وصلتك رسالة من ناجز تقول إن طلب تنفيذ قُدّم ضدك وصدر فيه «قرار 34»، فأول ما خطر لك أن حسابك سيُجمّد الليلة. الواقع أن هذا القرار بداية المرحلة لا نهايتها، ومعه مهلة قصيرة تستطيع فيها أن تغيّر مسار الملف إذا استعملتها جيدًا.
يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي قرابة نهاية أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.
ما المقصود بقرار 34؟
«قرار 34» تسمية شائعة لأمر التنفيذ الذي يصدره قاضي التنفيذ بناءً على المادة الرابعة والثلاثين من نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. المادة تنظم ثلاث خطوات: يقدم الدائن طلب التنفيذ، ثم يتحقق القاضي من السند فيتأكد من الصيغة التنفيذية في الأحكام أو يضع خاتم «سند للتنفيذ» على الشيك والسند لأمر والعقد الموثق، ثم يصدر فورًا أمرًا إلى المدين بالتنفيذ ومعه نسخة من السند.
هذا الأمر لا ينشئ دينًا جديدًا ولا يحكم في أصل الحق. هو تكليف رسمي لك بأن تنفذ ما في السند. لذلك افتح القرار نفسه واقرأ السند المرفق: من طالب التنفيذ، وما المبلغ، وعلى أي ورقة بُني الطلب.
متى تبدأ مهلة الأيام الخمسة؟
المادة 46 تقول إن المدين إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره إذا تعذر إبلاغه، عُدّ مماطلًا وصدرت ضده الإجراءات المعروفة بـ«قرار 46». فالعداد يبدأ من التبليغ، لا من يوم تقديم الدائن طلبه.
وإذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من صدور الأمر، تنص المادة 34 على نشر الإبلاغ، ويُستوفى من المدين نفقة الإعلان. وتعدّ اللائحة المدين مبلَّغًا إذا امتنع عن استلام التبليغ (11/34)، وتعدّ التبليغ صحيحًا متى سُلّم لشخصه ولو في غير محل إقامته (19/34). فالتجاهل لا يوقف المهلة.
هل يُحجز على مالي قبل أن أُبلَّغ؟
الأصل لا. المادة 16 تجعل الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. لكنها تستثني حالة: إذا ظهر لقاضي التنفيذ من سجل المدين الائتماني أو من قرائن الحال أنه مماطل، جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه. وتجيز اللائحة كذلك منع المنفذ ضده من السفر قبل إبلاغه عند الاقتضاء، وللدائرة أن تطلب من الدائن كفيلًا غارمًا أو تأمينًا لتعويض المدين إن ظهر أن الدائن غير محق (25/34).
اقرأ ثلاثة أشياء قبل أن ترد
- الصفة: هل أنت الملتزم في السند فعلًا، أم أن الالتزام على شركة توقّع عنها؟
- المبلغ: هل يطابق ما في السند، وهل الدين حالّ أم بقي منه ما لم يحل؟
- ما جرى بعد السند: دفعات، أو صلح، أو إبراء تستطيع إثباته بمستند.
أمر تنفيذ بأربعين ألف ريال، ولديك تحويل بعشرة آلاف بعد تاريخ السند كتبت فيه «سداد جزئي للسند».
الاتصال بالدائن وحده لا يكفي. قدّم إثبات الدفعة في ملف الطلب، فدفع المدين بالوفاء بعد صدور السند من اختصاص قاضي التنفيذ بحسب اللائحة (3/3).
إذا ثبتت الدفعة يبقى الطلب قائمًا في ثلاثين ألفًا، لا في الأربعين، ولا يسقط كله.
خياراتك خلال المهلة
إذا كان المبلغ صحيحًا وتستطيع دفعه، فادفعه بطريقة يظهر أثرها في الطلب. المادة 22 تجيز للمحجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بالدين في حساب المحكمة، فينتقل الحجز إلى المبلغ المودع، وتشترط اللائحة أن يشمل الإيداع مصروفات الحجز والتنفيذ (2/22). وإن دفعت للدائن مباشرة، فوزارة العدل تتيح خدمة «إثبات السداد» في ناجز ليصل الإثبات إلى طالب التنفيذ فيقبله أو يرفضه.
