الطلاق قبل الدخول وفسخ الخطوبة: المهر والشبكة والهدايا في السعودية

تمت الملكة قبل أربعة أشهر، ودفع العريس 60 ألف ريال مهرًا وشبكة بـ 18 ألفًا، ثم انفصلا قبل الزفاف. هو يطالب بالشبكة وبالمهر كاملًا، وهي ترى أن الشبكة هدية وأن لها نصف المهر على الأقل. من المحق؟

الجواب المباشر: يتوقف على سؤالين. الأول: هل انتهت العلاقة قبل عقد النكاح (خطبة) أم بعده (طلاق أو خلع أو فسخ)؟ في الخطبة، من عدل بسبب منه لا يسترد هداياه، والآخر يسترد ما قدمه (المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية)، والمال المدفوع على أنه مهر يُرد (المادة 5). والثاني: بعد العقد، هل حصل دخول أو خلوة؟ المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى، فإن حصلت خلوة تأكد المهر كاملًا (المادة 40). والخلع والفسخ لهما حساب آخر.

أول سؤال: خطبة أو عقد؟

الحكم المالي كله يتغير بحسب الجواب. الخطبة في نظام الأحوال الشخصية هي طلب الزواج والوعد به، ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول عنها. وحفلة الخطوبة وتبادل الهدايا لا تجعل العلاقة زواجًا.

أما إذا تم عقد النكاح، فأنتما زوجان ولو لم يتم الزفاف ولا الانتقال. وهنا الكلام عن المهر ونوع الفرقة، لا عن فسخ خطبة. كثير من الناس يسمي الطلاق بعد العقد وقبل الزواج فسخ خطبة، وهذا يضيّع عليه أحكامًا مهمة.

هدايا الخطبة: متى ترجع؟

الأصل أن ما يقدمه أحد الطرفين للآخر أثناء الخطبة هدية، إلا إذا صرّح الخاطب بأنه مهر، أو جرى العرف على اعتباره من المهر. فالشبكة مثلًا ليس لها حكم واحد: قد تكون هدية وقد تكون من المهر، بحسب ما قيل وقت تقديمها وعرف الناس.

والرجوع في الهدايا مربوط بسبب العدول:

والاسترداد يكون للهدية نفسها إن كانت موجودة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن مما يُستهلك بطبيعته كالعطور والحلويات.

النظام ينظر إلى سبب العدول، لا إلى من أعلنه. فلو أنهت المخطوبة الخطبة لأن الخاطب أخلّ بما اتفقا عليه، فالسبب منه. احفظ الرسائل التي تبين حقيقة ما حصل.

مال دُفع على أنه مهر قبل العقد

هذا له حكم مستقل في المادة الخامسة. إذا عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم مالًا على أنه من المهر، فللخاطب أو ورثته استرداده بعينه إن كان قائمًا، وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.

لكن هناك استثناء: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه أشياء لمصلحة الزواج بحسب العرف، وكان العدول من الخاطب بلا سبب منها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار: ترد المهر، أو تسلّم ما اشترته بحاله.

دفع الخاطب 50 ألفًا وقال صراحة إنها من المهر، واشترت المخطوبة بنصفها أثاثًا للزواج.

ثم ترك الخاطب الخطبة دون أي سبب منها.

هنا لها أن تعيد 25 ألفًا مع الأثاث بحاله، بدل أن تُلزَم برد المبلغ كاملًا نقدًا.

بعد العقد: نصف المهر أو كامله؟

المهر ملك للمرأة، ولا تُجبر على أي تصرف فيه (المادة 38). ويجوز تأجيله كله أو بعضه، والمؤجل الذي لم يُذكر وقت أجله يحل بالفرقة البائنة أو الوفاة (المادة 39).

والمهر يجب بالعقد الصحيح، ويتأكد كاملًا بواحد من ثلاثة: الدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين. والخلوة في النظام هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميّز. فلو جلس العاقدان وحدهما في مكان ليس معهما فيه أحد مميز، فقد تثبت الخلوة ولو لم يتم الزفاف (المادتان 7 و40).

• طلاق بعد الدخول أو الخلوة: المهر كاملًا.
• طلاق قبل الدخول والخلوة والمهر مسمى: نصف المهر المسمى.
• طلاق قبل الدخول والخلوة ولا مهر مسمى: متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
• وفاة أحد الزوجين ولو قبل الدخول: المهر كاملًا.

والمهر المسمى هو المدوّن في العقد، ما لم يتصادق الزوجان على خلافه. ومهر المثل يثبت إذا سُكت عن تسمية المهر أو نُفي صراحة أو كان المسمى فاسدًا، ويُقدّر بمهر مثيلاتها من قريباتها من جهة الأب والأم (المادة 41 من النظام، والمادتان 17 و18 من لائحته).

والمطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها، لأن العدة في غير الوفاة لا تجب إلا بالخلوة أو الدخول في العقد الصحيح (المادة 117)، وهو معنى قوله تعالى في سورة الأحزاب: «فما لكم عليهن من عدة تعتدونها». والطلاق قبل الدخول أو الخلوة يقع بائنًا بينونة صغرى، فلا رجعة فيه إلا بعقد ومهر جديدين (المادة 86).

الخلع والفسخ قبل الدخول

قاعدة نصف المهر خاصة بالطلاق. أما الخلع: فإذا كان عوضه هو المهر، فالمرأة ترد ما قبضته منه فقط، ويسقط الباقي ولو كان مؤجلًا (المادة 101).

وإذا طلبت الزوجة فسخ العقد قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من المهر، وتعذر الإصلاح، تحكم المحكمة بالفسخ (المادة 112). وإذا كان طلبها بسبب راجع إليها، فيلزمها رد المهر، ورد ما أنفقه الزوج بطلب منها من أجل الزواج إذا طالب بذلك.

لاحظ عبارة «بطلب منها»: ما أنفقه الزوج من نفسه دون طلبها لا يدخل تلقائيًا. وفي الاتجاه المقابل، إذا لم يدفع الزوج المهر الحال قبل الدخول، فللزوجة طلب الفسخ، وتمهله المحكمة أجلًا لا يزيد على 30 يومًا من الطلب (المادة 106).

أخطاء شائعة

• اعتبار الشبكة مهرًا دائمًا أو هدية دائمًا دون النظر إلى ما قيل والعرف.
• المطالبة بنصف المهر وقد حصلت خلوة تؤكده كاملًا، أو العكس.
• التعامل مع الطلاق بعد العقد وكأنه فسخ خطبة.
• عدم حفظ التحويلات والفواتير والرسائل التي تبين وصف كل مبلغ.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت المخطوبة أو الزوجة:

• اكتبي قائمة بكل ما استلمتِه: نقد، ذهب، هدايا، مع تاريخه وما قيل عن سببه.
• إذا كان العدول من الخاطب بلا سبب منك واشتريتِ بالمهر أغراضًا للزواج، تمسكي بخيارك بين رد المهر أو تسليم ما اشتريتِه.
• إذا طُلقتِ بعد العقد وحصلت خلوة، احفظي ما يثبتها وطالبي بالمهر كاملًا.
• إذا كنتِ تريدين الانفصال قبل الدخول، قارني بين الخلع والفسخ لأن أثرهما المالي مختلف.

إذا كنت الخاطب أو الزوج:

• اجمع التحويلات والرسائل التي تبين أن ما دفعته كان مهرًا لا هدية.
• إذا كان العدول منها بسبب منها، طالب باسترداد هداياك والمال المدفوع على أنه مهر.
• إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، ادفع نصف المسمى فقط، واحتفظ بما يثبت عدم حصول الخلوة إن كان هناك خلاف.
• إذا طلبت الفسخ بسبب راجع إليها، طالب برد المهر وبما أنفقته بطلب منها، مع مستنداته.
• جرّب تسوية مكتوبة موقعة تحدد ما يُرد ومتى، بدل الخلاف الشفهي.

الحساب الصحيح يعتمد على العقد والتحويلات وسبب الانفصال. أرسل لنا عبر واتساب صورة العقد وما لديك من تحويلات ورسائل، ونوضح لك موقفك ومن أين تبدأ.