الخلاصة
- ضوابط المقر الإقليمي تخص التعاقد مع الجهات الحكومية، ولا تعني أن كل شركة أجنبية ممنوعة من العمل في المملكة بدونه.
- الشركة المشمولة: أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة ولها مقر إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدرجة في القائمة المعتمدة، وقد يشمل الحكم وكيلها أو موزعها.
- في المنافسة العامة يُقبل عرضها إذا كان العرض الوحيد المقبول فنيًا، أو الأفضل فنيًا وأقل ماليًا بنسبة 25% فأكثر من ثاني أفضل عرض.
- الأعمال التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، والأعمال المنفذة خارج المملكة، مستثناة.
شركة تقنية أوروبية مقرها الإقليمي في دبي، ولها موزع سعودي يبيع أنظمتها منذ سنوات. تقدم الموزع لمنافسة حكومية بقيمة 4 ملايين ريال، فقيل له إن العرض قد لا يُقبل «لأن الشركة الأم ليس لها مقر إقليمي في المملكة».
الجواب المباشر: المقر الإقليمي ليس شرطًا عامًا لممارسة النشاط في السعودية، لكنه مؤثر في التعاقد مع الجهات الحكومية. فضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، النافذة منذ 19/6/1445هـ، تقيد قبول عروض الشركات المشمولة والأطراف ذوي العلاقة بها، كالوكيل والموزع، إلا في حالات محددة أو إذا لم تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال.
هل تحتاج الشركة الأجنبية مقرًا إقليميًا لتعمل في السعودية؟
يُقال أحيانًا لأي شركة أجنبية إن عليها فتح مقر إقليمي في السعودية قبل أي عمل، وهذا أوسع من الواقع. الضوابط تنظم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة بها، أما ممارسة النشاط التجاري نفسه فلها تراخيصها الخاصة.
فإذا كان عميلك جهة حكومية، راجع ضوابط التعاقد. وإذا كان نشاطك مع القطاع الخاص، راجع ترخيص النشاط ومتطلباته.
ما الشركات المشمولة بضوابط المقر الإقليمي؟
تعرّف الضوابط المنشورة في أم القرى بتاريخ 13/6/1444هـ الشركة المشمولة بأنها شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي في المملكة، ولها مقر إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدرجة في القائمة التي تُعد وتُعمم على الجهات الحكومية. فالجنسية الأجنبية وحدها لا تكفي، وابحث عن اسم الشركة في القائمة.
هل يدخل الوكيل أو الموزع السعودي في الضوابط؟
تعريف الطرف ذي العلاقة يشمل الوكيل أو الموزع أو المورد أو مقدم الخدمات للشركة المشمولة فيما يخص سلعها أو خدماتها. فتوقيع العقد مع منشأة سعودية لا يحسم المسألة، والمهم مصدر المنتج أو الخدمة.
متى يُقبل عرض الشركة في المنافسة العامة أو التعاقد المباشر؟
الضوابط لا تمنع الشركة المشمولة أو الطرف ذا العلاقة من تقديم عرض في المنافسة العامة، لكن قبول عرضها مقيد بحالتين: ألا يوجد إلا عرض واحد مقبول فنيًا، أو أن يكون عرضها الأفضل بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، وأقل ماليًا بنسبة 25% أو أكثر من ثاني أفضل عرض.
أما المنافسة المحدودة والتعاقد المباشر فلها حالات أخرى، مثل عدم وجود متنافس مؤهل آخر من غير المشمولين، أو حصرية السلعة أو الخدمة، أو الحالات الطارئة.
| الصفقة | ما الذي تتحقق منه |
|---|---|
| منافسة عامة | شروط قبول العرض: العرض الوحيد المقبول فنيًا، أو الأفضل فنيًا والأقل بـ25% فأكثر |
| منافسة محدودة أو تعاقد مباشر | الحالة التي تسمح بالدعوة: غياب منافس مؤهل، أو الحصرية، أو الطوارئ |
| طلب استثناء | تقدمه الجهة الحكومية قبل الطرح عبر منصة اعتماد |
ما الأعمال المستثناة من ضوابط المقر الإقليمي؟
تستثني الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، والأعمال المنفذة خارج المملكة، ولوزير المالية وفق مقتضيات المصلحة العامة تعديل المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء. ويحق للجهة الحكومية، لا للشركة، طلب استثناء لمشروع أو فترة محددة قبل طرح المنافسة، مع بيان الأسباب والمشاريع والتكلفة المتوقعة، والطلب نفسه ليس موافقة.
موزع سعودي يريد أن يقدّم لجهة حكومية أنظمة شركة مشمولة بقيمة 4 ملايين ريال.
كونه سعوديًا لا يحسم المسألة، لأنه طرف ذو علاقة بالشركة المشمولة.
في المنافسة العامة لن يُقبل عرضه إلا إذا كان الوحيد المقبول فنيًا، أو الأفضل فنيًا وأقل بنسبة 25% من ثاني أفضل عرض.
لو كانت التكلفة التقديرية 800 ألف ريال لكانت الصفقة خارج الضوابط أصلًا.
حلول عملية للشركة والجهة المتعاقدة
إذا كنت شركة أجنبية أو موزعاً لها:
- تحقق أولاً هل شركتك في القائمة، وهل علاقتك بها تجعلك طرفاً ذا علاقة.
- حدد هل عملاؤك جهات حكومية أو قطاع خاص، لأن المتطلبات تختلف.
- إذا كان السوق الحكومي مهماً لك، قارن تكلفة إنشاء مقر إقليمي بحجم العقود المتوقعة.
- إذا رُفض عرضك، اطلب سبب الرفض واعرف هل يدخل في حالات القبول المحددة.
وإذا كنت الجهة الحكومية أو المتعاقد الرئيسي:
- تحقق من القائمة والتكلفة التقديرية قبل الطرح.
- إذا كان المنتج حصرياً أو بدائله غير متاحة، ادرس طلب الاستثناء في وقته قبل الطرح.
- وثّق أساس قبول العرض أو التعاقد المباشر في الملف.
تحديد وضعك من هذه الضوابط قد يوفر عليك مصاريف أو يحفظ لك عقودًا. أرسل لنا عبر واتساب هيكل شركتك وعلاقتك بالشركة الأم ونوع عملائك، ونوضح لك موقفك.
متى تحتاج محاميًا؟
- إذا أردت معرفة هل شركتك أو موزعك داخل في تعريف الضوابط.
- إذا كنت تخطط لإنشاء مقر إقليمي وتحتاج ترتيب الكيانات والتراخيص.
- إذا رُفض عرض حكومي لك أو تحتاج الجهة الحكومية إلى ملف استثناء.
أسئلة شائعة
هل كل شركة أجنبية تحتاج مقرًا إقليميًا لتعمل في السعودية؟
لا. الضوابط تخص التعاقد مع الجهات الحكومية، ومتطلبات ممارسة النشاط تحددها تراخيصه.
هل المورد أو الموزع المحلي مستثنى دائمًا؟
لا. قد يكون طرفًا ذا علاقة إذا كان يورّد سلع أو خدمات شركة مشمولة.
هل تقدّم الشركة طلب الاستثناء بنفسها؟
لا. الجهة الحكومية هي التي تتقدم بالطلب قبل طرح المنافسة، عبر خدمة طلب الاستثناء في منصة اعتماد.
هل الصفقات الصغيرة تخضع لضوابط المقر الإقليمي؟
الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال مستثناة، ولوزير المالية تعديل المبلغ أو إلغاء الاستثناء.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية