التدابير المؤقتة في التحكيم بالسعودية: المحكمة ومحكم الطوارئ

خصمك يستعد لنقل معدات المشروع خارج المملكة، وهيئة التحكيم لم تُشكّل بعد. إذا انتظرت تشكيلها، قد يفوت الأوان. هل يمنعك شرط التحكيم من طلب حماية عاجلة؟

لا يمنعك. المادة 22 من نظام التحكيم تجيز لك أن تطلب من المحكمة المختصة تدبيرًا مؤقتًا أو تحفظيًا قبل بدء التحكيم، ولهيئة التحكيم أن تطلبه منها أثناء الإجراءات. وإذا اتفقتما على ذلك، تستطيع الهيئة نفسها أن تأمر بالتدبير (المادة 23). ومحكم الطوارئ خيار إضافي إذا كانت قواعد مركز التحكيم المتفق عليه تتيحه.

المحكمة قبل التحكيم وأثناءه

للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بطلب أحد الطرفين قبل البدء في إجراءات التحكيم، أو بطلب هيئة التحكيم أثناء سيرها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 22 من نظام التحكيم). فشرط التحكيم لا يحرمك من الحماية العاجلة.

والمحكمة المختصة في مسائل نظام التحكيم هي محكمة الاستئناف المختصة أصلًا بنظر النزاع، بحسب المادة 8 من النظام والمادة 2 من لائحته التنفيذية. ويجوز الرجوع عن التدبير بالطريقة نفسها التي صدر بها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وللمحكمة أيضًا، بطلب الهيئة، الأمر بالإنابة القضائية، وللهيئة أن تطلب من الجهة المعنية مساعدتها في دعوة شاهد أو خبير أو إحضار مستند (المادة 22).

هيئة التحكيم نفسها

يجوز للطرفين الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم -بطلب أحدهما- أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية، ولها أن تلزم الطالب بتقديم ضمان مالي مناسب. وإذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه، جاز للهيئة أن تأذن للطرف الآخر باتخاذ الإجراءات اللازمة، دون إخلال بحق طلب التنفيذ من الجهة المختصة (المادة 23).

محكم الطوارئ

محكم الطوارئ ليس منصوصًا عليه في نظام التحكيم ذاته، بل تتيحه قواعد بعض مراكز التحكيم: محكم يُعيَّن بسرعة لإصدار تدابير عاجلة قبل تشكيل الهيئة. فإن كان شرطك يحيل إلى مركز تتضمن قواعده هذه الآلية، صار خيارًا متاحًا إلى جانب طلب التدابير من المحكمة وفق المادة 22.

مقاول من الباطن يملك معدات بقيمة 1.5 مليون ريال في موقع مشروع، والمقاول الرئيسي يمنعه من سحبها ويهدد بنقلها لمشروع آخر. العقد فيه شرط تحكيم ولم تُشكل الهيئة بعد.

قدّم المقاول طلبًا للمحكمة المختصة بتدبير تحفظي يمنع نقل المعدات، وأرفق العقد وقائمة المعدات وصور الموقع ورسائل التهديد.

وبالتوازي أرسل طلب التحكيم للطرف الآخر، لأن التدبير المؤقت يحمي الوضع ولا يحسم النزاع نفسه.

هل يجوز التحكيم الإلكتروني أو عن بعد؟

يُعد اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا تضمنته مراسلات موثقة أو وسائل اتصال إلكترونية (المادة 9). وللهيئة أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا لسماع الأطراف والشهود وفحص المستندات (المادة 28). فعقد الجلسات وتبادل المذكرات إلكترونيًا ممكن باتفاق الطرفين أو بقرار الهيئة في إطار هذه المرونة، مع ضمان حق كل طرف في الدفاع.

واللائحة التنفيذية لنظام التحكيم تنص على أن الإبلاغ يتحقق بالوسائل الإلكترونية (المادة 3 من اللائحة). وللهيئة أن تكتفي بالمذكرات والوثائق المكتوبة بدل جلسات المرافعة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع إبلاغهما بمواعيد أي جلسة شفهية قبل انعقادها بوقت كاف (المادة 33).

الحلول المتاحة لك

إذا كنت تحتاج حماية عاجلة:

• اطلب التدبير المؤقت من المحكمة المختصة قبل تشكيل الهيئة.
• راجع قواعد مركز التحكيم المتفق عليه: هل فيها محكم طوارئ؟
• جهّز ما يثبت الخطر وضرورة السرعة.
• كن مستعدًا لتقديم ضمان إن طلبته الهيئة.

وإذا كنت تصوغ شرط تحكيم:

• نص على صلاحية الهيئة في إصدار التدابير المؤقتة، فبدون اتفاق لا تملكها.
• اختر مركزًا تتضمن قواعده محكم طوارئ إن كانت العقود حساسة.
• نص على جواز الجلسات والإبلاغ الإلكتروني، وحدد العناوين البريدية والإلكترونية للإبلاغ.

وإذا صدر ضدك تدبير مؤقت:

• اطلب من الهيئة إلزام الطالب بضمان مالي مناسب إن لم يقدمه (المادة 23).
• قدّم ما يثبت انتفاء الخطر أو أن التدبير أوسع من الحاجة، واطلب الرجوع عنه بالطريقة نفسها التي صدر بها.
• نفّذ الأمر أو اعترض عليه بالطريق النظامي، فتجاهله قد يدفع الهيئة للإذن لخصمك باتخاذ إجراءات تنفيذه.

الحماية العاجلة في التحكيم ممكنة إذا تحركت بالطريق الصحيح. أرسل لنا عبر واتساب شرط التحكيم والوقائع العاجلة، ونحدد معك أسرع جهة تطلب منها التدبير.