منع السفر بعد السجن في قضية مخدرات: كم مدته في السعودية؟

خرج فيصل من السجن بعد سنة قضاها في قضية حيازة بقصد التعاطي، وحجز رحلة عمل إلى دبي، فأُوقف في المطار. الجواب المباشر: السعودي المحكوم عليه في أي فعل من أفعال المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات، ومنها التعاطي، يُمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء سجنه مدة مماثلة لمدة السجن، ولا تقل عن سنتين. ففيصل ممنوع سنتين تبدأ من يوم خروجه، ولا يسافر خلالها إلا بإذن من وزير الداخلية للضرورة.

من أين يأتي المنع؟

كثيرون يظنون أن العقوبة تنتهي بانتهاء السجن. في قضايا المخدرات ليس الأمر كذلك دائماً. المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنص على أن السعودي المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال المجرّمة في المادة الثالثة من النظام يُمنع من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن.

والمادة الثالثة واسعة: تذكر التهريب والجلب والحيازة والبيع والشراء والنقل والترويج والتعاطي وتسهيله وغير ذلك. فالمنع لا يخص المهربين والمروجين وحدهم، وإنما يرتبط بالحكم في أي فعل من هذه الأفعال، بما فيها التعاطي.

كيف تُحسب المدة؟

القاعدة في النص بسيطة: مدة المنع مماثلة لمدة السجن المحكوم بها، بشرط ألا تقل عن سنتين. والمنع يبدأ بعد انتهاء تنفيذ السجن، لا من تاريخ الحكم.

وإذا كنت موقوفًا قبل الحكم، فمدة التوقيف تُحتسب من مدة السجن المحكوم بها عند تنفيذه (المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية)، فينتهي السجن أبكر بقدرها ويبدأ المنع من تاريخ خروجك. أما طول المنع فالنص يقيسه بمدة السجن المحكوم بها في الحكم، لا بما أمضيته فعلًا في السجن بعد الخصم.

صدر حكم بسجن شخص سنة واحدة في قضية حيازة بقصد التعاطي.

أنهى مدة السجن وخرج في أول السنة.

مدة سجنه أقل من سنتين، فيُطبق الحد الأدنى: يُمنع من السفر سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ السجن.

صدر حكم بسجن شخص أربع سنوات في قضية من قضايا المادة الثالثة.

مدة السجن تزيد على سنتين، فلا يُطبق الحد الأدنى.

يُمنع من السفر أربع سنوات بعد انتهاء تنفيذ السجن، فيكون مجموع ما يمضيه بين السجن والمنع ثماني سنوات تقريباً.

المنع يشمل كل سفر إلى الخارج

النص يتحدث عن السفر «إلى خارج المملكة» دون تفريق بين وجهة وأخرى. فلا يستثني دول الخليج ولا رحلات العمل أو الدراسة أو الزيارة العائلية. الاستثناء الوحيد الذي يذكره هو الإذن بالسفر للضرورة، وهو إذن يُطلب ولا يُفترض.

ولهذا أثر عملي يغفل عنه كثيرون عند الخروج من السجن: الوظائف التي تتطلب سفراً، والدراسة في الخارج، وحتى المناسبات العائلية خارج المملكة. إذا كان شيء من ذلك في خططك، فاحسب مدة المنع من تاريخ انتهاء السجن، وتحقق من حالتك لدى الجهة المختصة قبل أن تحجز أو تلتزم بشيء.

السفر للضرورة أثناء المنع

النص نفسه يترك باباً للحالات الملحّة. فالمادة 56 تجيز لوزير الداخلية أن يأذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع. النظام لم يعدد هذه الضرورات، فتقديرها يعود للجهة المختصة بحسب كل طلب. ولم تحدد اللائحة التنفيذية منصة أو نموذجًا للطلب، واكتفت بأن تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 56 (المادة 37 من اللائحة). فإذا احتجت إلى السفر لسبب ملحّ، فقدّم طلبك للجهة المختصة مع ما يثبت الضرورة، ولا تفترض أن الإذن يصدر تلقائياً.

