الخلاصة
- المحكمة الجزائية محكمة درجة أولى تفصل في القضايا الجزائية، أي الجرائم وعقوباتها، مع ما تختص به محاكم أخرى بنص خاص.
- تتكون من دوائر للقصاص والحدود، ودوائر للقضايا التعزيرية، ودوائر لقضايا الأحداث، وكل دائرة من ثلاثة قضاة إلا قضايا يحددها المجلس الأعلى للقضاء لقاضٍ فرد.
- تصل القضية إليها غالبًا بعد تحقيق النيابة العامة ورفعها الدعوى بلائحة اتهام، ولصاحب الحق الخاص أن يرفع دعواه أمامها مباشرة.
- الاعتراض على حكمها بالاستئناف أو التدقيق خلال ثلاثين يومًا، ثم النقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يومًا لأسباب محددة.
وصلتك رسالة بموعد جلسة في «المحكمة الجزائية»، أو أخبرك قريبك أن قضيته «انتقلت من النيابة إلى الجزائية». أول ما يشغل الناس سؤالان: ما هذه المحكمة؟ وهل وصول الملف إليها يعني أن الحكم محسوم؟ المحكمة الجزائية هي محكمة الدرجة الأولى التي تفصل في الجرائم وعقوباتها، ووصول القضية إليها يعني أن النيابة العامة رأت الأدلة كافية لرفع الدعوى، والإدانة لا تثبت إلا بحكم بعد سماع الطرفين.
ما هي المحكمة الجزائية؟
يعدّد نظام القضاء محاكم الدرجة الأولى في المادة التاسعة: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. ونظام الإجراءات الجزائية يحدد دور الجزائية بعبارة واحدة: «مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية» (المادة 128).
فالاعتداء والسرقة والاحتيال وقضايا المخدرات والجرائم المعلوماتية كلها قضايا جزائية، لأن محورها فعل يجرّمه الشرع أو النظام وعقوبة تُطلب على فاعله. وفي البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية تتولى المحكمة العامة اختصاصها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك (المادة 129). ويجوز إنشاء دوائر جزائية متخصصة في المحاكم العامة بالمحافظات والمراكز التي لم تُنشأ فيها محاكم متخصصة (المادة 23 من نظام القضاء).
دوائر المحكمة الجزائية وتشكيلها
تنص المادة 20 من نظام القضاء على أن المحكمة الجزائية تتكون من دوائر متخصصة:
- دوائر قضايا القصاص والحدود: الجرائم التي لها عقوبة مقدرة شرعًا.
- دوائر القضايا التعزيرية: الجرائم التي يقدّر القاضي عقوبتها، أو التي نص نظام خاص على عقوبتها كنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
- دوائر قضايا الأحداث.
وتُشكَّل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد. لذلك قد تجد قضيتك أمام قاضٍ واحد أو أمام ثلاثة، بحسب نوعها.
كيف تصل القضية إلى المحكمة الجزائية؟
- البلاغ أو الشكوى، ثم جمع الاستدلالات من جهات الضبط.
- التحقيق لدى النيابة العامة (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا)، وهي المختصة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم (المادة 15).
- إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية أو لا وجه لإقامة الدعوى، يوصي بحفظها، ويُبلَّغ المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ وبحقه في المطالبة أمام المحكمة المختصة (المادة 124). والحفظ لا يمنع إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة (المادة 125).
- إذا رأت النيابة الأدلة كافية، ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة تتضمن بيانات المتهم، والجريمة وأركانها، والنصوص المنطبقة، والأدلة، والشهود، وتبلّغ الخصوم بأمر الإحالة خلال خمسة أيام من صدوره (المادة 126).
- يُكلَّف المتهم بالحضور، وموعد الحضور ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى، ويجوز نقصه عند الضرورة بإذن المحكمة (المادة 136).
وليس كل قضية تمر بالنيابة أولًا. للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، رفع الدعوى الجزائية مباشرة في القضايا التي يتعلق بها حق خاص، وعلى المحكمة إبلاغ المدعي العام بالحضور (المادة 16). وفي الجرائم التي يجب فيها حق خاص للأفراد لا تُقام الدعوى ولا يُحقق فيها إلا بشكوى من المجني عليه، إلا إذا رأت النيابة مصلحة عامة في ذلك (المادة 17).
شخص احتال على آخر في 60 ألف ريال بحجة استثمار وهمي، فقدّم المتضرر بلاغًا.
حققت النيابة، ورأت الأدلة كافية، فرفعت الدعوى إلى المحكمة الجزائية بلائحة اتهام.
المتضرر يستطيع أن يطالب بالمبلغ أمام المحكمة نفسها في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبه أثناء التحقيق (المادة 147)، فلا يحتاج إلى قضية مستقلة في محكمة أخرى.
أي محكمة جزائية تنظر قضيتك؟
الاختصاص المكاني يتحدد بمكان وقوع الجريمة، أو بمكان إقامة المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف فبالمكان الذي قُبض عليه فيه (المادة 130). ومكان الجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها (المادة 131). فالاحتيال الذي بدأ برسائل من جدة وانتهى بتحويل في الرياض قد يُنظر في أي من المدينتين. وإذا شمل التحقيق جرائم مرتبطة تختص بها محاكم متماثلة رُفعت جميعها بأمر واحد، وإذا اختلف نوع المحاكم رُفعت إلى الأوسع اختصاصًا (المادة 127).
الفرق بين المحكمة الجزائية والمحكمة العامة وغيرها
| نوع النزاع | المحكمة |
|---|---|
| جريمة: اعتداء، سرقة، احتيال، مخدرات، جريمة معلوماتية | المحكمة الجزائية، أو المحكمة العامة في بلد ليس فيه محكمة جزائية |
| الحق الخاص الناشئ عن الجريمة، كالتعويض | يجوز رفعه أمام المحكمة الجزائية مع الدعوى العامة (المادتان 147 و153) |
| دعاوى حوادث السير ومخالفات نظام المرور | دوائر متخصصة في المحكمة العامة (المادة 19 من نظام القضاء) |
| نزاع تجاري | المحكمة التجارية |
| نزاع بين عامل وصاحب عمل | المحكمة العمالية |
| طلاق، حضانة، نفقة | محكمة الأحوال الشخصية |
وإذا رفع المتضرر دعوى تعويض أمام محكمة مختصة ثم رُفعت الدعوى الجزائية العامة، فله أن يترك دعواه هناك ويرفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، ما لم يُقفل باب المرافعة في أي منهما (المادة 153).
جلسات المحكمة الجزائية: الحضور والمحامي
في الجرائم الكبيرة يجب أن يحضر المتهم بنفسه، وله أن يستعين بمن يدافع عنه، وإذا لم تكن لديه القدرة المالية فله أن يطلب من المحكمة ندب محامٍ على نفقة الدولة. وفي الجرائم الأخرى يجوز أن يُنيب وكيلًا أو محاميًا، وللمحكمة أن تأمر بحضوره شخصيًا (المادة 139). ويُقدَّم طلب ندب المحامي كتابيًا لإدارة المحكمة مع الإفصاح عن مصادر الدخل، وقرار الدائرة فيه مسبب ونهائي (المادة 96 من اللائحة التنفيذية).
وإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه ولم يرسل وكيلًا حيث يجوز التوكيل، سمع القاضي دعوى المدعي وبيناته، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم، وله أن يأمر بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول (المادة 140). والجلسات علنية، ويجوز استثناءً جعلها سرية مراعاةً للأمن أو الآداب العامة أو لإظهار الحقيقة (المادة 154).
الاعتراض على حكم المحكمة الجزائية
للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص طلب الاستئناف أو التدقيق (المادة 192). تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلّم صورة الصك، ومن هذا الموعد تبدأ مدة الاعتراض إذا لم يحضر أحد لتسلمها (المادة 193). ومدة الاعتراض ثلاثون يومًا، يسقط بعدها الحق فيه، وأحكام القتل والرجم والقطع والقصاص تُرفع إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها ولو لم يطلب أحد (المادة 194).
وتنظر الاعتراضَ الدوائرُ الجزائية في محكمة الاستئناف، وكل دائرة من ثلاثة قضاة، إلا الدائرة التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص فتتكون من خمسة (المادة 15 من نظام القضاء). وبعدها يجوز طلب النقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يومًا، لأسباب محددة: مخالفة الشريعة أو الأنظمة، أو عدم سلامة تشكيل المحكمة، أو عدم الاختصاص، أو الخطأ في تكييف الواقعة (المادتان 198 و199).
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المتهم:
- اطلب نسخة لائحة الاتهام واقرأ الأدلة المنسوبة إليك قبل الجلسة الأولى، فلك أن تطلب مهلة كافية لإعداد دفاعك (المادة 136).
- احضر بنفسك إذا كانت التهمة من الجرائم الكبيرة، ولا تراهن على الغياب، فقد يُؤمر بتوقيفك.
- إذا لم تستطع توكيل محامٍ في جريمة كبيرة، فاطلب ندب محامٍ على نفقة الدولة كتابيًا.
- احسب الثلاثين يومًا للاعتراض من موعد تسلّم الصك، واكتب أسبابك محددة.
وإذا كنت المجني عليه أو صاحب الحق الخاص:
- قدّم شكواك بنفسك في الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، فبعضها لا يُحقق فيه إلا بشكوى.
- إذا حُفظت القضية، فاقرأ أسباب الحفظ، ولك أن تطالب بحقك الخاص أمام المحكمة المختصة، أو تقدّم أدلة جديدة لإعادة فتحها.
- طالب بالتعويض أمام المحكمة الجزائية نفسها، وأرفق ما يثبت الضرر ومقداره.
- تابع موعد صدور الحكم، فلك أيضًا حق الاستئناف في الحق الخاص خلال المدة نفسها.
إذا وصلك تبليغ بجلسة جزائية أو صدر حكم في قضيتك، أرسل لائحة الاتهام أو صك الحكم عبر واتساب، ونراجعه معك ونوضح لك المهل والخطوة التالية.
متى تستعين بمحامٍ في المحكمة الجزائية؟
- إذا وُجهت إليك تهمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
- إذا كنت متضررًا وتريد المطالبة بالتعويض ضمن الدعوى الجزائية دون أن يضيع حقك الخاص.
- إذا صدر حكم ابتدائي وبقيت أيام قليلة على انتهاء مدة الاعتراض.
- إذا حُفظت شكواك وتريد معرفة طريق المطالبة بحقك الخاص.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين المحكمة الجزائية والنيابة العامة؟
النيابة العامة تحقق في الجريمة وتقرر رفع الدعوى أو حفظها، ثم تباشر الادعاء أمام المحكمة (المادة 15). أما المحكمة الجزائية فهي التي تسمع الطرفين وتفصل في التهمة والعقوبة.
هل أقدر أرفع قضية في المحكمة الجزائية بدون النيابة؟
نعم في القضايا التي يتعلق بها حق خاص، فللمجني عليه أو وارثه رفع الدعوى الجزائية مباشرة، وتبلّغ المحكمة المدعي العام بالحضور (المادة 16).
هل يلزم أحضر جلسة المحكمة الجزائية بنفسي؟
في الجرائم الكبيرة نعم، مع حقك في محامٍ. وفي غيرها يجوز أن ينوب عنك وكيل أو محامٍ، وللمحكمة أن تأمر بحضورك شخصيًا (المادة 139).
كم مدة الاستئناف على حكم المحكمة الجزائية؟
ثلاثون يومًا، ويسقط الحق في الاعتراض بعدها (المادة 194). وتبدأ من تسلّم صورة الصك أو من الموعد الذي حددته المحكمة لتسلّمها إذا لم تحضر (المادة 193).
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية