الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ في العقد بالنظام السعودي

اشتريت معدات لمحلك بستين ألف ريال. في الحالة الأولى لم يسلّمك البائع شيئًا. في الثانية سلّمك المعدات ثم اكتشفت أنه أخفى عنك عطلًا جوهريًا لو عرفته ما اشتريت. وفي الثالثة تبيّن أن المعدات نفسها مما لا يجوز تداوله أصلًا. في الحالات الثلاث تريد أموالك، لكن الطريق ليس واحدًا.

الأولى مسألة فسخ: العقد صحيح، والبائع أخل بالتزامه. الثانية مسألة إبطال: العقد قام لكن رضاك كان معيبًا بالتغرير، والحق لك وحدك. الثالثة مسألة بطلان: العيب في أصل العقد، لأن المحل مخالف للنظام العام. وكل وصف له من يتمسك به ومدة ونتيجة مختلفة.

الفرق بين البطلان والإبطال والفسخ في جدول

متى يكون العقد باطلًا؟

المادة 72 من نظام المعاملات المدنية تشترط في المحل أن يكون ممكنًا في ذاته، غير مخالف للنظام العام، ومعيّنًا أو قابلًا للتعيين، وإلا وقع العقد باطلًا. والمادة 75 تبطل العقد إذا كان السبب الباعث عليه غير مشروع وصُرّح به أو دلت عليه ظروف التعاقد. ولا تقرر ذلك من كلمة مبهمة في العقد؛ انظر إلى طبيعة الاتفاق والسبب الثابت.

وقد يأتي البطلان من تخلف شكل يشترطه النظام. مثال ذلك عقود المشاركة كالشركة، فالمادة 528 توجب كتابتها وإلا كانت باطلة، مع أحكام خاصة في أثر هذا البطلان بين الشركاء وتجاه الغير. وتصرفات الصغير غير المميز باطلة (م49).

من يتمسك بالبطلان؟ وهل تصلحه الموافقة؟

لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول بالإجازة (م81). فملحق يكتب فيه الطرفان «نقر بصحة العقد» لا يصلح عيبًا يجعله باطلًا. ما يمكن عمله هو إبرام اتفاق جديد صحيح على محل مشروع.

والإبطال مختلف. إذا قرر النص الحق لأحد المتعاقدين، فليس للآخر أن يتمسك به (م77). البائع الذي غرّر بك لا يستطيع أن يطلب إبطال البيع ليتخلص من التزامه. ويسقط حقك في الإبطال إذا أجزت العقد صراحة أو ضمنًا (م78)، كأن تستمر في استعمال المعدات بعد علمك بالعيب دون تحفظ. ولمن يهمه الأمر أن يُعذرك لتختار الإجازة أو الإبطال خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا، فإن سكتَّ دون عذر سقط حقك (م80).

كم مدة دعوى البطلان؟ وما الفرق بين الدعوى والدفع؟

لا تُسمع دعوى البطلان بعد عشر سنوات من تاريخ التعاقد، لكن لكل ذي مصلحة أن يدفع بالبطلان في أي وقت (م81). الفرق عملي: إذا كنت تريد أنت رفع دعوى لتقرير البطلان فأنت مقيد بعشر سنوات، أما إذا رفع عليك الطرف الآخر دعوى يطالبك فيها بتنفيذ عقد باطل، فلك أن تدفع ببطلانه ولو بعد عشرين سنة.

ودعوى الإبطال أقصر: سنة من العلم بسبب الإبطال، وفي الإكراه من زواله، وفي نقص الأهلية من اكتمالها، ولا تُسمع في غير نقص الأهلية بعد عشر سنوات من التعاقد (م79). وفي الاستغلال ترفع الدعوى خلال 180 يومًا من التعاقد (م68). والمدد في هذا النظام تُحسب بالتقويم الهجري (م2).

