تنفيذ الأحكام الأجنبية في السعودية: الشروط والمستندات المطلوبة

رفعت شركتك دعوى على عميل سعودي أمام محكمة في بلد التعاقد، وكسبت حكمًا بمبلغ يعادل أربعمئة ألف ريال. المشكلة أن العميل لا يملك هناك شيئًا، وكل حساباته وعقاراته في الرياض. الحكم بيدك، لكنه لا يتحول إلى مال في السعودية حتى يمر على قاضي التنفيذ ويجتاز فحصًا محددًا بالنظام.

يُنفَّذ الحكم الأجنبي في السعودية إذا وُجدت اتفاقية تشمله أو ثبتت المعاملة بالمثل، وكان نهائيًا، وبُلّغ فيه المحكوم عليه ومُكّن من الدفاع، ولم يخالف النظام العام أو حكمًا سعوديًا سابقًا، ولم يكن النزاع من اختصاص محاكم المملكة. وتقدّمه إلى قاضي التنفيذ المختص مع أصله وشهادة نهائيته، مصدّقًا ومترجمًا، ليضع عليه خاتم التنفيذ.

ما يلي مبني على نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ ولائحته، وهو النافذ حاليًا. ونظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ يحل محله بعد 180 يومًا من نشره (قرابة نهاية أكتوبر 2026)، وقد غيّر بعض شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية كما يأتي في قسم مستقل.

هل يُنفَّذ الحكم الأجنبي في السعودية مباشرة؟

تعد المادة 9 من نظام التنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي من السندات التنفيذية. لكن المادة 14 تشترط أن تُقدَّم أولًا إلى قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ليتحقق من استيفائها شروط التنفيذ ويضع عليها خاتم التنفيذ.

والأساس الذي يقوم عليه كل ذلك في المادة 11: مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، لا يُنفذ الحكم الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل. وتنص اللائحة على أن عبء إثبات المعاملة بالمثل يقع على طالب التنفيذ. فابدأ بسؤالين: هل بين المملكة ودولة الحكم اتفاقية تشمل هذا النوع من الأحكام؟ وإن لم تكن، فما الذي يثبت أن محاكم تلك الدولة تنفذ الأحكام السعودية؟

ما الشروط التي يفحصها قاضي التنفيذ؟

تحدد المادة 11 خمسة أمور يتحقق منها القاضي قبل الأمر بالتنفيذ:

1. أن محاكم المملكة غير مختصة بالنزاع، وأن المحكمة الأجنبية مختصة به وفق قواعد الاختصاص الدولي في أنظمتها.
2. أن الخصوم كُلّفوا بالحضور، ومُثّلوا تمثيلًا صحيحًا، ومُكّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3. أن الحكم أصبح نهائيًا وفق نظام المحكمة التي أصدرته.
4. ألا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5. ألا يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة.

وتضيف اللائحة التنفيذية تفاصيل مهمة: النظام العام المقصود هو أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يُنفذ الحكم إذا كانت هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر فيها، ولا في القضايا التي تنفرد محاكم المملكة بنظرها، ومثالها الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة. فلو كان الحكم الأجنبي يقضي بنقل ملكية شقة في جدة، فهو خارج هذا الطريق من أصله.

ما المستندات التي تُرفق بطلب تنفيذ الحكم الأجنبي؟

تحدد الفقرة 1/11 من اللائحة ما يجب أن يرافق الحكم:

• أصل الحكم أو الأمر الأجنبي، أو صورة طبق الأصل منه.
• شهادة بأن الحكم أصبح نهائيًا واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته.
• في الحكم الغيابي: نسخة مصدقة من مستند تبليغ الحكم، أو أي مستند يثبت إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا.

والوثائق الرسمية الصادرة في البلد الأجنبي يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وترجمتها إلى العربية من مكتب ترجمة معتمد (الفقرة 4/11). وإذا صدر حكم استئناف عدّل المبلغ، فهو جزء أساسي من الملف. ولا تصحّح بنفسك اسمًا أو رقمًا في الترجمة لا يطابق الأصل؛ اطلب التصحيح من جهة الإصدار.

ماذا عن الحكم الغيابي وحكم التحكيم الأجنبي؟

كون الحكم غيابيًا لا يمنع تنفيذه بذاته. المهم أن يثبت أن المحكوم عليه بُلّغ تبليغًا صحيحًا ومُكّن من الدفاع، ولهذا تشترط اللائحة مستند التبليغ في هذه الحالة تحديدًا.

أما حكم المحكمين الصادر في بلد أجنبي، فالمادة 12 تُخضعه لأحكام المادة 11 نفسها. والمحرر الموثق الأجنبي، كعقد موثق لدى كاتب عدل في الخارج، يجوز الأمر بتنفيذه وفق المادة 13 بالشروط المقررة في نظام ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة السعودية، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

بعد خاتم التنفيذ: هل يصلك المال فورًا؟

خاتم التنفيذ يعني أن السند صار قابلًا للتنفيذ في المملكة، لا أن المبلغ صار في حسابك. بعده تسير الإجراءات المعتادة: إبلاغ المنفذ ضده، والإفصاح عن أمواله، والحجز. فإذا كان المحكوم عليه قد دفع جزءًا بعد صدور الحكم، فاذكره في الطلب من البداية.

حكم أجنبي بما يعادل 400 ألف ريال.

المحكوم عليه حوّل 100 ألف بعد صدوره بثلاثة أشهر.

تطلب تنفيذ الرصيد الباقي وتُرفق إيصال التحويل، فالمطالبة بالمبلغ كاملًا تفتح نزاعًا تخسره وتؤخر ملفك.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

المادة 9 من النظام الجديد تعيد صياغة الشروط. فبدل اشتراط عدم اختصاص محاكم المملكة واختصاص المحكمة الأجنبية، تشترط ألا تكون الدعوى مما تنفرد بالاختصاص بنظره جهة قضائية في المملكة. ونقلت إلى النظام نفسه شرط ألا تكون هناك دعوى مماثلة قائمة في المملكة سابقة على قيد الدعوى الأجنبية، وأبقت شروط التكليف بالحضور والنهائية وعدم التعارض مع حكم سعودي سابق وعدم مخالفة النظام العام.

• أضافت المادة 7 اتفاقات التسوية الصادرة في دولة أجنبية إلى السندات التنفيذية، وتُنفذ هي وأحكام المحكمين الأجنبية وفق التزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وبعد التحقق من الشروط نفسها.
• تنص المادة 4 على أن المحكمة تتحقق من استيفاء السند شروطه دون النظر في أصل الحق، مع مراعاة المادة 9.
• تجيز المادة 17 تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت صاحب الحكم الأجنبي:

• تأكد أولًا من أساس التنفيذ: اتفاقية تشمل دولة الحكم، أو ما يثبت المعاملة بالمثل.
• اطلب من محكمة الإصدار شهادة النهائية، ومستند التبليغ إن كان الحكم غيابيًا.
• أنهِ التصديق والترجمة المعتمدة قبل التقديم، فالنقص فيها أكثر ما يؤخر الملفات.
• اخصم ما قبضته بعد الحكم، وحدد العملة والمبلغ كما وردا في المنطوق.
• اجمع ما تعرفه عن أموال المحكوم عليه في المملكة لتسريع الحجز بعد خاتم التنفيذ.

وإذا كان الحكم صادرًا ضدك:

• حدد الشرط الذي تراه غير متحقق بدقة: تبليغ لم يصلك، حكم غير نهائي، دعوى سابقة قائمة في المملكة.
• اجمع ما يثبت ذلك من المحكمة الأجنبية نفسها أو من ملفات القضايا هنا.
• قدّم إيصالات أي مبلغ سددته بعد الحكم حتى لا تُطالب به مرتين.
• إذا كان الحق ثابتًا، فالتسوية الموثقة قد تختصر عليك إجراءات حجز طويلة.

إذا كان بيدك حكم من خارج المملكة أو صدر حكم ضدك، أرسل لنا نسخته ومستنداته عبر واتساب، ونراجع معك الشروط والنواقص قبل التقديم.