تعويض إصابة الحادث المروري: الأرش والعلاج وما فاتك من دخل

كسر في الساق، ثلاثة أشهر علاج طبيعي، وراتب توقف لأنك لم تستطع العمل. بعد الحادث يعرض عليك الطرف الآخر مبلغًا «يغطي العلاج». لكن العلاج جزء واحد فقط مما قد تستحقه. والنظام يفرّق بين التعويض عن الإصابة ذاتها وما ترتب عليها من خسائر.

الجواب المختصر: لك أكثر من بند. الأول أرش الإصابة ذاتها، ويُقدّر وفق الضمان المقدّر في الشريعة (المادة 142 من نظام المعاملات المدنية). والثاني آثار الإصابة: نفقات العلاج الحالية والمستقبلية، والدخل الذي فاتك مدة العجز (المادة 137). والثالث الضرر المعنوي من الألم والأذى (المادة 138). وإذا كان للمتسبب تأمين، فالتأمين الإلزامي يغطي الأضرار الجسدية للطرف الثالث في حدود الوثيقة، والباقي على المتسبب.

بندان مختلفان

الأول هو التعويض عن الإصابة ذاتها، ويتحدد وفق الضمان المقدّر في الشريعة في الجناية على ما دون النفس (المادة 142 من نظام المعاملات المدنية). وهذا ما يُعرف بالأرش أو الدية المقدّرة للعضو أو المنفعة، ويُقدّر عادة بالاستعانة بتقرير طبي يحدد نوع الإصابة ونسبتها.

والثاني هو التعويض عن آثار الإصابة: نفقات العلاج، والدخل الذي فاتك خلال فترة العجز، وغير ذلك. فالتعويض في النظام يكون بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب متى كان نتيجة طبيعية للفعل الضار (المادة 137)، والغاية منه جبر الضرر كاملًا (المادة 136).

والضرر المعنوي؟

يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي، ومنه ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بجسمه، وتقدّره المحكمة بحسب نوعه وطبيعته وشخص المتضرر (المادة 138).

كيف تُثبت كل بند؟

• الإصابة ونسبتها: تقارير طبية معتمدة، وقد تحيل المحكمة لجهة طبية مختصة.
• العلاج: الفواتير والوصفات وخطة العلاج المستقبلية.
• الدخل الفائت: شهادة راتب، وما يثبت الإجازة المرضية أو توقف النشاط.
• الضرر المعنوي: وصف أثر الإصابة على حياتك ونشاطك اليومي، مدعومًا بما يمكن من مستندات.

وإذا لم تستطع المحكمة تقدير التعويض نهائيًا لأن العلاج لم يكتمل، فلها أن تقدّر تعويضًا أوليًا مع حفظ حقك في طلب إعادة النظر خلال مدة تحددها (المادة 141).

موظف براتب 9 آلاف ريال أُصيب بكسر في الساق في حادث حُمّل فيه الطرف الآخر 100% من الخطأ. بقي في إجازة مرضية 4 أشهر ودفع 7 آلاف ريال علاجًا طبيعيًا لم يغطها تأمينه الطبي.

مطالبته تشمل: أرش الكسر بحسب التقرير الطبي وتقدير المحكمة، و7 آلاف للعلاج بفواتيرها، وما نقص من راتبه فعلًا خلال الإجازة إن كان قد نقص، وتعويضًا عن الضرر المعنوي تقدره المحكمة.

ولو كان عليه 25% من الخطأ، لنقص التعويض بقدر هذه النسبة (المادة 128).

من يدفع: التأمين أم المتسبب؟

الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تلزم شركة تأمين المتسبب بتعويض الطرف الثالث عن الأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن خطر غير مستثنى، بحد أقصى 10 ملايين ريال في الواقعة الواحدة. وما لا تغطيه الوثيقة أو يتجاوز حدودها تطالب به المتسبب نفسه. وإذا رفضت الشركة أو نقصت، فالنزاع معها أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت المصاب:

• لا توقّع مخالصة نهائية قبل أن تستقر حالتك الصحية.
• احتفظ بكل فاتورة وتقرير منذ يوم الحادث.
• افصل في طلبك بين الأرش والعلاج والدخل الفائت والضرر المعنوي.
• انتبه لمدة الثلاث سنوات من علمك بالضرر والمسؤول عنه (المادة 143).

وإذا كنت المتسبب أو شركة تأمينه:

• اطلب التقارير الطبية قبل مناقشة المبلغ.
• إذا كان للمصاب نصيب في الخطأ، فالتعويض ينقص بقدره (المادة 128).
• المخالصة الواضحة التي تحدد البنود المشمولة تمنع مطالبات لاحقة.

تقدير تعويض الإصابة يحتاج ترتيبًا دقيقًا للبنود. أرسل لنا عبر واتساب التقارير الطبية وتقرير الحادث، ونساعدك تحدد ما تطالب به قبل أي تفاوض أو مخالصة.