كلما كان الطلب موثقاً كان أوضح لمن ينظر فيه. التقرير الطبي الحديث إذا كان السبب علاجاً، وما يثبت الحالة العائلية إذا كان السبب ظرفاً أسرياً، وبيان مدة السفر المطلوبة وموعد العودة.

حالات لا يصل فيها الأمر إلى المنع

المنع في المادة 56 مرتبط بحكم صادر بالإدانة وبعقوبة سجن نُفذت. لذلك فإن الحالات التي لا تنتهي بحكم لا تدخل في هذا النص، ومنها:

• من تقدم بنفسه أو تقدم أحد أقاربه طالباً علاجه من التعاطي أو الإدمان، وسلّم ما لديه من مواد، فالمادة 42 تمنع إقامة الدعوى عليه.
• من حُفظ التحقيق في قضيته لأنها استعمال للمرة الأولى وتوافرت فيه الشروط التي تذكرها المادة 42.

أما القيود التي قد تُفرض أثناء التحقيق أو المحاكمة، قبل صدور أي حكم، فتحكمها إجراءات أخرى غير هذا النص، ولا تختلط بالمنع اللاحق للعقوبة.

رسالة للأسرة

إذا كان أحد أفراد أسرتك يتعاطى ولم يُضبط بعد، فالنظام يفتح طريقاً يجنّبه الحكم وما يتبعه من منع السفر. المادة 42 لا تشترط أن يتقدم المتعاطي بنفسه، فيكفي أن يتقدم أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالباً علاجه، مع تسليم ما لديه من مواد أو الإرشاد إلى مكانها. عندها لا تُقام الدعوى بسبب التعاطي أو الإدمان. هذه الخطوة أصعب على الأسرة من الانتظار، لكنها في ميزان النظام أخف أثراً بكثير من حكم بالسجن يتبعه منع من السفر لسنتين على الأقل.

وغير السعودي؟

الفقرة الثانية من المادة 56 تعالج غير السعودي بطريقة مختلفة: يُبعد عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يُسمح له بالعودة إليها إلا فيما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. فالمقيم لا يقع عليه منع السفر في هذا النص، والأثر الذي يلحقه هو الإبعاد.

منع السفر في المادة 56 أثر نظامي يترتب على الحكم، ولم يجعل النظام طريقًا لرفعه قبل انتهاء مدته. ما يملكه المحكوم عليه هو طلب الإذن بالسفر للضرورة من وزير الداخلية في كل حالة على حدة.

حلول عملية للمحكوم عليه وأسرته

إذا كنت المحكوم عليه:

• احسب تاريخ نهاية المنع من يوم انتهاء تنفيذ السجن، لا من تاريخ الحكم.
• تحقق من حالتك لدى الجهة المختصة قبل أي حجز أو التزام عمل أو دراسة خارج المملكة.
• إن احتجت السفر لعلاج أو ظرف ملح، قدّم طلب الإذن بالسفر للضرورة مع تقرير حديث ومدة السفر وموعد العودة.
• لا تحاول السفر وأنت تعلم بالمنع، فهذا يضيف مشكلة جديدة إلى ملفك.

وإذا كنت من أسرته:

• احتفظوا بنسخة من الحكم وتاريخ الخروج لحساب المدة بدقة.
• إن كان أحد أفراد الأسرة يتعاطى ولم يُضبط بعد، فطريق العلاج في المادة 42 يجنّبه الدعوى وما يتبعها من منع.
• اجمعوا مستندات الضرورة مبكرًا إن كان هناك علاج أو ظرف عائلي خارج المملكة.

إذا كان لديك حكم في قضية مخدرات وتحتاج إلى معرفة مدة المنع بدقة أو تجهيز طلب سفر للضرورة، أرسل لنا نسخة الحكم وتاريخ الخروج عبر واتساب، ونوضح لك موقفك.