نزاع بينك وبين شريكك السابق على تصفية حساب محل تجاري. ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا، وجاء تقريره بأنك مدين بـ180 ألف ريال. وأنت تعرف أنه احتسب خمس دفعات من دفعاتك وأغفل السادسة، وحمّلك مصروفات تخص فترة بعد خروجك. كم لديك من الوقت؟ وهل تستطيع تغيير النتيجة؟
الوقت قصير. بعد قبول إيداع التقرير يُبلَّغ الخصوم خلال 24 ساعة، ولكل خصم أن يناقش التقرير بأسئلة مكتوبة يقدمها مرة واحدة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع، ثم يجيب الخبير ويودع تقريره النهائي خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام (المادة 126 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات). والنتيجة قابلة للتغيير: رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولها أن تأمره بتصحيح الخطأ أو تندب غيره (المادتان 120 و121 من نظام الإثبات).
ابدأ بقرار الندب: ما المهمة التي كُلّف بها الخبير؟
قرار ندب الخبير يجب أن يتضمن بيانًا دقيقًا بمهمته وصلاحياته والتدابير العاجلة المأذون له فيها (المادة 111). اقرأه قبل التقرير. هل طلبت المحكمة تصفية الحساب حتى تاريخ خروجك، أم حساب الأرباح عمومًا؟ إذا بحث الخبير مسألة خارج مهمته، فهذا اعتراض مستقل.
والخبير يبدي رأيه في المسائل الفنية فقط، ولا يمتد رأيه إلى المسائل النظامية (المادة 113 من الأدلة). فإذا قرر في تقريره أن الشرط الفلاني في عقد الشراكة باطل، أو أن حقك سقط بالتقادم، فهذا خارج دوره، والفصل فيه للمحكمة.
ما الذي يجب أن يتضمنه التقرير؟
المادة 117 تلزم الخبير بأن يبيّن المهمة، والأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة مع تحليلها الفني، وآراء من استعان بهم من الخبراء، ثم نتيجته والأسباب التي استند إليها بدقة ووضوح. وإذا تعدد الخبراء فتقرير واحد يذكر رأي كل منهم وأسبابه عند الاختلاف. والأدلة الإجرائية تضيف قائمة بالوثائق التي استند إليها، مع التمييز بين ما قدمه الأطراف وما جمعه بنفسه (المادة 124 من الأدلة).
قارن هذه العناصر بما وصلك. كثير من الاعتراضات الناجحة تبدأ من هنا: مستند قدمته ولم يُذكر في قائمة الوثائق، أو نتيجة لا يدعمها التحليل، أو سعر لم يُبيَّن مصدره.
كيف تكتب اعتراضًا يُؤخذ بجدية؟
الاعتراض العام لا يفيد. «جميع الحسابات خاطئة» عبارة لا يستطيع الخبير ولا المحكمة فحصها. أما الاعتراض المحدد فيحدد الصفحة والبند والمستند، ويبين أثر الخطأ على النتيجة بالرقم.
«احتسب التقرير في الصفحة 7 خمس دفعات مجموعها 250 ألف ريال، وأغفل الدفعة السادسة بمبلغ 60 ألف ريال المحوّلة بتاريخ ...، والثابتة بكشف الحساب المرفق رقم 4 الذي سُلّم للخبير في الاجتماع الثاني. نطلب بيان سبب استبعادها وأثرها على الرصيد».
وبالطريقة نفسها: «حمّل التقرير المدعى عليه مصروفات إيجار أشهر رجب وشعبان ورمضان، وهي لاحقة لتاريخ خروجه من الشراكة الثابت بمحضر التخارج المرفق رقم 2».
واجعل أسئلتك المكتوبة كاملة من المرة الأولى، لأنها تُقدَّم مرة واحدة. والخبير ملزم بالإجابة عنها وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها (المادة 126 من الأدلة).
ماذا تفعل المحكمة إذا ثبت الخطأ أو النقص؟
للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة، أن تستدعي الخبير لمناقشته شفاهًا أو كتابة، أو تأمره باستكمال النقص وتدارك القصور والخطأ، أو تضم إليه خبيرًا آخر، أو تندب خبيرًا جديدًا لاستكمال العمل أو إعادة بحث المهمة كلها (المادة 120).
اختر الطلب المناسب لمشكلتك. خطأ جمع أو دفعة مغفلة يعالجه الاستكمال والتصحيح. أما خلاف فني جوهري في طريقة التقييم فقد يحتاج خبيرًا آخر. وطلب تغيير الخبير لمجرد أن النتيجة لم تعجبك لن يُقبل دون عيب محدد.
