التلاعب بالأسهم والتوصيات بدون ترخيص: ما الذي يحظره النظام السعودي؟

مجموعة في تطبيق محادثة تَعِد بـ «توصيات مضمونة»، ومديرها يطلب منك تحويل مبلغ ليدير محفظتك «بدون أوراق». وفي المجموعة نفسها، أوامر منسقة لرفع سعر سهم صغير ثم بيعه. هذان سلوكان يحظرهما نظام السوق المالية صراحة.

الجواب المختصر: لا يجوز لأحد أن يمارس الوساطة أو إدارة الأموال أو تقديم المشورة في الأوراق المالية داخل المملكة دون ترخيص من هيئة السوق المالية (المادتان 31 و32 من نظام السوق المالية). والعقد مع جهة غير مرخصة باطل، ولك طلب فسخه واسترداد ما دفعت (المادة 60). أما تنسيق الأوامر لرفع سعر سهم، أو التداول بمعلومة داخلية، فمخالفات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات مع التعويض (المادة 57).

ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص

لا يجوز لأي شخص ممارسة الأعمال المنصوص عليها في المادة 32 من نظام السوق المالية داخل المملكة، كالوساطة وإدارة الأموال والمشورة، أو الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص من الهيئة (المادة 31). ومن مارسها أو ادعى ممارستها دون ترخيص، فللجنة -إضافة إلى العقوبات الأخرى- معاقبته بالسجن مدة لا تزيد على تسعة أشهر (المادة 60).

والأهم للمستثمر: يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد بشأن صفقة أوراق مالية أُبرم بالمخالفة للترخيص، ولا يحق للمخالف الاحتجاج به، ويجوز للطرف الآخر طلب فسخه واسترداد ما دفعه (المادة 60).

التلاعب بالأسعار

يُعد مخالفًا كل من يقوم عمدًا بعمل يوجد انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق أو الأسعار أو قيمة ورقة مالية، بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع. ومن صوره: صفقات لا ينتقل فيها الملك حقيقة، وإدخال أوامر شراء أو بيع منسقة مع أوامر مقابلة معروفة مسبقًا، وسلسلة عمليات ترفع السعر أو تخفضه لجذب الآخرين (المادة 49).

التداول بمعلومات داخلية

يحظر على الشخص المطلع التداول في الورقة المالية بناءً على معلومات داخلية أو إفشاؤها لغيره ليتداول، ويحظر على غيره التداول بناءً على معلومات يعلم أنها أُفشيت بالمخالفة (المادة 50).

العقوبة والتعويض

يجوز للجنة الفصل -بناءً على دعوى الهيئة- معاقبة من يخالف المادتين 49 و50 بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى الغرامات والتعويضات (المادة 57). ومن اشترى أو باع سهمًا تأثر سعره سلبًا بصورة بالغة بسبب التلاعب، فله التعويض بالقدر الذي تأثر به سعر شرائه أو بيعه (المادة 57)، على أن يودع شكواه لدى الهيئة خلال سنة من إدراكه الحقائق، ولا تُسمع بعد خمس سنوات من المخالفة (المادة 58).

وإذا كان «المدير» قد استولى على المال بالكذب والإيهام، كأرباح وهمية أو منصة مزيفة، فالأمر احتيال مالي عقوبته السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما (المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة)، ويُبلَّغ عنه جنائيًا إلى جانب شكوى الهيئة.

موظف حوّل 80 ألف ريال لشخص يدير «محافظ» عبر مجموعة محادثة، بعقد إلكتروني يعده بـ5% شهريًا. بعد ثلاثة أشهر توقفت الأرباح واختفى المدير.

الشخص غير مرخص من الهيئة، فالعقد باطل ويحق للموظف طلب فسخه واسترداد ما دفع مع رد ما قبضه من «أرباح» (المادة 60)، والدعوى أمام لجنة الفصل بعد شكوى للهيئة. وإن ثبت الخداع، فبلاغ احتيال مالي أيضًا.

كيف تتحقق من الترخيص قبل التحويل؟

• ابحث عن اسم الشركة في قائمة الأشخاص المرخص لهم على موقع هيئة السوق المالية.
• الفرد في مجموعة محادثة لا يملك ترخيصًا بصفته الشخصية؛ الترخيص للشخص المرخص له، والوسيط يعمل وكيلًا لشركة مرخصة.
• لا تحوّل لحساب شخصي باسم فرد مقابل «إدارة محفظة».
• الوعد بعائد شهري ثابت أو «مضمون» علامة خطر بحد ذاته.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت مستثمرًا تعاملت مع جهة غير مرخصة:

• تحقق من ترخيص أي جهة عبر هيئة السوق المالية قبل التحويل.
• إن حوّلت لجهة غير مرخصة، فالعقد باطل ولك طلب الاسترداد.
• قدّم شكوى للهيئة واحتفظ بالمحادثات والتحويلات.
• إن كان هناك احتيال، فقدّم بلاغًا جنائيًا أيضًا.

وإذا كنت ناشطًا في التوصيات أو المجموعات:

• المشورة في الأوراق المالية دون ترخيص مخالفة قد تصل للسجن.
• تنسيق الأوامر لرفع سعر سهم تلاعب محظور.
• إذا كنت مطلعًا على معلومات شركة، فلا تتداول ولا تُفشِ.

التعامل مع جهة غير مرخصة يفتح لك باب الاسترداد، والوقت عامل مهم. أرسل لنا عبر واتساب تفاصيل التحويل والمحادثات والعقد إن وجد، ونرتب معك الشكوى والمطالبة.