وإذا كان عقدك قديمًا، فالمرسوم الملكي الصادر به النظام يطبقه على الوقائع السابقة لنفاذه، مع استثناءات منها مدة عدم السماع التي بدأ سريانها قبل العمل به، والنص أو المبدأ القضائي المخالف الذي يتمسك به أحد الأطراف.

ماذا يحدث للمبالغ والأشياء التي سُلّمت؟

في البطلان والإبطال يعود الطرفان إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض (م82). احصر ما قبضه كل طرف: أنت ترد المعدات، والبائع يرد الثمن. وإن تلفت المعدات أو تعذر ردها، يُقدَّر الأثر بدل الرد العيني.

وإذا كان سبب البطلان أو الإبطال نقص الأهلية أو انعدامها، فلا يلزم ناقص الأهلية أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة (م83). ولا يُحتج بالإبطال على من اشترى منك حقًا عينيًا بعوض وبحسن نية (م86).

أما في الفسخ فيعود الطرفان كذلك إلى ما كانا عليه، إلا في العقود الزمنية كالإيجار، فلا يكون للفسخ أثر رجعي (م111). ولا يزول بالفسخ شرط التحكيم أو تسوية النزاع ولا شرط السرية ما لم يُتفق على خلاف ذلك (م113).

دفعت 60 ألفًا ثمن معدات، واستعملتها شهرين ثم اكتشفت أن البائع أخفى عطلًا جوهريًا. إن أبطلت العقد للتغرير ترد المعدات ويرد البائع الثمن، وقد يُبحث تعويضك عن الضرر.

لكن لو استمررت في استعمالها ستة أشهر بعد اكتشاف العطل وطلبت قطع غيار من البائع دون أي تحفظ، فسيحتج البائع بأنك أجزت العقد ضمنًا.

هل يبطل العقد كله بسبب بند واحد؟

لا في الأصل. إذا كان جزء من العقد باطلًا أو قابلًا للإبطال، بطل ذلك الجزء وحده، إلا إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دونه، فله طلب إبطال العقد كله (م84). وإذا توافرت في العقد الباطل أركان عقد آخر وتبين أن إرادة الطرفين كانت تنصرف إليه، انعقد هذا العقد الآخر (م85). فاسأل عن وظيفة البند الباطل: هل هو تفصيل يمكن فصله، أم أساس الصفقة؟

حلول عملية للطرفين

إذا كنت تريد التحلل من العقد:

• حدد الوصف الصحيح أولًا: بطلان أم إبطال أم فسخ؛ فالخطأ في الوصف يغير المدة والأدلة المطلوبة.
• إن كان حقك إبطالًا، فاحسب سنة من علمك بالسبب، ولا تتصرف بما يُفهم إجازة.
• إن كان فسخًا لإخلال، فابدأ بإعذار مكتوب للطرف المخل، فهو شرط للمطالبة (م107).
• احصر ما دفعته وما تسلمته، وجهّز عرضًا برد ما عندك؛ فالرد متبادل.
• إن كان الخلل في بند واحد، ففكر هل الأنسب إبطال البند لا العقد كله.

وإذا كنت الطرف المتمسك بالعقد:

• إن كان الطرف الآخر يطلب الإبطال، فتحقق من مدته وهل أجاز العقد بالتنفيذ بعد علمه بالسبب.
• أعذره كتابة بالمادة 80 ليحسم موقفه خلال مدة لا تقل عن 90 يومًا بدل البقاء معلقًا.
• إن كان يطلب الفسخ لإخلال يسير، فاحتج بأن المحكمة لها رفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية (م107)، وبادر بتنفيذه.
• إن كان العيب في بند واحد، فاعرض تعديله بملحق صحيح لإنقاذ بقية العقد.
• احفظ ما يثبت ما سلّمته وقيمته، فهو أساس حسابك عند الرد.

الخطأ في تسمية الطلب قد يكلفك المدة أو الدعوى كلها. إن أرسلت لنا عبر واتساب العقد وما جرى في تنفيذه وتاريخ اكتشافك للمشكلة، نساعدك في تحديد الوصف الأقرب وما يترتب عليه.