هل يمكن رد الخبير نفسه؟
نعم، إذا توافر سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، كقرابة أو مصاهرة لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة، أو عمله عند أحدهم، أو كونه وكيلًا لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وجود خصومة بينه وبين أحدهم (المادة 114). ولا يُقبل الرد ممن اختار الخبير إلا لسبب حدث بعد ندبه، ولا يُقبل بعد قفل باب المرافعة. والخبير ملزم أصلًا قبل مباشرة المهمة بالإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة له، فإن أخل بذلك عزلته المحكمة (المادة 113).
هل المحكمة ملزمة بتقرير الخبير؟
في الأصل لا. رأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بيّنت الأسباب في حكمها (المادة 121/2). لكنها لا تفصل بنفسها في مسألة فنية بحتة رفضت فيها رأي الخبير؛ بل تعيد المهمة إليه أو تكلف خبيرًا آخر (المادة 130 من الأدلة).
والاستثناء المهم: إذا اتفق الخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، على قبول نتيجة تقرير الخبير، أعملت المحكمة اتفاقهم ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام (المادة 121/1). فراجع عقد الشراكة أو أي اتفاق سابق قبل أن تفترض أن التقرير مجرد رأي يمكن تجاوزه. وتذكّر أن الخصم الذي يخسر المطالبة محل الخبرة يتحمل أتعابها، وعند الخسارة الجزئية يتحمل كل خصم بقدر خسارته (المادة 122).
حلول عملية للطرفين
إذا كان التقرير ضدك:
- تابع إشعار الإيداع، واحسب مهلة الأيام الخمسة من تاريخ قبوله.
- قدّم أسئلتك كلها مرة واحدة، محددة بالصفحة والمستند والأثر بالرقم.
- ارجع إلى قرار الندب، واعترض على ما خرج عن المهمة أو دخل في المسائل النظامية.
- اطلب الإجراء المناسب: مناقشة، أو استكمال، أو خبير آخر عند الخلاف الفني الجوهري.
- تعاون مع الخبير خلال المهمة؛ الامتناع دون مسوّغ يُثبت في التقرير ويُحسب عليك.
وإذا كان التقرير في صالحك:
- لا تكتفِ بالتمسك بالنتيجة؛ رد على كل اعتراض بمستنده.
- إذا كشف خصمك مستندًا مؤثرًا أُغفل فعلًا، فالأفضل أن يُصحح الحساب بدل أن يُطعن في التقرير كله.
- تمسك باتفاق قبول نتيجة الخبرة إن وُجد، وقدّم نسخة مكتوبة منه.
- فكّر في الاتفاق على الرصيد غير المتنازع عليه وحصر الخلاف في الباقي.
مهلة مناقشة تقرير الخبير قصيرة، والأسئلة تُقدَّم مرة واحدة. أرسل لنا عبر واتساب التقرير وقرار الندب والمستندات التي قدمتها، ونراجع معك مواضع الخطأ وكيف تصوغ أسئلتك قبل فوات المهلة.
تحتاج رأياً في حالتك بالذات؟
كل قضية لها تفاصيلها. اكتب لنا وضعك باختصار، ونرتب لك جلسة مع محامي يسمع التفاصيل ويقول لك رأيه بوضوح.
أسئلة شائعة
كم مدة الاعتراض على تقرير الخبير؟
تُقدَّم الأسئلة المكتوبة لمناقشة التقرير مرة واحدة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ قبول إيداعه (المادة 126 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات)، ويبقى للمحكمة حق مناقشة الخبير لاحقًا في أي مرحلة.
هل تقرير الخبير ملزم للقاضي؟
لا في الأصل؛ المحكمة لا تتقيد برأيه وتبين أسباب عدم الأخذ به (المادة 121). إلا إذا اتفق الخصوم مسبقًا على قبول نتيجته، فتُعمل المحكمة اتفاقهم ما لم يخالف التقرير النظام العام.
أقدر أطلب تغيير الخبير؟
تستطيع طلب رده إذا وُجد سبب يرجح عدم حياده (المادة 114)، أو طلب ندب خبير آخر إذا بيّنت قصورًا أو خطأً مؤثرًا في عمله (المادة 120). عدم رضاك عن النتيجة وحده لا يكفي.
الخبير أبدى رأيه في صحة العقد، هل هذا من اختصاصه؟
لا. رأي الخبير يقتصر على المسائل الفنية ولا يمتد إلى المسائل النظامية (المادة 113 من الأدلة)، والفصل فيها للمحكمة.
هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. لكل قضية ظروفها، فراجع محامياً قبل اتخاذ أي قرار. إخلاء المسؤولية