قدّمت الشيك في الفرع صباح الأحد، وبعد دقائق أعاده الموظف ومعه ورقة: «الرصيد غير كافٍ». المبلغ 25 ألف ريال، والساحب لا يرد. الآن أمامك طريقان مختلفان: أن تحصّل مالك، وأن تُبلغ عن جريمة إن توافرت أركانها. كثيرون يخلطون بينهما، فيظن المستفيد أن العقوبة ستعيد له المبلغ، ويظن الساحب أن الدفع المتأخر يمحو كل شيء. والصورة الصحيحة: إذا ثبت سوء نية الساحب فعقوبته في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف ريال، أما مالك فتسترده بطلب تنفيذ الشيك في محكمة التنفيذ مباشرة دون رفع دعوى.
التنفيذ اليوم يحكمه نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. نظام التنفيذ الجديد المنشور في 14/11/1447هـ (1 مايو 2026) يُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي في أواخر أكتوبر 2026، ويبقى الشيك فيه سندًا تنفيذيًا. أما العقوبة الجزائية فيحكمها نظام الأوراق التجارية.
الشيك يُصرف عند تقديمه، ولو كان مؤجلًا أو مكتوبًا عليه «ضمان»
المادة 102 من نظام الأوراق التجارية تجعل الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان يخالف ذلك يُعد كأن لم يكن. وإذا قُدّم قبل التاريخ المكتوب فيه كتاريخ إصدار، وجب صرفه يوم تقديمه. فكتابة تاريخ لاحق لا تجعل الشيك أداة تأجيل، وكلمة «ضمان» على الورقة لا تغيّر طبيعته.
لكن هذا لا يغلق الباب على الساحب تمامًا. ما اتفق عليه مع المستفيد المباشر، كأن يكون الشيك سُلّم ضمانًا لالتزام لم يُخل به، دفع شخصي يمكن أن يثيره في مواجهته. أما إذا انتقل الشيك بالتظهير إلى حامل آخر، فلا يحتج عليه بهذه الدفوع إلا إذا قصد الحامل وقت حصوله على الشيك الإضرار به (المادتان 17 و117). وتقدير هذا الدفع يختلف من قضية لأخرى.
متى يكون الشيك بدون رصيد جريمة؟
المادة 118 بصيغتها المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 12/9/1409هـ تعاقب من أقدم بسوء نية على واحد من هذه الأفعال:
- سحب شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو له مقابل أقل من قيمته.
- استرداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- أمر البنك بعدم دفع قيمة الشيك.
- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
- تظهير شيك أو تسليمه مع العلم بأنه بلا مقابل كافٍ أو غير قابل للصرف.
- تلقي المستفيد أو الحامل شيكًا لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ.
لاحظ أمرين. الأول أن سوء النية ركن في كل هذه الأفعال، فرجوع الشيك وحده لا يكفي للإدانة. والثاني أن المستفيد نفسه قد يُساءل إذا تلقى بسوء نية شيكًا يعلم أنه بلا رصيد.
كم عقوبة الشيك بدون رصيد؟
| الحالة | الحبس حتى | الغرامة حتى |
|---|---|---|
| المرة الأولى | 3 سنوات | 50,000 ريال |
| العود خلال 3 سنوات من تاريخ الحكم | 5 سنوات | 100,000 ريال |
وللمحكمة أن تجمع بين العقوبتين أو تكتفي بإحداهما. هذه حدود قصوى، والمحكمة تقدّر العقوبة في كل قضية.
وتجيز المادة 121 الحكم بنشر أسماء المدانين، ويحدد الحكم كيفية النشر. فالنشر عقوبة تقررها المحكمة، وليس حقًا للمستفيد يمارسه بنفسه في وسائل التواصل؛ التشهير قد يرتد عليه. وتعاقب المادة 120 بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من أصدر شيكًا دون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح، ومن سحب شيكًا على غير بنك.
كيف تحصّل قيمة الشيك؟
أولًا احفظ الدليل. المادة 108 تجيز إثبات الامتناع عن الدفع باحتجاج، أو ببيان من البنك المسحوب عليه يذكر يوم التقديم، أو ببيان من غرفة مقاصة معترف بها، على أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك نفسه وموقعًا ممن أصدره. والمادة 109 توجب إثبات الامتناع قبل انقضاء ميعاد التقديم، وهو شهر للشيك المسحوب والمستحق في المملكة (المادة 103). واحتفظ بأصل الشيك.
ثانيًا قدّم طلب التنفيذ. الشيك ورقة تجارية، والأوراق التجارية سندات تنفيذية وفق المادة 9 من نظام التنفيذ، فلا تحتاج دعوى لإثبات الدين. يُبلَّغ الساحب بأمر التنفيذ، فإن مضت خمسة أيام من إبلاغه ولم يسدد أو يفصح عن أموال تكفي، تعده المادة 46 مماطلًا ويأمر قاضي التنفيذ حالًا بما يلي:
- منعه من السفر.
- إيقاف إصدار الوكالات منه في الأموال.
- الإفصاح عن أمواله الحالية وما يرد إليه مستقبلًا بقدر الدين، وحجزها والتنفيذ عليها.
- الإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية والمهنية.
- إشعار جهة المعلومات الائتمانية بعدم التنفيذ.
وللقاضي بحسب الحال إجراءات أشد، منها منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، وحبسه وفق أحكام النظام.
وإذا نازع الساحب في التنفيذ، فالأصل أن المنازعة لا توقف الإجراءات ما لم تقرر الدائرة وقفها (الفقرة 6/6 من اللائحة التنفيذية). وفي منازعة الشيك تحديدًا تشترط الفقرة 6/7 لوقف التنفيذ أن يودع المنفذ ضده قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.
والطريقان مستقلان. الغرامة الجزائية تذهب للدولة لا لك، والتنفيذ هو الذي يعيد مالك.
شيك بـ 25 ألف ريال رجع لعدم كفاية الرصيد، فحصل المستفيد على بيان البنك مكتوبًا على الشيك.
بعد أسبوعين حوّل الساحب 10 آلاف وكتب أنها عن الشيك.
الرصيد الذي يطالب به المستفيد في التنفيذ 15 ألفًا.
أما الجانب الجزائي فتقدّره جهة التحقيق والمحكمة، ودفع جزء من المبلغ لا يحسمه وحده.
ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟
- الشيكات سندات تنفيذية بنص مستقل، دون شرط التسجيل الإلكتروني الذي وُضع للسندات لأمر والكمبيالات (المادة السابعة).
- لا يُقبل طلب التنفيذ بسند مضى على تاريخ استحقاقه أكثر من عشر سنوات (المادة الحادية عشرة)، فلا تؤخر تقديم الشيك.
- بعد خمسة أيام عمل من الإبلاغ دون تنفيذ تبدأ فورًا إجراءات التنفيذ الجبري: إشعار جهات المعلومات الائتمانية، وحجز أموال الساحب وما يرد إليه مستقبلًا بما فيها مستحقاته لدى الجهات العامة، وللمحكمة فرض غرامة يومية لا تزيد على خمسة آلاف ريال بسقف تحدده اللائحة، وتؤول للخزينة. وإذا قدم الساحب ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء أُمهل عشرة أيام عمل إضافية (المادة الثامنة عشرة).
- المنع من السفر لم يعد تلقائيًا؛ يصدر بطلب من طالب التنفيذ، حتى ثلاث سنوات قابلة للتمديد بطلب جديد إلى ست (المادة التاسعة عشرة).
- الحبس لإجبار المدين ورد في فصل التنفيذ المباشر (أداء فعل أو امتناع)، لا في التنفيذ على الأموال (المادة السابعة والثلاثون).
- إخفاء الأموال أو الامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ عمدًا جريمة عقوبتها السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما (المادة الخمسون).
- التفاصيل الإجرائية تحددها اللائحة التنفيذية، ويصدرها وزير العدل خلال 180 يومًا من صدور النظام ويُعمل بها من تاريخ العمل به (المادة الرابعة والستون).
حلول عملية للطرفين
إذا كنت المستفيد:
- قدّم الشيك خلال شهر من تاريخه، واطلب بيان الرفض مكتوبًا على الشيك نفسه.
- احتفظ بأصل الشيك والعقد وأي رسائل من الساحب.
- قدّم طلب التنفيذ للتحصيل، واترك البلاغ الجزائي لوقائع فيها سوء نية واضح.
- لا تقبل شيكًا بديلًا أو وعدًا شفهيًا دون جدول سداد مكتوب، واخصم أي دفعة تستلمها من المطالبة.
- بعد نفاذ النظام الجديد، اطلب منع الساحب من السفر صراحة إذا رأيت حاجة إليه.
وإذا كنت الساحب:
- تحقق من سبب الرفض فورًا، فقد يكون خطأ مصرفيًا يمكن إثباته.
- إذا كان المبلغ مستحقًا، بادر بالسداد أو بتسوية مكتوبة توثّق ما دفعت.
- إذا كان الشيك ضمانًا لعقد لم تخل به، اجمع العقد والمراسلات التي تثبت ذلك.
- لا تصدر شيكًا جديدًا تعلم أنه بلا رصيد لتغطية الأول؛ هذه جريمة جديدة.
- إذا وصلك أمر تنفيذ فانتبه لمهلة الخمسة أيام، وإن نازعت فاستعد لإيداع قيمة الشيك لطلب الوقف. وفي النظام الجديد تُحسب المهلة أيام عمل، والضمان البنكي يمنحك عشرة أيام عمل إضافية.
إذا رجع لك شيك أو وصلك إشعار تنفيذ بشيك، أرسل لنا صورته وبيان البنك عبر واتساب ونوضح لك الخطوة المناسبة.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
كل شيك مرتجع ينتهي بالحبس؟
لا. المادة 118 تشترط سوء النية، والعقوبة حدود قصوى تقدّرها المحكمة، وقد يكون سبب الرجوع خطأ لا جريمة.
البلاغ أو الغرامة يرجّع لي المبلغ؟
لا. الغرامة الجزائية للدولة، والبلاغ يخص عقوبة الساحب، أما قيمة الشيك فتحصّلها بطلب التنفيذ.
الشيك مكتوب بتاريخ بعد شهرين، أقدر أصرفه الآن؟
نعم. المادة 102 توجب وفاء الشيك يوم تقديمه ولو قُدّم قبل التاريخ المكتوب فيه.
كتبت على الشيك أنه ضمان، هل هذا يحميني؟
في الأصل لا، فالشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وكل بيان مخالف يُعد كأن لم يكن (المادة 102). لكن لك أن تثير اتفاقك مع المستفيد المباشر دفعًا أمام المحكمة.
الساحب اعترض على التنفيذ، هل يتوقف؟
ليس تلقائيًا. الفقرة 6/7 من لائحة نظام التنفيذ تشترط لوقف التنفيذ في منازعة الشيك إيداع قيمته في حساب المحكمة، ما لم تقرر الدائرة غير ذلك.
هل يحتاج الشيك تسجيلًا في منصة بعد النظام الجديد؟
لا. شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية خاص بالكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات مذكورة في المادة السابعة دون هذا الشرط.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية