صلح تراضي والوساطة التجارية: متى تختاره وما قوة محضر الصلح؟

شريكان بينهما خلاف على أرباح سنتين، وكلاهما يعرف أن القضية قد تستمر طويلًا. أحدهما يقترح «نجلس عند مصلح». الآخر يتساءل: وإذا اتفقنا، هل الاتفاق ملزم؟ أم مجرد كلام؟

الجواب المختصر: نعم، ملزم. إذا انتهت المصالحة لدى مكتب مصالحة تابع لوزارة العدل (ويُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر منصة تراضي) بمحضر صلح وقّعه الأطراف واعتمده المكتب، فهو سند تنفيذي يُقدَّم مباشرة لمحكمة التنفيذ، ولا يجوز لأحدكما فسخه بعد لزومه إلا بموافقة الجميع أو لمقتضى شرعي أو نظامي (المادة 21 من قواعد العمل في مكاتب المصالحة). وتنتهي الإجراءات في الأصل خلال ثلاثين يومًا وثلاث جلسات.

يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد (المنشور في 14/11/1447هـ) بعد 180 يومًا من نشره، أي في حدود 28 أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ما يلي عن تنفيذ محضر الصلح يبيّن الوضع الحالي وما سيتغير.

الصلح خير

قال تعالى: «وَالصُّلْحُ خَيْرٌ» (النساء: 128). ونظام المعاملات المدنية يجعل الصلح عقدًا يحسم النزاع، ولا رجوع فيه بعد انعقاده (المادتان 391 و401). ومركز المصالحة أُنشئ في وزارة العدل ليسعى إلى تسوية المنازعات صلحًا من خلال مكاتب في مقرات المحاكم أو كتابات العدل (المادتان 3 و4 من تنظيم مركز المصالحة).

ما النزاعات التي تُقبل في المصالحة؟

تتولى مكاتب المصالحة المنازعات المحالة من المحاكم، والمنازعات التي يقدمها أطرافها أو أحدهم ابتداءً أو بعد بدء الدعوى في أي مرحلة مع إشعار ناظر القضية. ولا تقبل ما لا يجوز الصلح فيه شرعًا، ولا ما ليس للأطراف حق الصلح فيه، ولا ما يخالف نظامًا (المادة 2 من القواعد). ويمكن أن تعالج الجلسة أكثر من نزاع بين الطرفين نفسيهما ولو اختلفت المحاكم المختصة بها (المادة 16).

كيف تسير المصالحة؟

• يحدد مكتب المصالحة موعد الجلسة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يومًا من قيد الطلب، وإذا غاب أحد الأطراف يُحدد موعد آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول، وعند الغياب الثاني أو تعذر التبليغ يُحفظ الطلب (المادة 14).
• يجوز عقد الجلسات إلكترونيًا عن بعد (المادة 14).
• يحضر الأطراف أو وكلاؤهم بوكالة تخولهم الصلح، ويحضر عن الشركة ممثلها الذي يملك الصلح عنها (المادة 15).
• للمصلح أن يجتمع بكل طرف منفردًا، ولا يجوز له إكراه أحد على قبول الصلح (المادة 16).
• يجوز عقد أكثر من جلسة بحد ثلاث جلسات، وألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من بدء الإجراءات، إلا إذا حدد المكتب مددًا أطول أو وافق مديره على التمديد (المادة 16).

هل ما يُقال في جلسة الصلح يُستخدم ضدي في المحكمة؟

الأصل لا. جلسات المصالحة سرية، ولا يجوز تقديم ما دار فيها كإثبات أو الشهادة به أمام القضاء أو لجان المنازعات أو التحكيم (المادة 17). ومن الاستثناءات: ما يقتضيه تنفيذ محضر الصلح، وأن يقدم الطرف في التقاضي ما قدمه هو من مستندات، أو ما كان عنده بطريق مشروع قبل المصالحة. فعرض تسوية بمبلغ معين في الجلسة لا يُعد إقرارًا يُحتج به عليك لاحقًا.

ما قوة محضر الصلح؟

إذا انتهت المصالحة بصلح كامل حُرر محضر صلح، وإذا كان الصلح في جزء من النزاع حُرر محضر بالجزء المتفق عليه وتقرير بما لم يتفق عليه (المادة 19). ويوقع المحضر المصلح والأطراف، ويعتمده مدير المكتب أو الأمين العام أو من يفوضه (المادتان 20 و21).

ومحضر الصلح ملزم للأطراف بتوقيعهم عليه، ويكون بعد اعتماده سندًا تنفيذيًا تطبق عليه أحكام السندات التنفيذية في نظام التنفيذ، ولا يحق لأحد الأطراف فسخه أو إبطاله بعد لزومه إلا بموافقة جميع الأطراف أو لمقتضى شرعي أو نظامي (المادة 21). ونظام التنفيذ الحالي يعد محاضر الصلح الصادرة من الجهات المخولة سندات تنفيذية (المادة 9).

مورد يطالب مطعمًا بـ180 ألف ريال فواتير متأخرة. في جلسة عن بعد عبر تراضي اتفقا على 150 ألفًا تُدفع على ثلاثة أشهر، مع حلول الباقي كله إذا تأخر قسط أكثر من 15 يومًا.

اعتُمد المحضر. تأخر القسط الثاني، فقدّم المورد المحضر في طلب تنفيذ بالمتبقي مباشرة، دون أن يرفع دعوى أو يثبت الفواتير من جديد.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

• يبقى محضر الصلح سندًا تنفيذيًا: النظام الجديد يعد اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة أو الصادرة من الجهات المخولة بذلك نظامًا سندات تنفيذية (المادة 7).
• إذا كان الحق في المحضر معلقًا على التزام لا يظهر تنفيذه من المحضر نفسه، كتسليم بضاعة أو إنجاز عمل، يرفق طالب التنفيذ تقرير جهة خبرة تعتمدها الوزارة يثبت تنفيذه (المادة 8). فاكتب في المحضر ما يجعل الاستحقاق واضحًا بذاته قدر الإمكان.
• بعد خمسة أيام عمل من إبلاغ المدين بأمر التنفيذ دون سداد، يُشعر مزود المعلومات الائتمانية وتُحجز أمواله وما يرد إليه مستقبلًا، وللمحكمة غرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال يوميًا (المادة 18).
• المنع من السفر بطلب من طالب التنفيذ، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتمديد حتى ست (المادة 19).

المصالحة في النزاعات التجارية قبل المحكمة

نظام المحاكم التجارية يجيز لأطراف التعامل التجاري، قبل قيد الدعوى وتحت إشراف المحكمة، اتخاذ إجراءات المصالحة والوساطة (المادة 19). ويعد اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى في حكم الإخطار الواجب للمدعى عليه، بشرط مضي خمسة عشر يومًا (المادة 71 من اللائحة). أما الوساطة عبر وسيط خاص خارج مكاتب المصالحة فجائزة (المادة 8 من التنظيم)، لكن اتفاقها يحتاج إلى توثيق أو تصديق ليكون سندًا تنفيذيًا، وإلا بقي عقد صلح يحتاج دعوى لتنفيذه.

الحلول المتاحة لك

إذا كنت طالب المصالحة:

• حدد ما تقبل التنازل عنه وما لا تقبل قبل الجلسة.
• احضر الجلسات، فالغياب الثاني يحفظ الطلب.
• اكتب في المحضر الأقساط والمواعيد وما يترتب على التأخر.
• تأكد من اعتماد المحضر ليصبح سندًا تنفيذيًا.

وإذا كنت الطرف المدعو للمصالحة:

• المصالحة لا تعني الإقرار بالحق، والسرية تحمي ما تعرضه في الجلسة.
• احضر بنفسك أو بوكيل يملك الصلح، وإلا تعطل الاتفاق.
• لا توقّع محضرًا لا تستطيع الوفاء به، فهو سند يُنفذ مباشرة.
• اطلب أن يشمل الصلح كل المطالبات المتصلة بالنزاع.

الصلح المكتوب جيدًا ينهي النزاع ويُنفذ دون دعوى جديدة. أرسل لنا عبر واتساب ملخص الخلاف أو مسودة الاتفاق، ونساعدك في التحضير للجلسة وصياغة المحضر.