عقد بيع بالتقسيط في السعودية: الملكية وتأخر الأقساط وحقوق الطرفين

اشتريت سيارة من معرض أو من شخص بستين ألف ريال: خمسة عشر ألفًا مقدمًا، والباقي على خمسة عشر قسطًا شهريًا بثلاثة آلاف. سددت ستة أقساط ثم تعثرت. يتصل البائع ويقول إنه سيأخذ السيارة، ويطالبك بغرامة عن كل شهر تأخير، ويريد الباقي كله دفعة واحدة. أي هذه المطالب له سند في النظام؟

البيع بالتقسيط بيع صحيح ثمنه مؤجل، والملكية تنتقل إليك بالعقد ما لم يشترط البائع تأجيلها حتى السداد. وعند التأخر لا يحق للبائع أن يسترد السلعة بنفسه، ولا أن يفرض نسبة تأخير على المبلغ، وطريقه أن ينذرك ثم يطلب التنفيذ أو الفسخ عبر القضاء أو السند التنفيذي الذي بيده.

هل البيع بالتقسيط صحيح نظامًا وهل تجوز الزيادة في الثمن؟

نظام المعاملات المدنية يعرّف البيع في المادة 307 بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي. والمادة 317 تجعل الأصل أن الثمن يُستحق معجلًا، إلا إذا اتفق الطرفان على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، ويبدأ الأجل من تاريخ العقد ما لم يتفقا على غير ذلك.

كثير من البائعين يحددون سعرًا للتقسيط أعلى من السعر النقدي، والنظام يتعامل مع هذا الواقع؛ فالمادة 208 تتحدث عن الأجل الذي كان له «أثر في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد». المهم أن يكون الثمن الكامل محددًا في العقد من البداية: المبلغ الإجمالي، والمقدم، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط وتاريخه. أما الحكم الشرعي التفصيلي لصور التقسيط فمرجعه أهل الفتوى.

متى تنتقل ملكية السلعة المقسطة؟

الأصل في المادة 318 أن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري بانعقاد البيع، ولو لم يُدفع الثمن بعد. لكن المادة 320 تعطي البائع، إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا، أن يشترط تعليق نقل الملكية حتى يؤدي المشتري الثمن كله، ولو سلّمه السلعة. فإذا اكتمل السداد عُدّت ملكية المشتري قائمة من وقت العقد.

هذا شرط يُكتب في العقد، وليس قاعدة تلقائية في كل بيع مقسط. وفي السيارة والعقار انظر أيضًا إلى السجل الرسمي: باسم من مسجلة السيارة، وهل الصك أو الوحدة منقولة أم ما زالت باسم البائع. استلامك للسلعة واستعمالها لا يغنيك عن معرفة من يملك حق التصرف فيها على الورق.

هل تتعامل مع البائع أم مع جهة تمويل؟

قبل التوقيع حدد الطرف الذي ستسدد له. إذا كان البائع نفسه يقسّط لك الثمن، فالعلاقة بيع بثمن مؤجل تحكمه نصوص نظام المعاملات المدنية وشروط العقد. أما إذا دفع بنك أو شركة تمويل الثمن للمعرض وصرت تسدد لهما، فأنت أمام عقد تمويل مستقل.

مزاولة نشاط التمويل محظورة إلا بترخيص بحسب المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل، والبنك المركزي السعودي دعا المستهلكين إلى التعامل مع البنوك وشركات التمويل المرخصة منه. وكان نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي م/13 لعام 1426هـ ينظم ترخيص هذا النشاط لدى وزارة التجارة، ثم قرر مجلس الوزراء إلغاءه عام 1440هـ (2019)، مع استمرار المرخص لهم حتى انتهاء تراخيصهم دون إصدار تراخيص جديدة بموجبه. ولعقود التمويل وأحكام التعثر فيها تفاصيل خاصة تختلف عن البيع المباشر بين بائع ومشترٍ.

وإذا نشأ نزاع مع شركة تمويل مرخصة حول عقد التمويل، فالنزاع تنظره لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وقراراتها تقبل الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من التبليغ أمام اللجنة الاستئنافية. ولا تُسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد خمس سنوات من استحقاق المبلغ أو من العلم بالواقعة إلا لعذر تقدره اللجنة (قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 12/8/1433هـ، البند ثالثًا). ويخرج من اختصاصها التمويل العقاري بين المستفيد والممول العقاري. أما إذا كان الممول بنكًا، فالنزاع أمام لجان المنازعات المصرفية.

تأخرت في قسط: هل يحق للبائع سحب السلعة أو المطالبة بالباقي كله؟

المادة 107 تقرر أن الطرف الذي لم يُوفَّ له في العقد الملزم للجانبين يحق له، بعد إعذار الطرف المخل، أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ. والإعذار يكون بأي وسيلة اتفقتما عليها أو بأي وسيلة تبليغ نظامية، ومنها رفع الدعوى نفسها (المادة 177). وللمحكمة أن ترفض الفسخ إذا كان الجزء غير المنفذ قليل الأهمية.

