تنفيذ سند لأمر عبر ناجز: من الطلب إلى التحصيل

حل موعد السند منذ شهرين، والمحرر في كل اتصال يعطيك موعدًا جديدًا. السند بستين ألف ريال، واستلمت منه دفعتين صغيرتين. هنا لا تحتاج إلى رفع دعوى تطالب فيها بالمبلغ ثم تنتظر الحكم؛ السند لأمر نفسه يفتح لك باب محكمة التنفيذ مباشرة، بشرط أن تدخله بورقة سليمة ورقم صحيح.

التنفيذ اليوم يحكمه نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. نظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ (1 مايو 2026) يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026، ويشترط تسجيل السندات لأمر إلكترونيًا مع مهلة سنة للسندات الورقية السابقة.

هل يحتاج السند لأمر إلى دعوى قبل التنفيذ؟

لا في الأصل. المادة 9 من نظام التنفيذ تعد الأوراق التجارية سندات تنفيذية، والسند لأمر منها، بشرط أن يكون الحق محدد المقدار حال الأداء. ويتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند شروطه النظامية ويضع عليه خاتم التنفيذ بعبارة «سند للتنفيذ» (المادة 34).

والسند لأمر يختلف عن الشيك. في السند يتعهد المحرر نفسه بدفع المبلغ، أما الشيك فأمر موجّه إلى البنك المسحوب عليه بالوفاء (المادتان 87 و91 من نظام الأوراق التجارية). والاثنان سندات تنفيذية اليوم، لكن النظام الجديد ربط السند لأمر وحده بشرط التسجيل الإلكتروني، وترك الشيك دون هذا الشرط.

ما البيانات التي يجب أن تكون في السند؟

المادة 87 من نظام الأوراق التجارية تحدد بيانات السند لأمر:

• عبارة «سند لأمر» أو شرط الأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كُتب بها.
• تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
• تاريخ الاستحقاق ومكان الوفاء.
• اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
• تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، وتوقيع المحرر.

وبعض النقص تعالجه المادة 88 فلا يُسقط صفة السند: إذا خلا من تاريخ الاستحقاق فهو مستحق لدى الاطلاع، والفقرة 9/6 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تعده حال الأداء. وإذا خلا من مكان الوفاء فمكان الإنشاء هو مكان الوفاء، وإذا خلا من مكان الإنشاء عُد منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر. أما غياب بيان آخر كالمبلغ أو التوقيع فيُفقده صفة السند لأمر.

وفقد الصفة لا يُسقط الدين. الفقرة 9/4 من اللائحة تجيز معاملة الورقة عندئذ كورقة عادية يُستدعى فيها المدين للإقرار، فإن لم يقر فالطريق دعوى أمام المحكمة المختصة. ولهذا لا توقّع سندًا فيه خانات فارغة، خصوصًا المبلغ أو تاريخ الاستحقاق أو اسم المستفيد. ومن وقّع عن شركة أو عن غيره دون تفويض، أو تجاوز حدود تفويضه، التزم بالسند شخصيًا (المادتان 10 و89).

احسب الرصيد الصحيح قبل أن تبدأ

كل دفعة استلمتها عن هذا السند تُخصم، ولو بقي الرقم الأصلي مكتوبًا في الورقة. المطالبة بمبلغ قبضته لا تخدمك؛ تفتح عليك منازعة تؤخر الملف كله، والدفع بالوفاء يختص به قاضي التنفيذ نفسه (الفقرة 3/3 من اللائحة).

سند بقيمة 60 ألف ريال. استلم الدائن 12 ألفًا ثم 8 آلاف بتحويلات تذكر رقم السند.

الرصيد الصحيح للطلب 40 ألفًا.

إدخال 60 ألفًا يمنح المدين منازعة جاهزة بإيصالين، ويؤخر الإجراءات التي كان يمكن أن تبدأ بعد أيام.

واحفظ أصل السند في مكان آمن ولو قدّمت صورته في الطلب. المادة 48 من نظام التنفيذ توجب أن يُذيَّل أصل السند بما نُفذ فعلًا، وإذا نُفذ كامل ما فيه سُلّم الأصل للمنفذ ضده (الفقرة 48/2).

كيف تقدّم الطلب في ناجز؟

طلب التنفيذ اليوم إلكتروني عبر ناجز. ودليل خدمات التنفيذ المنشور على موقع وزارة العدل يصف المسار باختيار «تنفيذ مالي»، ثم نوع السند، ثم صفة مقدم الطلب، ثم بيانات طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومضمون الطلب، وإرفاق المستندات الإلزامية ملونة بصيغة PDF. وقد تتغير أسماء الحقول مع تحديث المنصة.

وتشترط الفقرة 34/2 من اللائحة بيانات منها: اسمك ورقم هويتك وعنوانك، وبيانات المنفذ ضده، ومقدار الحق، ورقم الحساب البنكي الذي تريد أن يُودع فيه ما يُحصَّل. وإذا كان الطلب ناقص البيانات فلك ثلاثون يومًا لاستكمالها وإلا حُفظ الطلب (الفقرة 34/4). أما المحكمة المختصة مكانيًا، فلك الاختيار بين المحكمة التي في منطقتها أُنشئ المحرر، وموطن المدين، وموطن عقاره أو أمواله (المادة 4 والفقرة 4/1 من اللائحة). وإذا شُرط في السند محل للوفاء، فالاختصاص لدائرة التنفيذ في ذلك المحل ما لم يتفق الطرفان على خلافه (الفقرة 4/5).

ماذا يحدث بعد قبول الطلب؟

يصدر قاضي التنفيذ أمر التنفيذ ويُبلَّغ المدين. وإذا تعذر إبلاغه خلال عشرين يومًا من صدور الأمر، يُنشر الإبلاغ في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة المحكمة (المادة 34).

فإذا مضت خمسة أيام من الإبلاغ أو النشر ولم ينفذ المدين أو يفصح عن أموال تكفي، تعده المادة 46 مماطلًا، ويأمر القاضي حالًا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار الوكالات منه في الأموال، والإفصاح عن أمواله الحالية وما يرد إليه مستقبلًا وحجزها، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية، وإشعار جهة المعلومات الائتمانية. وللقاضي بحسب الحال إجراءات إضافية، منها منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، والحبس وفق أحكام النظام.

هذه الإجراءات لا تعني أن المال سيصل خلال خمسة أيام. التحصيل يعتمد على وجود أموال يمكن التنفيذ عليها، وهذا أمر لا يضمنه السند مهما كان سليمًا.

وصلك أمر تنفيذ وأنت معترض؟

إذا كنت سددت المبلغ أو جزءًا منه، أو التوقيع ليس توقيعك، أو السند لم يحل موعده، فالطريق منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ مع أدلتك. المادة 3 من نظام التنفيذ تجعله مختصًا بمنازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها وفق أحكام القضاء المستعجل. أما رسالة تبعثها للدائن فلا توقف شيئًا.

وفي النظام الجديد نصت المادة السابعة والأربعون على أن وجود المنازعة لا يمنع الاستمرار في إجراءات التنفيذ، ما لم يقرر المختص بنظرها خلاف ذلك. فقدّم منازعتك مبكرًا، واطلب وقف الإجراءات صراحة إذا كان سببك قويًا.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

• السند لأمر لا يكون سندًا تنفيذيًا إلا إذا كان مسجلًا في المنصات الإلكترونية الوطنية، وتبين اللائحة شروط التسجيل (المادة السابعة). والشيكات تبقى سندات تنفيذية دون هذا الشرط.
• السندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية لشروطها تبقى سندات تنفيذية لمدة سنة بعد نفاذه ولو لم تُسجل (البند خامسًا من المرسوم الملكي م/237).
• لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة الحادية عشرة).
• إذا لم يُستوفَ الطلب، فلطالب القيد عشرة أيام عمل لاستكمال النقص وإلا عُد مرفوضًا (المادة الثالثة عشرة).
• بعد خمسة أيام عمل من الإبلاغ أو الإعلان دون تنفيذ: إشعار جهات المعلومات الائتمانية، وحجز أموال المدين وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة فرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يوميًا بحد تحدده اللائحة. وإذا قدم المدين ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء أُمهل عشرة أيام عمل إضافية (المادة الثامنة عشرة).
• المنع من السفر يصدر بناءً على طلب طالب التنفيذ، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد على ألا تتجاوز ست سنوات (المادة التاسعة عشرة).
• لا يُحجز من الراتب للديون غير النفقة إلا الثلث (المادة السادسة والعشرون)، والحبس لإجبار المدين ورد في فصل التنفيذ المباشر الخاص بأداء فعل أو الامتناع عنه، لا ضمن التنفيذ على الأموال (المادة السابعة والثلاثون).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الدائن طالب التنفيذ:

• راجع بيانات السند الآن، خصوصًا التوقيع والمبلغ وتاريخ الاستحقاق واسم المستفيد.
• اخصم كل دفعة استلمتها، وأرفق بيانًا بالرصيد واحفظ ما يثبت الدفعات.
• اختر المحكمة المختصة بعناية، خاصة إذا كان في السند محل للوفاء، وأكمل أي نقص في الطلب خلال المهلة.
• إذا كان سندك ورقيًا، قدّم عليه قبل نفاذ النظام الجديد أو خلال سنة المهلة بعده، واعتمد السند المسجل إلكترونيًا في تعاملاتك القادمة.
• إذا فقدت الورقة صفة السند لأمر، اجمع أدلة الدين واسلك طريق الدعوى.

وإذا كنت المحرر المنفذ ضده:

• اربط كل سداد برقم السند في بيان التحويل، واطلب إثبات السداد الجزئي على السند نفسه، واسترد الأصل موقعًا بالتخالص عند السداد الكامل (المادتان 44 و89 من نظام الأوراق التجارية).
• لا تتجاهل أمر التنفيذ؛ الأيام الخمسة تبدأ من الإبلاغ أو النشر.
• إذا وصلك أمر تنفيذ بمبلغ سددته أو بسند لم يحل، قدّم منازعة أمام قاضي التنفيذ مع إيصالاتك فورًا.
• إذا لم تستطع الدفع كاملًا، اعرض تسوية بجدول سداد مكتوب واطلب إثباتها لدى قاضي التنفيذ.
• أفصح عن أموالك بصدق؛ إخفاؤها جريمة في النظامين القديم والجديد.

إذا كان معك سند حل موعده وتريد أن تتأكد أنه جاهز للتنفيذ، أو وصلك طلب تنفيذ وترى أنه في غير محله، أرسل لنا صورة السند وما دُفع منه عبر واتساب ونراجعه معك قبل أي خطوة.