التستر التجاري في السعودية: متى يكون جريمة ومن المسؤول عنها؟

يسجل شخص محلًا باسمه، ثم يترك تشغيله لآخر مقابل مبلغ شهري. تبدو العلاقة بسيطة حتى يبدأ السؤال عن حقيقة المشروع: من يملك البضاعة، ولمن تذهب الإيرادات، ومن يتحمل الربح والخسارة؟ هنا يظهر الفرق بين الاستعانة بمدير وبين تمكين شخص من ممارسة نشاط غير مرخص له تحت اسم غيره.

الخلاصة: يكون الترتيب تسترًا إذا مكّن شخصٌ غيرَ سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص وهو غير مرخص له به، باستخدام اسم المتستر أو سجله أو ترخيصه (المادتان 2 و3 من نظام مكافحة التستر). المعيار: لحساب من يُمارس النشاط؟ فإذا كان العامل يتقاضى راتبًا ويدير المحل لحساب صاحبه، فهو مدير. وإذا كان يمول ويشتري ويأخذ الإيرادات لنفسه ويدفع لصاحب السجل مبلغًا ثابتًا، فهذه صورة التستر. والعقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال (المادة 9).

ما المقصود بالتستر التجاري؟

النظام يعرّف التستر بأنه اتفاق أو ترتيب يمكّن به شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته، باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر (المادة 2). والجريمة تقع من الطرفين: من مكّن غير السعودي من استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله أو اسمه التجاري (المادة 3/أ)، وغير السعودي الذي مارس النشاط لحسابه من خلاله (المادة 3/ب)، ومن حرض أو ساعد أو قدم المشورة مع علمه (المادة 3/ج).

لا تكفي جنسية العامل وحدها للحكم على العلاقة. وقد تكون المنشأة نظامية ويعمل فيها مدير غير سعودي ضمن مهام محددة. المسألة تتعلق بحقيقة التصرفات ومدى ارتباطها بالترخيص، وبمن يمارس النشاط لحسابه، وليس بالاسم المكتوب على باب المحل فقط.

كما لا يصح اعتبار كل خلاف بين صاحب منشأة وعامل أجنبي قضية تستر. فقد يكون النزاع متعلقًا بأجر أو عهدة أو صلاحيات أو محاسبة. يلزم تحديد الوقائع التي تجعل العلاقة تدخل في أحكام النظام، بدل استخدام الاتهام وصفًا عامًا لكل خلاف مالي.

جريمة التستر غير مخالفة أدوات التصرف المطلق

فرّق النظام بين الجريمة والمخالفة. الجريمة في المادة 3، وتنظرها المحكمة الجزائية بعد تحقيق النيابة العامة. أما المادة 4 فتجعل مخالفة إدارية أن تمنح المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف المطلق فيها، أو أن يحوزها أو يستخدمها، أو أن تستخدم المنشأة في نشاطها حسابًا بنكيًا غير عائد لها. وعقوبة المخالفة غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على تسعين يومًا أو كلاهما، وتوقعها لجنة في وزارة التجارة ويُتظلم من قرارها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا (المادتان 5 و14).

والمادة 2 من اللائحة التنفيذية تعدد هذه الأدوات: أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها إلى حساب غير السعودي لا حساب المنشأة، أو أن يحصل على عائد متغير لا يتناسب مع عمله، أو أن يمول المنشأة أو أنشطتها، أو أن يملك صلاحية تعيين المدير وعزله، أو أن يحوز أوراقًا تجارية أو عقودًا موقعة على بياض، أو أن يقر الأرباح الموزعة على الشركاء. وقد راعت اللائحة عقود العمل التي تقرر للعامل نسبة من الأرباح أو الإيرادات.

هذه التفاصيل تستحق المراجعة حتى عند عدم وجود بلاغ. فالتفويض غير المنضبط يخلق خلافات حول المسؤولية، ويجعل تفسير العمليات المالية أصعب عند طلب المستندات.

مثال يوضح الفرق

يدير موظف متجرًا، ويستلم راتبًا وحافزًا متفقًا عليه، وتدخل المبيعات في حساب المنشأة، ويقدم تقارير لصاحبها. هذه الوقائع تساعد على فهم علاقة الإدارة، لكنها لا تغني عن التحقق من بقية متطلبات العمل والترخيص.

وفي مثال آخر، يدفع شخص لصاحب السجل مبلغًا ثابتًا مقابل استخدام اسمه، ويشتري لحسابه، ويجمع المبيعات لنفسه، ويقرر منفردًا مصير النشاط. هنا تكون الوقائع أقرب إلى محل الاشتباه بالتستر، ويظل تحديد الجريمة مسؤولية الجهات المختصة بعد فحص الأدلة.