معنى ذلك أن البائع لا يأخذ السيارة من أمام بيتك بنفسه لأنك تأخرت شهرًا. وحتى لو كتب في العقد أن له الفسخ دون حكم، فالمادة 108 لا تعفيه من الإعذار إلا إذا اتفقتما صراحة على الإعفاء منه.

وأما حلول باقي الأقساط، فكثير من العقود تنص على أن تأخر عدد معين من الأقساط يجعل الباقي حالًّا. أثر هذا الشرط يتوقف على صياغته وعلى تقدير المحكمة. والنظام نفسه يُسقط حق المدين في الأجل في حالات محددة في المادة 205، منها الحكم بإعساره أو عدم تقديمه الضمانات المتفق عليها أو نقصها. وإذا سقط الأجل وفق النصوص النظامية وكان الأجل قد رفع الثمن عند العقد، تنقص المحكمة من تلك الزيادة بحسب ما سقط من المدة وسببه وطبيعة المعاملة (المادة 208).

هل يجوز فرض غرامة تأخير على القسط؟

لا، إذا كانت الغرامة نسبة أو مبلغًا يضاف إلى الدين بسبب التأخير. المادة 178 تجيز للطرفين تحديد التعويض مقدمًا، إلا إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا. والقسط مبلغ نقدي، فشرط «خمسة بالمئة عن كل شهر تأخير» لا يصح بمجرد كتابته في العقد.

أما الشرط الجزائي على التزامات أخرى غير الدفع، كتأخر البائع في تسليم السيارة أو نقل الملكية، فيجوز من حيث الأصل، وللمحكمة أن تنقصه إذا كان مبالغًا فيه أو نُفذ جزء من الالتزام، وفق المادة 179.

ثمن السيارة 60 ألف ريال مقسطًا، وسعرها النقدي 50 ألفًا. دفع المشتري المقدم وستة أقساط، أي 33 ألفًا، وبقي 27 ألفًا.

يرسل البائع إنذارًا مكتوبًا بالمتأخر. إن بقي التعثر، فأمامه أن يطالب بالأقساط المستحقة، أو بالباقي إن كان شرط الحلول صحيحًا ومنطبقًا، أو أن يطلب الفسخ. وفي حال الفسخ تُعاد السيارة ويُسترد ما دُفع وفق ما تقضي به المحكمة، مع التعويض عن الضرر إن ثبت.

وإن كان بيد البائع سند لأمر بالمبلغ، فقد يتقدم به إلى محكمة التنفيذ، ويبقى للمشتري أن ينازع في المبلغ إذا كان قد سدد جزءًا منه.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

نظام التنفيذ الصادر في 14/11/1447هـ يحل محل نظام 1433هـ ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي قرابة 28 أكتوبر 2026. ويمس ذلك البائع الذي يعتمد على سند لأمر لتحصيل الأقساط.

في النظام الحالي تُعد الأوراق التجارية سندات تنفيذية (المادة 9 من نظام 1433). أما النظام الجديد فيشترط في الكمبيالة والسند لأمر أن تكون مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية حتى تُعد سندًا تنفيذيًا (المادة 7)، مع مهلة انتقالية تبقى فيها السندات الورقية الصادرة قبل نفاذه سندات تنفيذية لمدة سنة بعد العمل به. وإذا فتح طلب التنفيذ ولم يسدد المنفذ ضده خلال خمسة أيام عمل، تبدأ إجراءات الحجز وإشعار جهات المعلومات الائتمانية (المادة 18)، والمنع من السفر لا يصدر إلا بطلب من طالب التنفيذ (المادة 19).

حلول عملية للطرفين

إذا كنت البائع:

• اكتب الثمن الإجمالي والمقدم وجدول الأقساط بتواريخها في العقد نفسه، ولا تكتفِ بالفاتورة.
• إن أردت الاحتفاظ بالملكية حتى السداد فاكتب ذلك صراحة، وراعِ التسجيل الرسمي للسيارة أو العقار.
• لا تسترد السلعة بنفسك؛ أرسل إنذارًا موثقًا بوسيلة متفق عليها ثم اسلك الطريق النظامي.
• استبدل غرامة التأخير بضمانات مشروعة: سند لأمر مسجل، أو كفيل، أو رهن.
• إذا اتفقت على جدولة جديدة فاكتبها وحدد مصير السند القديم.

وإذا كنت المشتري:

• اقرأ شرط حلول باقي الأقساط وشرط الاحتفاظ بالملكية قبل التوقيع.
• احتفظ بإيصال كل قسط، والأفضل أن يكون التحويل بنكيًا مع وصف واضح.
• إذا توقعت التعثر فاعرض جدولة مكتوبة قبل أن يصل الأمر إلى الإنذار.
• لا توقّع مخالصة أو إقرارًا جديدًا بالدين قبل أن تطابق المبلغ مع ما سددته فعلًا.
• إذا كان لديك اعتراض على عيب أو تأخر في التسليم فوثّقه كتابيًا ولا توقف السداد كله دون مشورة.

كل عقد تقسيط يُقرأ ببنوده وجدول سداده. إن أرسلت لنا صورة العقد والإيصالات عبر واتساب، نراجع معك موقفك قبل أن تتخذ خطوتك القادمة.