عقوبة التستر التجاري للسعودي والوافد: السجن والغرامة ومتى تُخفف

سجّل محمد بقالة باسمه قبل خمس سنوات، وترك تشغيلها لعامل وافد يشتري البضاعة ويقبض الإيراد ويعطيه 3 آلاف ريال كل شهر. ثم وصلته رسالة من وزارة التجارة بطلب الحضور، وأول ما خطر له: هل سأدفع خمسة ملايين؟ الجواب المباشر أن نظام مكافحة التستر يعاقب على الجريمة بالسجن حتى خمس سنوات وبغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، وهذه حدود عليا تقدّر المحكمة الجزائية داخلها، ومعها آثار أخرى قد تكون أثقل من الغرامة نفسها.

كم عقوبة التستر التجاري في النظام السعودي؟

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام مكافحة التستر تعاقب كل من يرتكب إحدى جرائم النظام بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين. وعند تحديد العقوبة تنظر المحكمة إلى حجم النشاط وإيراداته ومدة مزاولته والآثار التي ترتبت على الجريمة. فبقالة صغيرة استمرت سنة تختلف عن مؤسسة مقاولات تدير ملايين لعشر سنوات.

والعقوبة لا تقع على صاحب السجل وحده. المادة الثالثة تجرّم المواطن الذي مكّن غير السعودي من استعمال اسمه أو سجله أو ترخيصه، وتجرّم غير السعودي الذي مارس النشاط لحسابه الخاص، وتعدّ شريكًا كل من حرّض أو ساعد أو قدّم المشورة مع علمه. ومن يعرقل موظفي الضبط أو يقدّم لهم معلومات غير صحيحة يرتكب جريمة مستقلة.

وإذا عاد المدان إلى الجريمة خلال ثلاث سنوات من الحكم النهائي عليه، تتضاعف العقوبة بنص الفقرة الثانية من المادة نفسها.

ما الذي يترتب على الحكم غير السجن والغرامة؟

كثير من أصحاب المحلات يفكرون في الغرامة وينسون بقية الآثار، وهي في الواقع ما يغيّر حياة المنشأة:

• مصادرة متحصلات الجريمة بحكم قضائي ولو كانت عند شخص آخر، وإذا تعذرت مصادرتها تُصادر أموال تعادل قيمتها (المادة العاشرة).
• نشر ملخص الحكم بعد أن يصبح نهائيًا (المادة 11/1).
• إبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، بعد تنفيذ الحكم وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات (المادة 11/2).
• حل المنشأة وإلغاء ترخيصها وشطب السجل التجاري للمدان بالتمكين، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك، ومنعه من النشاط نفسه ومن أي عمل تجاري خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي (المادة 12/1).
• استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام على المنشأة من المدانين بالتضامن (المادة 12/2).

وتنص المادة الخامسة عشرة على بطلان كل عقد أو تصرف محله أو غايته التستر، مع حماية حقوق الغير حسن النية. فالاتفاق المكتوب بين صاحب السجل والوافد على تقاسم الأرباح لا يحمي أيًّا منهما أمام المحكمة.

الفرق بين جريمة التستر ومخالفة أدوات التصرف المطلق

النظام يفرّق بين جريمة ينظرها القضاء الجزائي ومخالفة تنظرها لجنة في وزارة التجارة. المخالفة في المادة الرابعة صورتها أن تمنح المنشأة غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تجعله يتصرف فيها كأنه مالكها، أو أن تستخدم المنشأة في تعاملاتها حسابًا بنكيًا غير حسابها. والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية تذكر أمثلة لهذه الأدوات: أن تذهب الإيرادات أو الأرباح إلى حساب غير السعودي، أو أن يموّل المنشأة، أو يملك تعيين المدير وعزله، أو يحتفظ بأوراق وعقود موقعة على بياض، أو يقرّ توزيع الأرباح.

وللجنة بحسب المادة الرابعة عشرة أن تلزم المخالف بتقديم قوائمه المالية وكشوف حساباته ومسيرات الرواتب للوزارة مدة تصل إلى خمس سنوات. وإذا ظهر لها أثناء النظر ما يشير إلى جريمة، تحيله إلى الجهة المختصة.