الفرق لا يُحسم بعقد يحمل عنوان «مدير». فقد تتعارض بنوده مع التعامل اليومي، أو تكون المستندات متسقة مع علاقة نظامية رغم انطباع المبلّغ الأول.

ما العقوبات إذا ثبتت جريمة التستر؟

• السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو إحداهما، وتضاعف في العود خلال ثلاث سنوات (المادة 9).
• مصادرة متحصلات الجريمة أو ما يعادل قيمتها (المادة 10).
• نشر ملخص الحكم، وإبعاد غير السعودي المدان عن المملكة بعد تنفيذ الحكم (المادة 11).
• حل المنشأة وإلغاء الترخيص وشطب سجل المتستر ما لم تر المحكمة خلاف ذلك، ومنعه من ممارسة النشاط وأي عمل تجاري خمس سنوات، مع استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم منهما بالتضامن (المادة 12).
• بطلان كل عقد أو تصرف محله أو غايته التستر، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية (المادة 15).

ماذا يفعل صاحب المنشأة أو العامل؟

يبدأ صاحب المنشأة بمراجعة عقود العمل والتفويضات والحسابات والفواتير. والغرض معرفة حقيقة العلاقة وإيقاف أي ممارسة غير نظامية، مع حفظ سجلاتها. تعديل التعامل مستقبلًا لا يعني اختفاء المسؤولية عن الوقائع السابقة.

وللعامل أو المدير أن يرتب ما يوضح مهامه وأجره ومصدر الأموال التي تعامل معها، وأن يميز بين ماله الشخصي وأموال المنشأة. يفيد تفسير كل تحويل بمستنده، بدل تقديم رد عام لا يفسر العمليات محل السؤال.

وقد تكون المعالجة في ضبط الصلاحيات، أو تغيير طريقة إدارة المشروع، أو إنهاء علاقة غير مناسبة، أو بحث تأسيس علاقة استثمارية تستوفي المتطلبات النظامية. كل خيار يحتاج فحص شروطه والحقوق التي ترتبت قبل اتخاذه.

إذا بدأ البلاغ أو التحقيق

يرتب الطرف المتهم ردًا يبين الوقائع التي يقر بها، وما ينكره، وسبب ذلك، والمستندات المؤيدة. وتتيح اللائحة التحقق من بيانات المنشأة ووثائقها عند الضبط. ومن المفيد قراءة المحضر بعناية، وتوضيح أي معلومة غير دقيقة بالوسيلة النظامية، دون تعطيل الإجراءات.

أما من يعتقد بوجود تستر، فيقدم واقعة محددة ومستندًا ذا صلة، ويفصل بين مشاهدته واستنتاجه. فقد يعلم بوجود تحويل مالي، لكنه لا يعلم سبب التحويل. وتبقى نتيجة البلاغ مرتبطة بما يكشفه الفحص، لا بقوة العبارة المستخدمة فيه.

ولمن شارك فعلًا في جريمة مسار مختلف يتمثل في بحث شروط الإبلاغ المبكر والإعفاء. قواعد الإعفاء تربط ذلك بشروط، منها التوقف والتعاون وتقديم معلومات نافعة قبل اكتشاف الجريمة. والإعفاء تقرره المحكمة الجزائية، ولا يشمل الالتزامات الزكوية والضريبية (المادة 13 من النظام).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت صاحب المنشأة أو صاحب السجل:

• تأكد أن جميع الإيرادات تدخل حساب المنشأة البنكي، ولا تستخدم حسابًا شخصيًا لغيرك في تعاملاتها.
• اكتب عقد عمل واضحًا للمدير يحدد راتبه وحافزه وصلاحياته، واحتفظ بالتقارير الدورية.
• لا تسلّم أحدًا شيكات أو عقودًا موقعة على بياض، ولا تفوضه في تعيين المدير أو توزيع الأرباح.
• إذا أراد العامل الاستثمار فعلًا، فطريقه الترخيص الاستثماري النظامي لا اسمك.

وإذا كنت العامل أو المدير غير السعودي:

• افصل بين مالك الشخصي وأموال المنشأة، ولا تستقبل إيراداتها في حسابك.
• احتفظ بعقد عملك ومسيّرات راتبك وما يثبت أن حافزك نسبة متفق عليها في عقد العمل.
• إذا طُلبت منك إفادة، قدّم تفسيرًا موثقًا لكل تحويل بدل الرد العام.
• إذا كنت تمارس نشاطًا لحسابك تحت اسم غيرك، فاعلم أن الإبلاغ قبل الاكتشاف والتوقف والتعاون من شروط الإعفاء في قواعده.

وصف العلاقة بأنها تستر أو إدارة نظامية يتوقف على المستندات والوقائع. إذا كنت قلقًا من وضع منشأتك أو وصلك استدعاء، أرسل لنا عبر واتساب ملخص العلاقة والعقود الموجودة، ونراجع معك موقفك بسرية.