عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وطريقة البلاغ

صاحبة مشغل تجميل في الدمام فوجئت بمقطع في تيك توك من حساب باسم مستعار، فيه صورة واجهة مشغلها واسمها، وتحته: «حرامية ويغشون في المنتجات». خلال يومين وصل المقطع إلى قروبات الحي، واتصلت بها ثلاث زبونات يلغين مواعيدهن. أول ما فكرت فيه أن ترد بمقطع غاضب. الأجدى كان أن تحفظ الدليل أولًا، ثم تعرف هل ما حدث تشهير يعاقب عليه النظام.

والجواب عن سؤالها: التشهير بشخص وإلحاق الضرر به عبر مواقع التواصل جريمة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عقوبتها السجن حتى سنة وغرامة حتى 500 ألف ريال أو إحداهما. والقضية تبدأ ببلاغ تقدمه للشرطة ومعه الدليل، ولك فوق ذلك أن تطالب بتعويض عن ضررك.

ما هو التشهير الذي يعاقب عليه النظام؟

الفقرة الخامسة من المادة الثالثة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية تعاقب على «التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة». فالنص يجمع عنصرين: كلام ينال من سمعة شخص معين، وضرر يلحقه بسبب نشره عبر وسيلة تقنية، سواء كانت منصة تواصل أو قروب واتساب أو موقعًا.

ولا يلزم أن يُذكر الاسم صراحة. إذا عرف الناس المقصود من صورته أو وظيفته أو تفاصيل الواقعة، فالتعيين حاصل. وفي المقابل، تشابه الأسماء وحده لا يثبت أن منشورًا عامًا يقصدك أنت.

وليس كل رأي سلبي تشهيرًا. أن تكتب أن المطعم تأخر في توصيل طلبك ساعة ونصف، وتصف ما حدث بدقة، يختلف عن أن تتهم صاحبه بالسرقة أو تنشر صورته مع عبارات مهينة. والعبرة بمضمون الكلام وسياقه ومن المقصود به، لا بعبارة «هذا رأيي» في أول المنشور. وإذا كان عندك حق على تاجر أو جهة، فطريقه الشكوى للجهة المختصة بالموضوع، لأن قناعتك بصحة ما تقول لا تبيح نشر الاتهامات أو مستندات الطرف الآخر وصوره.

إعادة نشر المنشور المسيء أو تمريره في القروبات قد تعرّض صاحبها للمساءلة هو الآخر، حتى لو كان قصده التحذير أو الدفاع عن المتضرر.

كم عقوبة التشهير في مواقع التواصل؟

المادة الثالثة تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين. هذا حد أعلى، والمحكمة تقدّر العقوبة داخله بحسب الواقعة.

وترتفع العقوبة إلى ما لا يقل عن نصف الحد الأعلى إذا ارتُكبت الجريمة من عصابة منظمة، أو استغل الجاني وظيفة عامة، أو غرّر بالقُصّر، أو سبقت إدانته في جرائم مماثلة (المادة الثامنة). ومن حرّض أو ساعد أو اتفق على الجريمة يعاقب بما لا يتجاوز حدها الأعلى إن وقعت (المادة التاسعة)، ومن شرع فيها ولم تكتمل يعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى (المادة العاشرة). ويجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة المستخدمة وإغلاق الموقع إذا ارتُكبت الجريمة بعلم مالكه (المادة 13).

وقد ينطبق على الواقعة وصف آخر غير التشهير. تصوير شخص بالجوال والمساس بحياته الخاصة تتناوله الفقرة الرابعة من المادة الثالثة بالحدود نفسها. أما إنتاج أو إرسال ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عبر الشبكة، فتعاقب عليه المادة السادسة بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، ويجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه بعد أن يصبح نهائيًا. والنيابة العامة هي التي تحقق في هذه الجرائم وتدّعي فيها (المادة 15)، والمحكمة تقرر الوصف الصحيح.

وانتبه إلى أن الغرامة تذهب للدولة، وليست تعويضًا لك. التعويض عن ضررك تطالب به بوصفه حقًا خاصًا.

كيف تحفظ الدليل قبل أن يُحذف؟

• صوّر المنشور كاملًا مع اسم الحساب واسم المستخدم وتاريخ النشر، واحتفظ بالصورة الأصلية دون قص أو تعديل.
• انسخ الرابط المباشر للمنشور ورابط الحساب نفسه.
• سجّل الشاشة وأنت تفتح المنشور من الرابط، فهذا يبيّن أنه منشور فعلًا وليس صورة مركّبة، وهو الطريق الوحيد تقريبًا لحفظ القصص التي تختفي.
• احفظ التعليقات وإعادات النشر التي تبيّن انتشاره ومن فهم أنك المقصود.
• وثّق الضرر: رسائل الزبائن الذين ألغوا تعاملهم، أو أي خطاب من جهة عملك.

ولا تحاول الدخول إلى حساب الطرف الآخر أو اختراقه لتعرف هويته. الدخول غير المشروع جريمة مستقلة في النظام نفسه، وسيحوّلك من مجني عليه إلى متهم.

أين تقدم البلاغ؟

نظام الإجراءات الجزائية يلزم رجال الضبط الجنائي، ومنهم مديرو الشرط ومعاونوهم، بقبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها (المادتان 26 و27). فمركز الشرطة المختص طريق مضمون. ويستخدم كثيرون القنوات الإلكترونية الرسمية للبلاغات كتطبيق كلنا أمن، فتأكد من نوع البلاغ الذي تقبله الخدمة واحتفظ برقم البلاغ.

وجرائم الحق الخاص لا يُحقق فيها في الأصل إلا بناءً على شكوى المجني عليه، ما لم ترَ النيابة مصلحة عامة (المادة 17). وشكواك تُعد مطالبة بحقك الخاص ما لم تتنازل عنه صراحة (المادة 29). وإذا عفوت بعد ذلك انقضت دعواك الخاصة، لكن عفوك لا يمنع استمرار دعوى الحق العام (المادة 23). وإذا كان الحساب مجهولًا، فاذكر ما لديك من بيانات ولا تتهم شخصًا بالظن.

هل أقدر أطالب بتعويض عن التشهير؟

نعم. نظام المعاملات المدنية يقرر أن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض (المادة 120). ويشمل التعويض ما خسرته وما فاتك من كسب (المادة 137)، ويشمل الضرر المعنوي الذي يلحقك من المساس بعرضك أو سمعتك أو مركزك الاجتماعي، وتقدّره المحكمة بحسب نوعه وشخص المتضرر (المادة 138).

ولك أن تطلب التعويض أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي مرحلة كانت عليها (المادة 147 من نظام الإجراءات الجزائية). جهّز ما يربط الضرر بالمنشور: في مثال المشغل، رسائل الزبونات الثلاث وقت الإلغاء، وكشف الحجوزات قبل المقطع وبعده.

وراقب المدة. دعوى التعويض عن الفعل الضار لا تُسمع بعد ثلاث سنوات من علمك بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا بعد عشر سنوات من وقوعه في كل الأحوال. فإن كانت ناشئة عن جريمة، بقيت مسموعة ما دامت الدعوى الجزائية مسموعة (المادة 143).

هل أرد علنًا أم أطلب الحذف؟

استخدم أداة الإبلاغ في المنصة لطلب إزالة المحتوى، لكن بعد حفظ الدليل. الحذف يوقف الانتشار، ولا يُسقط الجريمة التي وقعت. أما الرد العلني فقد يوصل الاتهام إلى أناس لم يسمعوا به أصلًا، فإن احتجت إليه فاجعله قصيرًا ومحددًا، ولا تُعِد نشر المقطع المسيء نفسه.

وإذا كنت تعرف الناشر، فرسالة مكتوبة هادئة تطلب الحذف والتصحيح قد تختصر عليك الطريق، بشرط ألا تحمل تهديدًا أو إساءة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت من وقع عليه التشهير:

• احفظ الدليل كاملًا قبل أي تواصل مع الناشر أو المنصة.
• قدّم البلاغ مع الروابط والصور وتوثيق الضرر، واطلب حقك الخاص صراحة.
• لا تهدد الناشر ولا ترد بإساءة مماثلة، فقد تصبح أنت محل شكوى.
• اجمع ما يثبت الضرر المادي والمعنوي وطالب بالتعويض قبل فوات المدة.
• إذا عرض الطرف الآخر الاعتذار والحذف، فاكتب شروط الصلح قبل التنازل، من حذف وتصحيح ومبلغ إن وجد، لأن العفو ينهي دعوى الحق الخاص.

وإذا كنت من نُسب إليه المنشور:

• أوقف أي إعادة نشر أو تعليق جديد على الموضوع فورًا.
• إن تبيّن لك خطأ ما نشرت، فاحذفه وانشر تصحيحًا أو اعتذارًا، فهذا يحد من الضرر.
• إن كان لديك مستندات تؤيد ما كتبت أو سياق يغيّر معناه، فاحتفظ بها كاملة لتقديمها للمحقق.
• إذا لم تكن أنت الناشر، فاجمع ما يثبت ذلك كبلاغ سابق عن اختراق حسابك.
• لا تتواصل مع المشتكي بضغط أو تهديد. الاعتذار والصلح مع صاحب الحق قد ينهيان دعوى الحق الخاص، لكن عفوه لا يمنع استمرار دعوى الحق العام (المادة 23).

إذا وصلك منشور يمسّك أو استدعاء بسبب منشور كتبته، أرسل الروابط والصور عبر واتساب، ونقرأ معك موقفك والخطوة المناسبة.