وإذا احتجت وقتًا، فالاتفاق المكتوب مع الدائن أنفع من الوعود. اللائحة (8/9) تنص على أن الطرفين إذا اتفقا على خلاف ما في السند أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهما وصار سندًا تنفيذيًا. أما إذا كان اعتراضك على صحة السند أو شروط تنفيذه، فطريقه منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ، ووجود المنازعة لا يوقف الإجراءات ما لم تقرر الدائرة وقف التنفيذ (اللائحة 6/6).
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
أول ما يتغير هو الرقم نفسه. في النظام الجديد يصدر أمر التنفيذ بموجب المادة 14، بينما المادة 34 فيه تخص توزيع حصيلة التنفيذ، والمادة 46 تخص التظلم من قرارات التنفيذ. فتسمية «قرار 34» و«قرار 46» مرتبطة بأرقام نظام 1433هـ. ومن نصوص النظام الجديد المتصلة بهذه المرحلة:
- المادة 14: يُبلَّغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ فور صدوره، وإذا تعذر التبليغ يُعلن عن الأمر بالوسيلة المناسبة وتسري آثاره من تاريخ الإعلان.
- المادة 15: على المنفذ ضده أن يفصح عن أمواله من تاريخ إبلاغه أو الإعلان.
- المادة 18: المهلة خمسة أيام عمل، وإذا قدّم المنفذ ضده ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء يُمهل عشرة أيام عمل إضافية. بعدها تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري: إشعار شركات المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ، وحجز أموالك وما يرد إليك مستقبلًا.
- المادة 19: منع السفر بعد انقضاء المهلة لا يصدر تلقائيًا، وإنما بطلب من طالب التنفيذ، ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- المادتان 23 و24: أموال المنفذ ضده ضامنة لديونه من تاريخ إخطاره أو إبلاغه، وللدائن أن يطلب إبطال الهبات والوفاء بدين قبل حلوله والتصرفات غير المعتادة التي أجراها بعد ذلك التاريخ وقبل الحجز، في حدود مقدار السند.
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المنفذ ضده:
- سجّل تاريخ تبليغك بدقة، واعتبر الأيام الخمسة مهلتك الحقيقية.
- اقرأ السند المرفق وطابقه مع ما عندك من تحويلات وإيصالات.
- إذا دفعت شيئًا للدائن مباشرة، فقدّم إثباته عبر خدمة إثبات السداد.
- إذا احتجت مهلة، فاتفق مع الدائن كتابةً واطلب إثبات الاتفاق في الملف.
- إذا كان لديك اعتراض حقيقي على السند، فقدّم منازعة تنفيذ محددة بمستنداتها.
وإذا كنت طالب التنفيذ:
- تابع حالة التبليغ في ناجز، فبعدها تبدأ المهلة التي تفتح الباب لقرار 46.
- إذا كان سجل المدين أو ظروفه تدل على المماطلة، فاطلب الإفصاح والحجز قبل التبليغ وفق المادة 16.
- راجع أي إثبات سداد يصلك بجدية، وحدّث المبلغ المتبقي إن ثبتت الدفعة.
- إذا عرض المدين تسوية، فاجعلها مكتوبة واطلب إثباتها لدى قاضي التنفيذ.
إذا وصلك قرار 34 ولم تعرف من أين تبدأ، أرسل صورة القرار والسند عبر واتساب، ونقرأهما معك خلال المهلة لا بعدها.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
هل قرار 34 هو نفسه قرار 46؟
لا. قرار 34 أمر التنفيذ وتكليفك بالوفاء، وقرار 46 هو الإجراءات التي تصدر إذا مضت خمسة أيام من التبليغ دون وفاء أو إفصاح عن مال يكفي، مثل منع السفر والحجز.
هل المهلة تبدأ من يوم تقديم الدائن طلبه؟
لا. المادة 46 تحسبها من تاريخ إبلاغك بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره إذا تعذر إبلاغك.
رفضت أستلم التبليغ، هل تتوقف المهلة؟
لا. اللائحة التنفيذية (11/34) تعدّ الممتنع عن استلام التبليغ مبلَّغًا.
هل يمكن أن يُحجز على حسابي قبل أن أُبلَّغ؟
نعم في حالة استثنائية. المادة 16 تجيز الإفصاح والحجز قبل التبليغ إذا ظهر للقاضي من السجل الائتماني أو القرائن أن المدين مماطل.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية