الخلاصة
- محكمة التنفيذ أو دائرة التنفيذ لا تعيد النظر في أصل الدين، وإنما تنفذ سندًا قائمًا كالحكم والشيك والسند لأمر والعقد الموثق.
- رسالة أمر التنفيذ تعني أن مهلة خمسة أيام بدأت من تاريخ تبليغك، فإن مضت دون وفاء أو إفصاح عن أموال تكفي صدرت إجراءات المادة 46.
- تعرف الطلب الذي صدرت فيه الرسالة من خدمة «استعلام عن طلب تنفيذ» في ناجز، أو تتحقق منه برقمه عبر خدمة «التحقق من طلب التنفيذ».
- تجاهل الرسالة لا يوقف شيئًا، والامتناع عن الإفصاح عن الأموال جريمة في النظامين، وكذلك الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي في النظام الحالي وعن أمر التنفيذ في الجديد.
وصلتك رسالة نصية فيها رقم طلب تنفيذ واسم محكمة التنفيذ، وأنت لا تعرف من قدّم الطلب ولا على أي مبلغ. أول ما تحتاج معرفته أن محكمة التنفيذ لا تنظر في الدين من جديد؛ هي تنفذ سندًا موجودًا بيد الدائن، كحكم أو شيك أو سند لأمر أو عقد موثق. وإذا كانت الرسالة تبلغك بأمر تنفيذ، فأمامك خمسة أيام من تاريخ التبليغ، تنفذ فيها أو تفصح عن أموال تكفي للوفاء، وإلا عُددت مماطلًا وصدرت الإجراءات المعروفة بقرار 46، ومنها منع السفر والحجز على الأموال.
يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي نحو 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.
ما هي محكمة التنفيذ؟ وأين «إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية» منها؟
نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ يعطي قاضي التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعرّفه بأنه رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، أو قاضي المحكمة الذي يختص بمهمات التنفيذ (المادتان الأولى والثانية). وتتولى دائرة التنفيذ في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته، وللمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ (المادة الثامنة)، ومن هنا جاء اسم «محكمة التنفيذ» الذي تراه في الرسائل.
ولا تختص بالأحكام الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، لكنها تنفذ الحقوق المالية الخاصة المحكوم بها في قضية جنائية (المادة الثانية، واللائحة 2/2). وكثيرون يبحثون باسم «إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية»، والأوامر في النظام تصدر من قاضي التنفيذ: منع السفر ورفعه، والحبس والإفراج، والإفصاح عن الأصول، وله أن يأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة لتنفيذها (المادة الثالثة). فأي إجراء صدر عليك مرجعه طلب التنفيذ نفسه، ومن هناك يبدأ رفعه.
وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ: كيف أعرف الطلب وما فيه؟
الرسالة النصية إشعار فقط، والمضمون في القرار داخل الطلب. اللائحة التنفيذية تلزم أن يُعنون كل قرار لقاضي التنفيذ بعبارة «قرار قضائي»، وأن يذكر رقم طلب التنفيذ وتاريخه، واسم القاضي، واسمي الطرفين ورقمي هويتيهما، ورقم السند وتاريخه وجهة صدوره وملخصه، وما قرره القاضي مفصلًا (2/6)، وأن يكون مسببًا (3/6).
وتتيح وزارة العدل خدمتين بلا رسوم عبر منصة ناجز وتطبيق ناجز وتوكلنا:
- «استعلام عن طلب تنفيذ»: بعد الدخول بالنفاذ الوطني، تعرض لك كل طلبات التنفيذ التي أنت طرف فيها، سواء كنت مقدم الطلب أو طالب التنفيذ أو المنفذ ضده.
- «التحقق من طلب التنفيذ»: لا تتطلب تسجيل الدخول، وتكفي فيها رقم الطلب ورمز التحقق، وتعرض القرارات والإجراءات والحركات المالية وفق آخر تحديث على الطلب.
وتحقق من الطلب بنفسك عبر هذه القنوات الرسمية قبل أن تحوّل ريالًا لأي شخص يتصل بك باسم التنفيذ، فهي تبين لك هل الطلب موجود فعلًا، وما القرارات الصادرة فيه، ومن طالب التنفيذ.
| ما تقرؤه في الطلب | معناه نظامًا | خطوتك |
|---|---|---|
| أمر تنفيذ (يسميه الناس قرار 34) | تكليف بتنفيذ ما في السند مع نسخة منه، وتبدأ مهلة الأيام الخمسة من التبليغ (المادتان 34 و46) | اقرأ السند وطابق المبلغ مع ما دفعته |
| طلب حضور لإقرار بورقة عادية | إن أقررت بالحق صارت الورقة سندًا تنفيذيًا، وإن أنكرت وقّعت إقرارًا بسبب اعتراضك (المادة 15)، وإن لم تحضر حُفظ الطلب (اللائحة 1/15) | قرر موقفك بوضوح، فالإقرار هنا ينقل الورقة إلى التنفيذ |
| قرار 46 | إجراءات تصدر على من مضت مهلته دون وفاء أو إفصاح: منع سفر، وإيقاف إصدار الوكالات، وإفصاح وحجز، وإشعار ائتماني، وغيرها بحسب الحال (المادة 46) | اعرف أي الأوامر صدرت فعلًا قبل أن تتحرك |
| أمر بتسليم أو إخلاء أو أداء عمل | تنفيذ مباشر: بعد خمسة أيام يؤمر باستعمال القوة المختصة (المادة 68)، والإخلاء يكون في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ (المادة 72) | رتب التسليم أو الإخلاء قبل الموعد |
| قرار 70 | أمر بالحبس في التنفيذ المباشر إذا تعذر استخدام القوة أو لم تنفذ بعد الغرامة (المادة 70) | نفّذ الالتزام نفسه، فهو ما يُنهي الإجراء |
أمر تنفيذ خلال خمسة أيام: من متى تبدأ المهلة؟
تبدأ المهلة من تاريخ إبلاغك بأمر التنفيذ، لا من يوم تقديم الدائن طلبه. وإذا تعذر إبلاغك خلال عشرين يومًا من صدور الأمر، ينشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا وتُحسب المهلة من تاريخ النشر، ويُستوفى منك ثمن الإعلان مع الحق (المادتان 34 و46). والامتناع عن استلام التبليغ يجعلك مبلَّغًا (اللائحة 11/34)، والتبليغ صحيح متى سُلّم إليك شخصيًا ولو في غير محل إقامتك (19/34)، والتبليغ الإلكتروني يجوز في أي وقت (14/34).
والنص يعطيك طريقين لتفادي قرار 46: أن تنفذ، أو أن تفصح خلال المهلة عن أموال تكفي للوفاء. وفي حالات استثنائية قد يسبق الحجز التبليغ، إذا ظهر للقاضي من سجلك الائتماني أو من قرائن الحال أنك مماطل (المادة 16).
صدر حكم نهائي على سلطان بمبلغ 60 ألف ريال، ووصله التبليغ بأمر التنفيذ يوم الأحد. لديه مدخرات في حساب بنكي تكفي للمبلغ.
إذا أودع المبلغ أو أفصح عن الحساب خلال الأيام الخمسة، فلا يُعد مماطلًا بنص المادة 46. وإن ترك المهلة تمضي، صدر عليه منع السفر وإيقاف إصدار الوكالات والحجز والإشعار الائتماني دفعة واحدة.
ماذا يحدث لو تجاهلت رسالة محكمة التنفيذ؟
بعد قرار 46 قد يصل الملف إلى الحبس التنفيذي بطلب من الدائن. إذا مضت ثلاثة أشهر على إجراءات المادة 46 دون وفاء أو مال يكفي، وجب الحكم بالحبس إذا كان الدين أو مجموع الديون مليون ريال فأكثر (اللائحة 2/83)، وبعد ستة أشهر يجوز الحكم بحبسك بطلب الدائن أيًّا كان مقدار الدين، على أن تُستجوب خلال خمسة عشر يومًا من حبسك (3/83). ولا يجوز الحبس في حالات منها وجود أموال ظاهرة كافية، أو تقديم كفالة مصرفية أو كفيل مليء، أو ثبوت الإعسار (المادة 84).
والأخطر من ذلك الجانب الجنائي. المادة 88 تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات المدين الذي يمتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو يخفي أمواله أو يهربها، أو يمتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. وتنظر هذه الدعاوى المحاكم الجزائية بإحالة من قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر (المادة 87).
قرار 70 في محكمة التنفيذ: متى يصدر؟
رقم 70 يرجع إلى المادة السبعين من نظام 1433هـ، وهي في فصل التنفيذ المباشر، أي حين يكون السند فعلًا أو امتناعًا عن فعل، كتسليم عين أو إخلاء عقار أو إزالة مخالفة. الترتيب في النظام: أمر باستعمال القوة المختصة بعد خمسة أيام من التكليف (المادة 68)، ثم غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا إذا تعذر ذلك أو كان التنفيذ يتطلب قيامك به بنفسك (المادة 69)، ثم يجوز أمر بالحبس لإجبارك على التنفيذ (المادة 70). وأجازت اللائحة في هذه الحالة منع السفر ومنع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معك (1/70).
ولا يخص هذا الشركات وحدها، فأحكام التنفيذ المباشر تسري على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو من تسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه (المادة 71). وفي أحكام الحضانة والزيارة، يجوز التنفيذ جبرًا ولو بالاستعانة بالشرطة ودخول المنازل (المادة 74).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
النظام الجديد يسمي الجهة صراحة «محكمة التنفيذ»، ويجعلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئناف أو دوائر ابتدائية فقط (المادتان 1 و2). وأبرز ما يمس الرسائل التي تصلك:
- أمر التنفيذ يُبلّغ فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عنه بالوسيلة المناسبة وتسري آثاره من تاريخ الإعلان (المادة 14).
- المهلة خمسة أيام عمل، ومن قدّم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء أُمهل عشرة أيام عمل إضافية، ثم يبدأ فورًا الإشعار الائتماني وحجز الأموال، مع جواز غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يوميًا (المادة 18).
- منع السفر لا يصدر إلا بطلب من طالب التنفيذ بعد انقضاء المهلة (المادة 19).
- الحبس محصور في التنفيذ المباشر: بطلب الدائن بعد ثلاثين يوم عمل من اتخاذ إجراءات المادة 36، ولمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا قابلة للتمديد (المادة 37)، والغرامة في التنفيذ المباشر لا تزيد على عشرة آلاف ريال يوميًا (المادة 36).
- التظلم من قرارات إجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة خلال عشرة أيام عمل أمام رئيس المحكمة (المادة 46)، وتعمد تعطيل التنفيذ بالامتناع عن أمر التنفيذ أو عن الإفصاح عقوبته السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (المادة 50).
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المنفذ ضده:
- افتح الطلب في ناجز واقرأ السند والقرار، ولا تعتمد على نص الرسالة وحده.
- سجّل تاريخ تبليغك، واعتبر الأيام الخمسة مهلتك الحقيقية.
- إذا كان لديك مال يكفي ولا تستطيع السداد فورًا، فأفصح عنه خلال المهلة.
- إذا دفعت للدائن خارج المحكمة، فقدّم إثباته عبر خدمة «إثبات السداد» في ناجز.
- إذا اتفقت مع الدائن على تقسيط، فاطلب إثبات الاتفاق لدى قاضي التنفيذ ليصير سندًا تنفيذيًا (اللائحة 8/9).
وإذا كنت طالب التنفيذ:
- تابع حالة التبليغ، فمنها تبدأ المهلة التي تفتح باب قرار 46.
- إذا دلّ سجل المدين أو ظروفه على المماطلة، فاطلب الإفصاح والحجز قبل التبليغ وفق المادة 16.
- راجع أي إثبات سداد يصلك، وحدّث الرصيد إن ثبتت الدفعة.
- استعد لاختلاف الإجراءات بعد 28 أكتوبر 2026، خصوصًا أن منع السفر سيحتاج طلبًا صريحًا منك.
إذا وصلتك رسالة من محكمة التنفيذ ولم تعرف ما المطلوب منك، صوّر صفحة الطلب في ناجز وأرسلها عبر واتساب، ونقرأها معك قبل أن تنقضي المهلة.
متى تستعين بمحامٍ إذا وصلتك رسالة من محكمة التنفيذ؟
- إذا كان السند الذي بُني عليه الطلب محل اعتراض في صحته أو في توقيعك عليه، وتحتاج إلى منازعة تنفيذ.
- إذا طُلب منك الحضور لإقرار بورقة عادية ولا تعرف أثر الإقرار أو الإنكار.
- إذا صدر قرار 46 أو قرار 70 وتريد معرفة ما يمكن رفعه وبأي مستند.
- إذا كنت دائنًا ومضت أشهر على إجراءات المادة 46 دون نتيجة وتفكر في طلب الحبس أو تتبع الأموال.
أسئلة شائعة
وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ ولا أعرف عن أي دين، كيف أعرف؟
ادخل خدمة «استعلام عن طلب تنفيذ» في ناجز بالنفاذ الوطني، فهي تعرض كل الطلبات التي أنت طرف فيها، أو استعمل خدمة «التحقق من طلب التنفيذ» برقم الطلب دون تسجيل دخول.
هل مهلة الخمسة أيام تبدأ من وصول أي رسالة؟
لا. تبدأ من تاريخ إبلاغك بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره إذا تعذر إبلاغك (المادة 46). والامتناع عن استلام التبليغ يجعلك مبلَّغًا (اللائحة 11/34).
هل أُحبس مباشرة إذا انتهت الخمسة أيام ولم أسدد؟
لا. الحبس التنفيذي يكون بطلب الدائن: يجب الحكم به بعد ثلاثة أشهر من إجراءات المادة 46 دون وفاء إذا كان الدين مليونًا فأكثر، ويجوز بعد ستة أشهر أيًّا كان مقدار الدين (اللائحة 2/83 و3/83)، ولا يجوز في حالات منها ثبوت الإعسار (المادة 84).
ما معنى قرار 70 في محكمة التنفيذ؟
هو أمر بالحبس في التنفيذ المباشر، كالتسليم والإخلاء، إذا تعذر استخدام القوة المختصة أو فُرضت غرامة ولم تنفذ خلال المدة التي يحددها القاضي (المادة 70).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية