لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية: اختصاصها وطريقة رفع الدعوى

اشتريت أسهمًا عبر شركة وساطة، وفي صباح أحد الأيام نُفذ أمر بيع لم تطلبه، فخسرت 70 ألف ريال حين عاد السهم للارتفاع. اتصلت بخدمة العملاء ثلاث مرات، والرد نفسه: «النظام نفّذ الأمر». تفكر في ناجز والمحكمة التجارية، لكن هذا النزاع له جهة أخرى وطريق يبدأ من مكان مختلف.

الجواب المباشر: النزاعات التي تقع في نطاق نظام السوق المالية ولوائحه، في الحق العام والحق الخاص، تنظرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لا المحاكم (المادة 30 من نظام السوق المالية بنسخته المحدثة لدى الهيئة). ولا تُقبل صحيفة دعواك لدى اللجنة إلا بعد أن تودع شكوى لدى هيئة السوق المالية وتمضي تسعون يومًا من إيداعها، أو تخطرك الهيئة بجواز الإيداع قبل ذلك. والدعوى تُرفع إلكترونيًا عبر منصة الأمانة العامة للجان، وصفحة الخدمة الرسمية تنص على أنها مجانية.

ما اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية؟

أنشأ نظام السوق المالية اللجنة لتفصل في المنازعات الواقعة في نطاق أحكامه ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها، في الحق العام والحق الخاص. ولها أن تحقق وتستدعي الشهود وتأمر بتقديم المستندات، وأن تصدر قرارًا بالتعويض أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه. ويدخل في اختصاصها أيضًا التظلم من قرارات الهيئة والسوق وإجراءاتهما (المادة 30).

ونظام الشركات حسم مسألة الشركات المدرجة: الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن نظام الشركات، إذا تعلقت بشركة مساهمة مدرجة في السوق المالية، تنظرها لجنة الفصل، وما عداها تنظره المحكمة المختصة (المادة السادسة والستون بعد المائتين من نظام الشركات). ومن أمثلة ما يصل إلى اللجنة عادة:

• أمر شراء أو بيع نُفذ دون تفويضك، أو نُفذ بخلاف ما طلبت.
• مدير محفظة خرج عن الاستراتيجية المتفق عليها أو لم يراعِ ملاءمة المنتج لك.
• نشرة إصدار أو إعلان من شركة مدرجة تضمن معلومة جوهرية غير صحيحة.
• شخص أدار أموالك أو قدم لك مشورة في الأسهم دون ترخيص من الهيئة.
• الطعن في قرار جمعية عامة لشركة مساهمة مدرجة، أو مساءلة أعضاء مجلس إدارتها.

ما النزاعات التي لا تنظرها اللجنة؟

ليس كل خلاف فيه مال مستثمر من اختصاصها. الحد الفاصل هو نطاق نظام السوق المالية ولوائحه:

• منصة عملات رقمية أو موقع تداول وهمي استولى على مالك بالكذب والإيهام: هذا في الأصل بلاغ احتيال مالي يسلك الطريق الجزائي.
• نزاع حسابك البنكي أو تمويلك الشخصي: مكانه البنك ثم البنك المركزي ولجان المنازعات المصرفية.
• خلاف الشركاء في شركة غير مدرجة، أو الدعوى على مدير شركة ذات مسؤولية محدودة: المحكمة التجارية (المادة 266/1 من نظام الشركات).
• الأوراق المالية المدرجة أو المتداولة في سوق منظمة خارج المملكة: النظام ينص على أنها لا تخضع لأحكامه ولو أُرسل الأمر من داخل المملكة، إلا ما تتفق عليه الهيئة مع جهات خارجية.

من يحق له رفع الدعوى أمام اللجنة؟

كل من تضرر من مخالفة لنظام السوق المالية أو لوائحه: مستثمر فرد، أو شركة، أو مؤسسة سوق مالية في نزاعها مع عميل، سعوديًا كان أو أجنبيًا، والخدمات الإلكترونية للأمانة العامة متاحة للمواطنين ومواطني دول الخليج والمستثمرين والأجانب. أما الحق العام، كالتلاعب بالأسعار والتداول بناءً على معلومات داخلية، فالهيئة تحيل المشتبه بهم إلى النيابة العامة، والدعوى الجزائية تنظرها اللجنة نفسها.

وتُلزم لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية مؤسسات السوق المالية وشركات المساهمة بأن تترافع أمام اللجنة عبر محامٍ أو ممثل نظامي مرخص (المادة 5 من اللائحة). أما المستثمر الفرد فيستطيع رفع دعواه بنفسه من حسابه في المنصة.

هل يجب تقديم شكوى لهيئة السوق المالية قبل رفع الدعوى؟

نعم، وهذا أكثر ما يُرد بسببه المستعجلون. لا يجوز إيداع صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم تودع شكوى أولًا لدى الهيئة، وتمضِ تسعون يومًا من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرتك الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء المدة (المادة 30 من النظام، والمادة 2 من اللائحة). وتُقدَّم الشكوى من صفحة حماية المستثمر في موقع الهيئة، ورقمها هو ما ستدخله لاحقًا في المنصة، لأن الدعوى يجب أن تكون عن موضوع الشكوى نفسه وأطرافها.

وإذا كان نزاعك مع قرار أصدرته الهيئة نفسها، فالطريق تظلم يُقدَّم إلى الهيئة خلال ستين يومًا من علمك بالقرار (المادة 3 من اللائحة). فإن رُفض أو مضت تسعون يومًا دون بت، فأمامك تسعون يومًا لرفع التظلم أمام اللجنة من تاريخ علمك بالرفض أو انقضاء المدة، وإلا فاتك هذا الطريق (المادة 4 من اللائحة).

كم المدة لرفع دعوى التعويض في الأسهم؟

في دعاوى الحق الخاص المبنية على المواد 55 و56 و57 من النظام، أي نشرة الإصدار المضللة، والبيان غير الصحيح، والتلاعب والتداول بمعلومات داخلية، لا تُسمع الدعوى إذا أُودعت الشكوى لدى الهيئة بعد سنة من التاريخ الذي يُفترض أنك أدركت فيه الحقائق التي جعلتك تعتقد أنك ضحية مخالفة، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو تقدم عذرًا تقبله اللجنة. ولا تُسمع بأي حال بعد خمس سنوات من وقوع المخالفة (المادة 58 من النظام، والمادة 10 من اللائحة).

فالساعة تبدأ من يوم ظهور الحقيقة لك، لا من يوم الشراء. سجّل ذلك اليوم: تاريخ الإعلان، أو كشف الحساب، أو الرسالة التي كشفت المشكلة.

كيف ترفع الدعوى إلكترونيًا وماذا ترفق؟

1. قدّم الشكوى لهيئة السوق المالية واحتفظ برقمها وتاريخ إيداعها.
2. بعد مضي تسعين يومًا أو وصول إخطار الهيئة، ادخل الخدمات الإلكترونية في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ الأفراد والمحامون يدخلون عبر النفاذ الوطني الموحد.
3. اختر خدمة «تقديم دعوى» وأدخل رقم الشكوى، ثم بيانات المدعى عليه كاملة: الاسم ورقم الهوية أو الرقم الوطني الموحد والعنوان.
4. اكتب الوقائع بتسلسل التواريخ، وحدد طلبك بمبلغ واضح وطريقة حسابه، ثم أرفق المستندات وأرسل الطلب.
5. تابع حالة الدعوى حتى قيدها. واللائحة تنظم نظر الدعوى عبر المنصة الإلكترونية للترافع، بما فيها الجلسات عن بعد وتبادل المذكرات (المادتان 78 و79 من اللائحة).

المرفقات التي تطلبها الأمانة العامة:

• الهوية الوطنية أو الإقامة، وجواز السفر لغير السعودي، والرقم الوطني الموحد للشركة.
• كل ما يؤيد دعواك: اتفاقية فتح الحساب أو إدارة المحفظة، كشوف العمليات، سجل الأوامر، تسجيلات المكالمات، الرسائل.
• ترجمة معتمدة من مكتب ترجمة لأي مستند بغير العربية.
• الوكالة ورخصة المحاماة أو ما يثبت التمثيل النظامي إن رفعها عنك وكيل.

وإذا نقصت الصحيفة بيانًا أشعرتك الأمانة العامة، ولديك عشرة أيام لاستيفائه. والإثبات في قضايا الأوراق المالية جائز بكل الطرق، بما فيها البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف والبريد الإلكتروني، وعلى اللجنة أن تباشر النظر خلال أربعة عشر يومًا من الإيداع (المادة 30). وقرارها يُستأنف أمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من الإبلاغ.

مستثمر في جدة لديه محفظة بقيمة 400 ألف ريال لدى شركة وساطة. في 3 فبراير بيعت 10 آلاف سهم من محفظته دون أمر منه، والشركة تقول إن الأمر صدر من حسابه. قدّم شكوى للهيئة في 10 فبراير، وأرفق سجل الدخول إلى حسابه الذي لا يظهر فيه أي دخول ذلك اليوم.

مضت تسعون يومًا دون تسوية، فدخل المنصة وأدخل رقم الشكوى ورفع دعواه يطلب فيها الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء بعد اكتشافه البيع. دعواه تقوم على عملية غير مفوضة، والدليل الأقوى فيها سجل الأوامر وسجل الدخول، وكلاهما مقبول إثباتًا أمام اللجنة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت مستثمرًا متضررًا:

• اطلب من الشركة كتابيًا سجل الأوامر وتسجيل المكالمة فور اكتشاف المشكلة.
• قدّم الشكوى للهيئة مبكرًا، فهي شرط الدعوى وتاريخها يحسب لك في مدة السنة.
• اكتب طلبك بمبلغ محدد وطريقة حسابه، لا بعبارة «التعويض العادل».
• أبقِ موضوع الدعوى مطابقًا لموضوع الشكوى، ولا تضف طرفًا لم تشتكِ منه.
• إذا كان الضرر مشتركًا مع مستثمرين آخرين، فاسأل عن الدعوى الجماعية.

وإذا كنت مؤسسة سوق مالية أو شركة مدرجة:

• رد على شكوى العميل لدى الهيئة بمستندات كاملة، فقد تنتهي هناك قبل اللجنة.
• احفظ سجلات الأوامر والتسجيلات والملاءمة، فهي دفاعك الأول.
• عيّن محاميًا أو ممثلًا نظاميًا مرخصًا، فالترافع دونه لا يصح لك أمام اللجنة.
• إذا كانت الخسارة نتيجة تقلب السوق لا مخالفة، فابنِ دفاعك على هذا الفرق بالأرقام.

أول ما يحدد مصير هذه الدعاوى هو التواريخ: يوم اكتشاف المشكلة، ويوم الشكوى، ويوم انقضاء التسعين. إذا أرسلت لنا عبر واتساب كشف العمليات وما بينك وبين الشركة من مراسلات، نرتب معك الشكوى والدعوى في وقتهما.