المادة 88 من نظام العمل: مهلة صرف مستحقات العامل بعد انتهاء العقد

انتهى عقد سارة يوم الخميس، وسلمت جهازها وبطاقة الدخول، ثم قيل لها: «المستحقات تُصرف مع مسير الرواتب نهاية الشهر القادم». بعد ستة أسابيع لم يصلها شيء. هل هذا التأخير مسموح؟ المادة 88 من نظام العمل تجيب بوضوح، وقد وضعت مهلة قصيرة لا ترتبط بموعد مسير الرواتب.

المادة 88 من نظام العمل تنص على أنه إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. وإذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. والمادة نفسها تجيز لصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.

متى تبدأ مهلة المادة 88 وكم مدتها؟

المهلة تبدأ من آخر يوم في العلاقة، لا من يوم تقديم الإشعار ولا من يوم التسليم. فإذا كنت في مهلة إشعار مدتها 60 يوماً، فالحساب يبدأ بعد انقضائها. وتحسب المدد في النظام بالتقويم الهجري وفق المادة العاشرة ما لم ينص العقد أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.

ما الحقوق التي تشملها تصفية المستحقات؟

التصفية تعني كل مبلغ نشأ للعامل عن العقد والنظام حتى آخر يوم، وأهمها:

• أجر آخر فترة عمل لم يُصرف بعد.
• مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84، أو الجزء المستحق منها في الاستقالة وفق المادة 85.
• أجر أيام الإجازة السنوية غير المستخدمة، ولأجزاء السنة بنسبتها، وفق المادة 111.
• تعويض مهلة الإشعار إن لم تُراعَ وفق المادة 76، وتعويض المادة 77 إن كان الإنهاء لسبب غير مشروع.
• أجر العمل الإضافي غير المدفوع، وتذكرة عودة العامل الوافد إلى موطنه التي يتحملها صاحب العمل وفق المادة 40.

ويلزم صاحب العمل كذلك وفق المادة 64 بأن يعطي العامل عند طلبه شهادة خدمة دون مقابل، وأن يعيد إليه جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

ما الذي يجوز خصمه من المستحقات النهائية؟

المادة 88 أجازت حسم «أي دين مستحق له بسبب العمل». في هذه العبارة قيدان. الأول أن يكون الدين بسبب العمل، كسلفة صرفها صاحب العمل للعامل على راتبه. والثاني أن يكون مستحقاً، أي ثابتاً لا خلاف فيه. أما مبلغ يدّعيه صاحب العمل تعويضاً عن تلف أو عهدة ويعترض عليه العامل، فهذا محل نزاع يفصل فيه القضاء، وللعامل أن يعترض عليه ولا يسلّم به لمجرد ذكره في كشف التصفية.

والدين الذي لا صلة له بالعمل لا يدخل في هذه الرخصة. وطوال مدة العقد تحكم الخصومات المواد 91 و92 و93، ومنها ألا يزيد ما يُحسم لاسترداد قرض صاحب العمل على 10% من الأجر، وألا يزيد مجموع الحسم على نصف الأجر المستحق إلا بقرار من المحكمة. كما تمنع المادة 61 صاحب العمل من حجز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، فتعليق صرف الأجر حتى ينهي العامل إجراءات داخلية لا تسنده المادة 88.

أنهت الشركة عقد عامل يوم 1 من الشهر. مستحقاته: أجر نصف شهر 6,000 ريال، ومكافأة 30,000 ريال، وبدل 10 أيام إجازة 4,000 ريال. وعليه سلفة من الشركة متبقٍ منها 3,000 ريال.

يجب أن يصله 37,000 ريال خلال أسبوع من انتهاء العقد. أما إذا ادعت الشركة خصم 5,000 ريال قيمة جهاز تالف وهو ينكر مسؤوليته، فهذا المبلغ مختلف عليه، ويحق له المطالبة به أمام المحكمة.

ماذا تفعل إذا انتهت المهلة ولم تُصرف مستحقاتك؟

1. طالب كتابياً بالبريد الإلكتروني الرسمي، واذكر تاريخ انتهاء العلاقة والمبالغ المطلوبة.
2. احفظ كشف حسابك البنكي، فهو الدليل على عدم الصرف، لأن المادة 90 تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عبر البنوك.
3. قدّم طلب التسوية الودية في وزارة الموارد البشرية، وهي مرحلة لازمة قبل المحكمة، والخدمة مجانية، ومحضر التسوية إذا تم الصلح سند تنفيذي.
4. إذا تعذرت التسوية تنتقل الدعوى إلى المحكمة العمالية، والدعاوى العمالية تُنظر على وجه الاستعجال وفق المادة 234.

وفي الأجر المتأخر تحديداً، تجيز المادة 94 للعامل أو من يمثله أو مدير مكتب العمل أن يطلب إلزام صاحب العمل بدفع أجوره المتأخرة أو رد ما حسمه دون وجه حق، وللمحكمة إذا ثبت التأخير دون مسوغ أن توقع على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الأجر المتأخر أو المحسوم. وهذه الغرامة تؤول إلى صندوق تنمية الموارد البشرية بنص المادة 232، فهي عقوبة على صاحب العمل لا مبلغ يُضاف لحسابك.

الدعوى العمالية لا تُقبل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو يقر المدعى عليه بالحق، وفق المادة 234. فلا تجعل الوعود المتكررة بالصرف تستهلك هذه المدة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت العامل:

• سجّل تاريخ انتهاء العلاقة كتابياً، فمنه تبدأ المهلة.
• اطلب كشف تصفية مفصلاً يبين كل بند وكل خصم وسببه.
• اعترض كتابياً على أي خصم لا تعرف أصله أو لا تقر به.
• لا توقع مخالصة شاملة قبل أن يصل المبلغ فعلاً.

وإذا كنت صاحب العمل:

• جهّز التصفية قبل آخر يوم عمل، فأسبوع واحد لا يكفي لمراجعة ملف متأخر.
• وثّق السلف والقروض بمستندات موقعة حتى يكون حسمها ديناً مستحقاً بسبب العمل.
• اصرف المبالغ غير المختلف عليها في المهلة، واترك محل الخلاف للتسوية بدل حجز المستحقات كلها.
• سلّم شهادة الخدمة والوثائق الأصلية عند الطلب دون مقابل.

إذا مر الأسبوع أو الأسبوعان ولم يصلك شيء، أو وصلك كشف تصفية فيه خصومات لا تفهمها، أرسل لنا الكشف وعقدك عبر واتساب ونراجعه معك.