أركان الزواج الشرعي وشروط عقد الزواج في النظام السعودي

قبل عقد القران بأسبوع اتصل فهد بالمأذون يسأل: والد خطيبتي منقطع عن الأسرة منذ سنوات ولا يُعرف مكانه، فهل يتولى أخوها العقد؟ وخطيبتي تريد أن تشترط إكمال دراستها الجامعية، فهل يُكتب هذا في العقد وما فائدته؟ أسئلة تبدو بسيطة، لكن الخطأ فيها قد يجعل العقد معيبًا أو يضيّع على أحد الطرفين حقًا اتفقا عليه.

أركان الزواج الشرعي في نظام الأحوال الشخصية ركنان: الزوجان، وهما الرجل والمرأة، والإيجاب والقبول (المادة 12). ثم يشترط لصحة العقد خمسة شروط: تعيين الزوجين، ورضاهما، والإيجاب من الولي، وشهادة شاهدين، وألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا (المادة 13). أما المهر فواجب بالعقد الصحيح لكنه ليس ركنًا، والتوثيق واجب على الزوجين أو أحدهما (المادة 8).

ما أركان الزواج الشرعي في نظام الأحوال الشخصية؟

الركن الأول وجود الزوجين. والثاني الإيجاب والقبول: الإيجاب يصدر من الولي، والقبول من الزوج، بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة (المادة 15).

ويشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا متوافقين صراحة، وفي مجلس واحد حقيقة أو حكمًا، وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى المستقبل (المادة 16). فعبارة «زوجتك ابنتي إذا نجح مشروعك» لا يقوم بها عقد. وإذا أُبرم العقد بإحدى وسائل التقنية عُد الإيجاب والقبول في مجلس واحد حكمًا (المادة 5 من لائحة نظام الأحوال الشخصية)، ومن لا يحسن العربية يصح عقده بلغته متى كان اللفظ صريحًا فيها (المادة 4 من اللائحة).

شروط صحة عقد الزواج الخمسة

1. تعيين الزوجين: أن يُعرف كل منهما بعينه، فلا يصح أن يقول الولي «زوجتك إحدى بناتي» دون تحديد.
2. رضا الزوجين: ليس للولي، ولو كان الأب، أن يزوج موليته بغير رضاها، ويجب أن يتضمن العقد ما يثبت هذا الرضا (المادة 17).
3. الإيجاب من الولي: ويشترط في الولي أن يكون ذكرًا عاقلًا بالغًا سن الرشد، موافقًا للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط زوّج الولي الذي يليه (المادة 18). وأصل هذا الشرط حديث «لا نكاح إلا بولي» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه).
4. شهادة شاهدين: رجلان بالغان عاقلان، يسمعان الإيجاب والقبول ويفهمان المقصود بهما، ومسلمان متى كان الزوج مسلمًا (المادة 21).
5. انتفاء الموانع: ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا بالنسب أو المصاهرة أو اللعان أو الرضاع (المواد 22 إلى 25)، أو مؤقتًا، كالمعتدة من غيره، والجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين، وزواج المحرم بالحج أو العمرة قبل التحلل (المادة 26).

من هو الولي في الزواج؟ وماذا لو غاب أو رفض؟

رتّب النظام الأولياء هكذا: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن ثم ابنه، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي (المادة 17). وإذا استوى الأولياء في الدرجة، كأخوين شقيقين، تعيّن من تختاره المرأة منهم، فإن لم تختر جاز أن يتولى العقد أي منهم.

فإذا تعذر حضور الولي أو تعذر تبليغه، كحال والد خطيبة فهد، تطلب المرأة من المحكمة نقل ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه (المادة 19)، والمحكمة تتحقق من التعذر عن طريق الجهة المختصة (المادة 6 من اللائحة). وإذا منع الولي موليته من الزواج بكفء رضيت به، فهذا هو العضل، وتتولى المحكمة تزويجها أو تنقل الولاية لغيره (المادة 20)، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب (المادة 12 من اللائحة).

ماذا لو نقص ركن أو شرط في عقد الزواج؟

العقد الذي توافرت أركانه وشروطه صحيح، ويرتب آثاره من حين انعقاده (المادة 31). وإذا تخلف ركن أو شرط صحة فهو باطل (المادة 32)، والباطل لا يرتب أي أثر قبل الدخول، أما بعده فتجب العدة وتثبت حرمة المصاهرة، وتستحق المرأة مهر المثل إن لم يُسمَّ مهر وكانت لا تعلم حكم العقد (المادة 33).

واللائحة خصّت ثلاث حالات بحكم أخف: العقد بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج المحرم بحج أو عمرة؛ فتترتب عليها آثار الزواج الفاسد الواردة في المادة 34، ومنها بعد الدخول ثبوت نسب الولد واستحقاق المهر المسمى، ويمكن توثيق العقد بعد تصحيحه (المادة 16 من اللائحة). وللزوجين أن يبرما عقدًا جديدًا مستوفيًا للأركان والشروط دون حاجة إلى حكم بفسخ العقد السابق (المادة 35).

أما الكفاءة فشرط للزوم العقد لا لصحته، والعبرة فيها حين العقد بصلاح دين الرجل وما قام العرف على اعتباره، ولكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة يتأثر بانعدامها أن يعترض، والمحكمة تقدّر ذلك (المادة 14).

هل المهر من أركان الزواج؟

لا. المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج (المادة 36)، وهو حق لها بقوله تعالى: «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» (النساء: 4). يجب بالعقد الصحيح (المادة 40)، لكن السكوت عنه في العقد أو نفيه لا يبطل الزواج، ويثبت للمرأة حينها مهر المثل (المادة 41)، ويُقدّر بمهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم (المادة 18 من اللائحة).

والمهر ملك للمرأة لا تُجبر على أي تصرف فيه (المادة 38)، والمدوّن في العقد هو المهر المسمى ما لم يصادق الزوجان على خلافه (المادة 17 من اللائحة). ويجوز تأجيله كله أو بعضه (المادة 39)، وللزوجة أن تمتنع عن الانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ لها الزوج المسكن المناسب (المادة 43).

الشروط في عقد الزواج: ما الذي يلزم وما الذي يسقط؟

«الزوجان عند شروطهما» بنص المادة 27. للزوجة أن تشترط مثلًا إكمال دراستها أو أن يكون لها مسكن مستقل، والنظام نفسه يجعل سكن الزوجة مع زوجها في مسكن الزوجية المناسب إلا إذا اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك (المادة 56). وللزوج كذلك أن يشترط.

لكن الشرط لا يعطي خيار فسخ العقد إلا إذا نُص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (المادة 27). فإن لم يفِ أحدهما بما شرطه الآخر، فللمشترط طلب الفسخ متى شاء ما لم يسقط حقه صراحة، ويكون الفسخ بلا عوض إذا كان الإخلال من الزوج، وبعوض لا يزيد على المهر إذا كان من الزوجة (المادة 28).

وبعض الشروط تُسقط العقد كله: إذا اشتُرط في العقد ما ينافي استمرار الزواج، أو جُعل الزواج مقابل عقد زواج آخر، فالعقد باطل. أما الشرط المنافي لمقتضى العقد فيبطل وحده ويبقى العقد صحيحًا (المادة 29).

اشترطت ريم في وثيقة العقد أن تكمل دراستها الجامعية، ووقّع الزوج.

بعد سنة منعها من التسجيل. ولأن الشرط مكتوب في الوثيقة، فلها أن تطلب فسخ العقد بلا عوض (المادة 28).

لو كان الاتفاق شفهيًا وأنكره الزوج، لما ثبت لها خيار الفسخ بهذا الشرط إلا بإقراره (المادة 27).

شروط الزواج في نظام الأحوال الشخصية: السن والتوثيق

يُمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون ثمانية عشر عامًا، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك، ذكرًا كان أو أنثى، إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته (المادة 9). واشترطت اللائحة لهذا الإذن أن يقدم الطلب الراغب في الزواج أو وليه أو والدته، وأن يقر بموافقته صراحة أمام المحكمة مع سماع ما لدى الأم، وأن يثبت بلوغه واكتماله الجسمي والعقلي بتقرير طبي وتقريرين نفسي واجتماعي، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا أوضح مدى التكافؤ النفسي والاجتماعي (المادة 3 من اللائحة).

والتوثيق واجب على الزوجين أو أحدهما (المادة 8). يوثق المأذون عقد النكاح إذا كان طرفاه سعوديين أو غير سعوديين (المادة 18 من نظام التوثيق)، ويوثقه كاتب العدل إذا كان أحدهما سعوديًا والآخر غير سعودي (المادة 11 من نظام التوثيق). وعلى المأذون قبل العقد أن يتحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع وحضور الولي (المادة 33 من نظام التوثيق).

وزواج السعودي بغير سعودية، أو السعودية بغير سعودي، يخضع للائحته الخاصة وما تشترطه من إذن، والعقد الذي يُبرم مخالفًا لها لا تُقبل دعوى إثباته إلا بعد صدور الإجازة بتوثيقه، مع بقاء حق الزوجين والأولاد في دعاوى النفقة والفرقة والإرث والنسب (المادتان 3 و9 من الترتيبات الخاصة بسماع دعوى إثبات عقد الزواج المبرم دون إذن). وأي زواج آخر لم يوثق يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إثباته (المادة 8).

حلول عملية للطرفين

إذا كنتِ المخطوبة أو كنت وليها:

• اكتبي كل شرط يهمك في وثيقة العقد نفسها، كالدراسة أو العمل أو السكن المستقل، فالشرط غير المكتوب لا يثبت به خيار الفسخ إلا بإقرار الزوج.
• حددي المهر ومقدار المعجل والمؤجل ووقت حلوله بوضوح، فالمؤجل بأجل غير معلوم يُعد معجلًا (المادة 39).
• إذا تعذر حضور الولي أو امتنع بلا سبب مقبول، فالطريق طلب نقل الولاية من المحكمة، لا عقد يغيب عنه الولي.
• تأكدي أن العقد يتضمن ما يثبت رضاك قبل التوقيع.

وإذا كنت الخاطب:

• تأكد قبل يوم العقد من صفة الولي وترتيبه، ومن أهلية الشاهدين.
• اقرأ الشروط المكتوبة قبل التوقيع، فهي ملزمة وتعطي الطرف الآخر حق الفسخ عند الإخلال بها.
• إذا كانت المخطوبة غير سعودية فابدأ بإجراءات الإذن قبل العقد لا بعده.
• وثّق العقد لدى مأذون مرخص أو كتابة العدل بحسب جنسية الطرفين.

إذا كان لديكم شرط تريدون صياغته في وثيقة العقد، أو عقد لم يوثق بعد، أرسلوا لنا التفاصيل عبر واتساب ونراجعها معكم قبل موعد العقد.