمر والكمبيالة.
• العقود والمحررات الموثقة.
• الأوراق العادية التي يقر المدين باستحقاق ما فيها كله أو بعضه.

رسائل الواتساب وإيصالات التحويل ليست في هذه القائمة. هذه أدلة تثبت بها دينك في دعوى، وبعد الحكم تعود إلى التنفيذ. وانتبه للحكم الذي ما زال قابلًا للاعتراض: المادة العاشرة تمنع تنفيذه جبرًا ما دام الاعتراض عليه جائزًا، إلا إذا كان مشمولًا بالنفاذ المعجل.

قدّمت عقدًا غير موثق أو ورقة عادية، ماذا يحدث؟

المادة 15 تعالج هذه الحالة. يُطلب ممن نُسبت إليه الورقة الحضور، فإن أقر بالحق أثبت قاضي التنفيذ إقراره وصارت الورقة سندًا تنفيذيًا. وإن أنكر الحق كله أو بعضه، يوقّع إقرارًا بسبب اعتراضه، وتبقى الورقة سندًا فيما لم يعترض عليه، وترفع دعواك بالباقي أمام المحكمة المختصة.

وتفصّل اللائحة التنفيذية الأمر أكثر. تبليغ المدين بالحضور هنا يكون بواسطتك أنت، فإن لم يحضر حُفظ الطلب (1/15). وإذا أقر بأصل الدين ثم قال إنه مؤجل أو إنك أبرأته، فلا تُعد الورقة سندًا تنفيذيًا (2/15). والورقة التجارية التي اختل فيها شرط من شروط صحتها تُعامل المعاملة نفسها (4/9). فإذا كان مدينك منكرًا من الأساس، فقد تكون الدعوى أقصر طريقًا.

ما الذي تجهزه قبل فتح الطلب في ناجز؟

تتيح وزارة العدل خدمة «تقديم طلب تنفيذ» إلكترونيًا عبر ناجز لطالب التنفيذ أو وكيله أو من ينوب عن جهة اعتبارية. ومن شروط الخدمة المعلنة في صفحتها الرسمية:

• حساب آيبان فعّال مرتبط باسم طالب التنفيذ ورقم هويته، وإليه تُحوَّل المبالغ المحصلة.
• وكالة سارية بصلاحيتي طلب التنفيذ والإقرار إذا قدّم الطلب وكيل.
• إرفاق السند والمستندات التي يتطلبها نوعه.

وتحدد اللائحة بيانات الطلب في الفقرة 2/34: بيانات الطرفين، ورقم السند وتاريخه وجهة صدوره، ومقدار الحق. وإذا نقصت البيانات يُمهل مقدّم الطلب ثلاثين يومًا لاستكمالها وإلا حُفظ الطلب (4/34). ولا يُجمع في طلب واحد بين سندات لا رابط بينها (6/34)، فإن كانت لديك سندات مستقلة فلكل منها طلبه.

كم تطلب إذا استلمت جزءًا من المبلغ؟

حُكم لك بخمسين ألف ريال، ثم حوّل لك المدين خمسة عشر ألفًا وكتب في وصف التحويل «دفعة من المبلغ المحكوم به».

تطلب في التنفيذ خمسة وثلاثين ألفًا، وتذكر الدفعة السابقة ومستندها.

لو طلبت الخمسين كاملة، فللمدين أن يدفع بالوفاء أمام قاضي التنفيذ، وهذا الدفع من اختصاصه بحسب اللائحة (3/3)، فتخسر وقتًا ومصداقية.

ولا تضف إلى الطلب تعويضًا عن التأخير أو مبالغ لم يقض بها السند. طلب التنفيذ يقف عند حدود ما في السند، وأي مطالبة أخرى لها طريقها. واللائحة (2/95) لا تجيز تعويض الدائن بزيادة الدين مقابل تأخير الوفاء.

بعد التقديم: من الطلب إلى أمر التنفيذ

بحسب المادة 34، يتحقق قاضي التنفيذ من السند. في الأحكام وأحكام المحكمين ومحاضر الصلح يتأكد من وجود الصيغة التنفيذية، وعلى بقية السندات يضع خاتم «سند للتنفيذ». ثم يصدر فورًا أمرًا بالتنفيذ يُبلَّغ به المدين مع نسخة من السند، وهذا ما يسميه الناس «قرار 34».

فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من صدور الأمر، يُنشر الإبلاغ. ومن تاريخ الإبلاغ أو النشر تبدأ مهلة خمسة أيام، إذا مضت دون وفاء أو إفصاح عن مال يكفي عُدّ المدين مماطلًا وصدرت إجراءات المادة 46، ومنها منع السفر والحجز على الأموال.

فرّق بين ثلاث محطات: قيد الطلب، وصدور أمر التنفيذ، ووصول المال إلى حسابك. لكل محطة حالتها في ناجز، وقبول الطلب وحده لا يعني أن المبلغ في الطريق.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

النظام الجديد يعيد ترتيب هذه المرحلة، وهذه أبرز نصوصه المتصلة بها:

• السندات التنفيذية (المادة 7): الكمبيالات والسندات لأمر لا تكون سندًا تنفيذيًا إلا إذا كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية، والعقود والإقرارات يلزم أن تكون موثقة وفق نظام التوثيق، والشيكات باقية في القائمة. ولم ترد فيها الأوراق العادية التي يقر بها المدين.
• عمر السند (المادة 11): لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
• الإخطار قبل القيد (المادة 12): تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها على الدائن أن يخطر المدين بالأداء قبل قيد الطلب.
• استكمال النقص (المادة 13): إذا لم يُقيد الطلب لنقص متطلباته فأمامك عشرة أيام عمل لاستكماله وإلا عُدّ مرفوضًا، ولك التظلم خلال عشرة أيام عمل.
• أمر التنفيذ (المادة 14): إذا تعذر التبليغ يُعلن عن الأمر بالوسيلة المناسبة، وتسري آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.

ومرسوم إصدار النظام (م/237) تضمّن أحكامًا انتقالية: ما صدر قبل نفاذه من أحكام وأوامر وقرارات يبقى صحيحًا (البند ثانيًا)، والكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذه والمستوفية لشروطها تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه ولو لم تُسجَّل في المنصات الإلكترونية (البند خامسًا). أما العقد غير الموثق والورقة العادية فلا يشملهما هذا الاستثناء، فإن كان بيدك شيء منهما فراجع وضعه قبل نفاذ النظام الجديد.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت طالب التنفيذ:

• تأكد أن ورقتك ضمن قائمة المادة التاسعة، وإن كانت حكمًا فتأكد أنه غير قابل للاعتراض أو مشمول بالنفاذ المعجل.
• احسب الرصيد بعد خصم كل دفعة استلمتها، وأرفق بيانًا بالدفعات.
• جهّز آيبان باسمك، ووكالة بصلاحيتي طلب التنفيذ والإقرار إن كان لك وكيل.
• تابع إشعارات ناجز واستكمل أي نقص خلال المهلة حتى لا يُحفظ الطلب.
• إذا كانت ورقتك عادية ومدينك منكر، فوازن بين طلب التنفيذ ورفع الدعوى مباشرة.

وإذا كنت المنفذ ضده:

• اقرأ أمر التنفيذ والسند المرفق به، وتحقق من المبلغ والأطراف.
• احسب المهلة من تاريخ تبليغك، فبعد خمسة أيام تبدأ إجراءات المادة 46.
• إذا سددت جزءًا، فاجمع إثباته واربطه بالسند نفسه.
• إذا كان اعتراضك على صحة السند أو شروط تنفيذه، فقدّمه منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ بمستنداتك.
• إذا لم تستطع السداد كاملًا، فاعرض على الدائن تسوية مكتوبة قبل أن تتراكم الإجراءات.

إذا لم تكن متأكدًا أن ورقتك تصلح للتنفيذ، أرسل صورتها مع ملخص ما دُفع منها عبر واتساب، ونراجعها معك قبل تقديم الطلب.