هل يُعفى من يبلّغ عن نفسه؟

نعم، قد يُعفى، لكن بشروط كثيرة. المادة الثالثة عشرة من النظام والمادة الثانية من قواعد الإعفاء تجيز للمحكمة الجزائية إعفاء من بادر بإبلاغ الوزارة عن الجريمة التي ارتكبها، إذا اجتمعت هذه الشروط:

1. أن يتوقف عن الجريمة عند تقديم البلاغ.
2. أن يبلّغ قبل اكتشاف الجريمة.
3. ألا يسبقه أحد من مرتكبيها بالإبلاغ.
4. أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة حتى تنتهي الإجراءات.
5. أن يقدّم دليلًا أو معلومة يُستند إليها في إثبات الجريمة.
6. ألا يتلف أو يزوّر أو يخفي أي دليل.
7. أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.

والإعفاء جوازي للمحكمة، ولا يشمل الزكاة والضرائب. فمن ينتظر حتى يصل المفتش إلى المحل ثم يقرر الاعتراف فاته شرط الإبلاغ قبل الاكتشاف.

متى تخفف المحكمة العقوبة؟

الفقرة الثالثة من المادة التاسعة تسمح بالتخفيف إذا بادر المتهم بعد علم الوزارة بتقديم دليل أو معلومة لم يكن الوصول إليها ممكنًا بطريق آخر، واستندت إليها المحكمة. والمادة الثالثة من قواعد الإعفاء تذكر أسبابًا للتخفيف عن المبلّغ الذي لم تكتمل فيه شروط الإعفاء: كبر السن، والحالة الاقتصادية والاجتماعية، وحسن النية، وصغر المنشأة والأموال المتحصلة، ومدى إسهام معلوماته في كشف الجريمة.

محل جوالات في جدة سجله باسم مواطن، يديره وافد منذ ثلاث سنوات، ويُحوَّل الإيراد اليومي إلى حساب الوافد الشخصي.

إذا ثبتت الجريمة فالمحكمة تنظر في مدة السنوات الثلاث وحجم الإيراد، وتُصادر الأموال المتحولة من النشاط، وقد يُشطب السجل ويُمنع صاحبه من العمل التجاري خمس سنوات، ويُبعد الوافد بعد تنفيذ الحكم.

ولو كان صاحب السجل قد بادر قبل أي تفتيش وقدّم كشوف التحويلات وأوقف الترتيب، لكان ملفه مختلفًا تمامًا عند بحث الإعفاء.

ماذا تفعل إذا وصلك استدعاء من وزارة التجارة؟

1. اقرأ الورقة جيدًا: هل هي طلب مستندات، أم محضر ضبط، أم قرار لجنة بمخالفة، أم استدعاء من النيابة؟ لكل منها طريق رد ومهلة مختلفة.
2. لا تتلف أوراقًا ولا تحذف محادثات، فهذا قد يضيف جريمة العرقلة ويُسقط فرصة الإعفاء.
3. اجمع العقود وكشوف الحساب ومسيرات الرواتب وما يثبت من كان يقرر ويقبض فعلًا.
4. أوقف أي ترتيب مخالف من يومك، فالاستمرار يضاعف المدة التي تُحسب عليك.
5. استشر محاميًا قبل الإدلاء بأقوالك، لأن ما تقوله في المحضر يُبنى عليه الملف كله.

وانتبه إلى أن الوزارة قد تطلب من النيابة منع سفر المشتبه به، وللنيابة أن تأمر بحجز تحفظي على الأموال مدة لا تتجاوز ستين يومًا قابلة للتمديد بأمر من المحكمة الجزائية (المادة الثامنة).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت صاحب السجل:

• راجع من يملك الحسابات وصلاحيات التوقيع ونقاط البيع، وأعدها إلى المنشأة فورًا.
• إن لم يُكتشف الأمر بعد، ادرس مع محامٍ شروط الإعفاء قبل أن يسبقك غيرك بالإبلاغ.
• لا توقّع عقد إدارة أو تنازل جديد يغطي الوضع القديم، فهو باطل ولا يحميك.
• رتّب ما على المنشأة من زكاة وضرائب ورواتب، لأنها تُستوفى بالتضامن عند الإدانة.

وإذا كنت غير سعودي تدير النشاط:

• توقف عن تحويل الإيرادات إلى حسابك الشخصي وعن إدارة المنشأة كمالك.
• ابحث مسار الترخيص الاستثماري النظامي إن كنت تريد الاستمرار في نشاط تملكه فعلًا.
• احتفظ بما يثبت رأس المال الذي دفعته، فقد تحتاجه في أي تسوية للحقوق الخاصة.
• لا تقدّم للمفتشين معلومات غير صحيحة، فهذه جريمة مستقلة في المادة الثالثة.

إذا وصلتك ورقة من وزارة التجارة أو النيابة، أرسل صورتها مع وصف مختصر لطريقة إدارة المنشأة عبر واتساب، ونقرأ معك موقفك وما يمكن فعله في هذه المرحلة.