حجز الراتب في التنفيذ: كم النسبة النظامية وكيف تُحسب؟

راتبك الإجمالي تسعة آلاف ريال، ونزل هذا الشهر ناقصًا ثلاثة آلاف دون أن يخبرك أحد. بعد السؤال عرفت أن السبب طلب تنفيذ لدين قديم. السؤال الطبيعي: هل هذا المبلغ في حدود النظام؟ والجواب يبدأ من نوع الدين ومن إجمالي الراتب، لا من الصافي الذي وصل حسابك.

يُعمل بنظام التنفيذ الجديد بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/1447هـ (1 مايو 2026)، أي قرابة نهاية أكتوبر 2026، ويحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ (المادة 65). الشرح هنا مبني على النظام المعمول به اليوم، وفي قسم مستقل تجد ما يتغير.

ما النسبة التي يجيزها النظام؟

المادة 21 من نظام التنفيذ تمنع الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب إلا في حدين:

• النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
• الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

وعند التزاحم، أي اجتماع دين نفقة مع ديون أخرى، يُخصص نصف الإجمالي للنفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى. وإذا تعددت هذه الديون، يوزَّع ثلث النصف بينها بحسب الوجه الشرعي والنظامي. فدخول دائن عادي جديد لا يفتح ثلثًا آخر من راتبك؛ يشارك الدائنين السابقين في الحصة نفسها.

وتوضح اللائحة التنفيذية أن الأجور والرواتب يدخل فيها ما يلحق بها من بدلات وحوافز ومكافآت (4/21). فالحساب يكون على الإجمالي شاملًا البدلات، لا على الراتب الأساسي وحده.

مثال حسابي على راتب تسعة آلاف

هذه أسقف لا مبالغ ملزمة. قد يكون الحجز الفعلي أقل إذا كان الدين المتبقي أقل من السقف. ولو كانت الثلاثة آلاف في الجدول موزعة على دائنين عاديين، فهي تُقسم بينهما ولا تتضاعف.

متى يجوز الحجز بأكثر من هذه النسبة؟

في حالتين تذكرهما اللائحة. الأولى: إذا وافق المدين على حجز مقدار أكبر، فتحجز الدائرة بقدر ما يقرره ويؤخذ إقراره بذلك (6/21). والثانية: ما تجمّع من الراتب قبل صدور أمر الحجز وزاد عن نفقة المدين ومن يعول لا يدخل في الحماية (5/21). فالرصيد الذي ادخرته من رواتب سابقة قد يُحجز كله، بخلاف الراتب الذي ينزل بعد الأمر.

ولا يجوز للمدين بعد الحجز أن ينقل إيداع راتبه إلى بنك آخر إلا بإذن الدائرة، وهذا التزام على جهة العمل والبنك (اللائحة 1/60).

فرّق بين حجز التنفيذ وخصومات أخرى

نقص الراتب قد يأتي من أكثر من مصدر: حجز تنفيذي، أو قسط تمويل، أو خصم مرتبط بعلاقة العمل. حدود المادة 21 تخص الحجز التنفيذي. فاطلب من جهة عملك بيانًا بالإجمالي وكل استقطاع وسببه، وقارنه بكشف الحساب. وتذكّر أن الحجز التنفيذي قد يُوجَّه إلى جهة العمل نفسها بحجز ما يستحق لك مستقبلًا تحت يدها (المادة 63)، أو إلى حسابك في البنك، فاسأل الجهتين.

وإذا تغير راتبك أو انتهت خدمتك، فقدّم ما يثبت ذلك للدائرة. توقف الراتب لا يُسقط الدين، لكنه يغيّر مصدر الاستيفاء، ولا يصح أن يستمر الحساب على رقم راتب قديم.

ماذا يتغير مع نظام التنفيذ الجديد؟

المادة 26 من النظام الجديد تُبقي نسب الراتب كما هي: النصف للنفقة، والثلث للديون الأخرى، ونصف وثلث النصف الآخر عند التزاحم. وتضيف أحكامًا لم يكن لها نص مستقل في المادة 21 الحالية:

• معاش التقاعد المدني والعسكري: يجوز الحجز عليه بالنصف لدين النفقة، وبالربع فقط للديون الأخرى. وعند التزاحم يُخصص النصف للنفقة، وربع النصف الآخر للديون الأخرى.
• الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده: لا يجوز الحجز عليها.
• ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء: يُضاف إلى الأموال الممنوع الحجز عليها.

فمعاش تقاعدي قدره ثمانية آلاف ريال، مثلًا، لا يُحجز منه لدين عادي أكثر من ألفي ريال في النظام الجديد. وتحدد اللائحة الجديدة إجراءات تطبيق ذلك.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت الموظف المحجوز على راتبه:

• اطلب تعريف راتب يبين الإجمالي والبدلات، فهو أساس الحساب.
• اجمع كشوف ثلاثة أشهر تبين كل استقطاع ومصدره.
• إذا تجاوز الحجز النسبة، فقدّم طلبًا لقاضي التنفيذ بالفترة والمبلغ الزائد ومستنداتك.
• إذا كانت عليك عدة طلبات، فاطلب التأكد من توزيع الحصة بينها لا تكرارها.
• إذا أردت إنهاء الدين أسرع، فلك أن توافق على نسبة أعلى، لكن احسب نفقتك أولًا.

وإذا كنت الدائن:

• إذا كان دينك نفقة، فاذكر ذلك صراحة في الطلب، فحدها النصف لا الثلث، والنفقة الحالّة مقدمة على بقية الديون (اللائحة 4/73).
• تابع ما يُستقطع فعلًا شهريًا وما يُصرف لك، وحدّث الرصيد عند كل دفعة.
• إذا انتهت خدمة المدين، فابحث عن مصادر أخرى لأمواله بدل انتظار راتب توقف.
• اعرض على المدين اتفاقًا بنسبة أعلى إذا كان قادرًا، فهذا جائز بإقراره.

إذا شككت أن الخصم من راتبك تجاوز الحد، أرسل تعريف الراتب وكشف الحساب عبر واتساب، ونحسب النسبة معك ونحدد ما تطلبه.