مخالفة نظام التجارة الإلكترونية: لجنة المخالفات وحجب المتجر والاعتراض

صاحبة متجر عطور إلكتروني فتحت هاتفها صباحًا على رسالة: متجرك محجوب. السبب شكوى من عميل تقول إن الإعلان كتب «عطر أصلي» والمنتج غير ذلك. وفي الطرف الآخر عميل دفع 1,800 ريال لطلب لم يصل بعد عشرين يومًا، ويسأل: هل شكواي لوزارة التجارة ترجع فلوسي؟

مخالفات نظام التجارة الإلكترونية تنظرها لجنة يشكلها وزير التجارة، لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار نظامي على الأقل (المادة 19)، وتوقع الإنذار أو الغرامة حتى مليون ريال أو إيقاف النشاط أو حجب المتجر (المادة 18). ومن صدر ضده قرار يعترض عليه أمام المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المادة 20). أما استرداد المبلغ والتعويض فتفصل فيهما المحكمة المختصة (المادة 22)، فالشكوى للوزارة تفتح ملف المخالفة لكنها ليست دعوى استرداد.

ما المخالفات التي تنظرها لجنة التجارة الإلكترونية؟

النظام يسري على التاجر المقيد في السجل التجاري، وعلى «الممارس» غير المقيد الذي يبيع إلكترونيًا، وعلى الممارس خارج المملكة إذا عرض منتجاته بطريقة تمكّن المستهلك فيها من الوصول إليها (المادتان 1 و2). وأبرز ما يحاسَب عليه المتجر:

• عدم الإفصاح في المتجر عن اسمه ووسائل التواصل ورقم السجل إن وُجد (المادة 6).
• عدم تقديم بيان بشروط العقد والسعر الإجمالي شاملًا الرسوم والتوصيل، أو عدم إصدار فاتورة (المادتان 7 و8).
• إعلان إلكتروني فيه ادعاء كاذب أو مضلل، أو علامة تجارية لا يملك حق استعمالها أو مقلدة (المادة 11)، وللوزارة إلزامه بإزالة الإعلان خلال يوم واحد من إبلاغه (المادة 12).
• رفض فسخ العقد خلال سبعة أيام من تسلم المنتج في غير الحالات المستثناة (المادة 13).
• التأخر في التسليم أكثر من 15 يومًا من العقد أو عن الموعد المتفق عليه دون قوة قاهرة، مع رفض رد المبلغ (المادة 14).
• استعمال بيانات المستهلك لغير الغرض المسموح أو الإفصاح عنها دون موافقته (المادة 5)، وعدم قيد المتجر في السجل التجاري للتاجر (المادة 15).

واختصاص اللجنة قائم بنص المادة 19 من النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/126 لعام 1440هـ، والنظام ساري في نصه المنشور لدى هيئة الخبراء دون نقل لهذا الاختصاص.

الحجب العاجل للمتجر: ثلاثة أيام وعشرة أيام

في الحالات العاجلة والضرورية، للوزير أو من ينيبه أن يحجب المتجر كليًا أو جزئيًا بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى أن تُعالج المخالفة أو يُبت فيها. لكن النظام قيّد هذا الحجب بمهلتين: إحالة المخالفة إلى اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من الحجب، وقرار اللجنة خلال عشرة أيام من الإحالة. وللجنة أن توقف الحجب كليًا أو جزئيًا إذا رأت مسوغًا (المادة 17).

فإذا حُجب متجرك، فاحسب المدتين من اليوم الأول، وقدّم دفاعك وما يثبت معالجة المخالفة بسرعة، واطلب صراحة وقف الحجب.

كيف تختار اللجنة العقوبة؟

للجنة أن توقع عقوبة أو أكثر (المادة 18):

• الإنذار.
• غرامة لا تزيد على مليون ريال.
• إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو دائمًا.
• حجب المتجر الإلكتروني جزئيًا أو كليًا، مؤقتًا أو دائمًا.

وتراعي اللجنة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط المتجر والضرر الذي وقع على الآخرين (المادة 19/2). ولها أن تنص في قرارها على نشر منطوقه على نفقة المخالف بعد أن يتحصن القرار أو يكتسب الحكم القطعية (المادة 21). ويتولى الرقابة وضبط المخالفات موظفون يعينهم الوزير (المادة 23).

كيف تعترض على قرار لجنة التجارة الإلكترونية؟

المادة 20 تحيل الاعتراض إلى المحكمة الإدارية وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولم تضع مدة خاصة. لذلك تنطبق القاعدة العامة في المادة 8 من ذلك النظام:

1. التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يومًا من تاريخ علمك به، والعلم يتحقق بإبلاغك.
2. على الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا، ورفضها يجب أن يكون مسببًا.
3. إذا رُفض التظلم أو مضت 60 يومًا دون رد، ترفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
4. إذا كان الضرر عاجلًا، كحجب متجر يعيش على مبيعاته اليومية، فللمحكمة أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم إذا اقترنت بطلب وقف التنفيذ، بشرط أن تكون قد تظلمت للجهة (المادة 8/5).

ورفع الدعوى لا يوقف القرار تلقائيًا، وللمحكمة أن تأمر بوقفه إذا كان تنفيذه يرتب آثارًا يتعذر تداركها (المادة 9). وحكم المحكمة الإدارية يُعترض عليه خلال 30 يومًا من تسلم نسخته (المادة 33). وإذا حدد قرار التبليغ نفسه طريقًا أو مهلة للتظلم، فاتبع الأقصر منهما.

ما الذي لا تنظره اللجنة؟

• استرداد مالك أو التعويض عن ضررك: المحكمة المختصة تفصل في المنازعات ومنها دعاوى التعويض الناشئة عن النظام (المادة 22).
• الاحتيال المتعمد كمتجر وهمي يأخذ المال ويختفي: هذا بلاغ جنائي لا مخالفة تجارية.
• ضمان العيوب الخفية في المنتج: تحكمه قواعد عقد البيع في نظام المعاملات المدنية أمام المحكمة.

متجر عطور كتب في إعلانه «أصلي 100%»، وتبين أن المنتجات مقلدة. حُجب المتجر يوم الأحد، وأحيلت المخالفة للجنة يوم الثلاثاء، أي في اليوم الثالث.

على اللجنة أن تقرر خلال عشرة أيام من الإحالة. قدّمت صاحبة المتجر فواتير مورد معتمد لجزء من المنتجات، وسحبت الإعلان، وطلبت وقف الحجب الجزئي عن الأصناف السليمة.

إذا صدرت غرامة، فلها التظلم للوزارة خلال 60 يومًا ثم الدعوى الإدارية. والعملاء المتضررون يطالبونها بالاسترداد أو التعويض أمام المحكمة المختصة، بعيدًا عن ملف اللجنة.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت مستهلكًا:

• اطلب الإرجاع أو الاسترداد من المتجر كتابيًا أولًا، واذكر المادة 13 أو 14 بحسب حالتك.
• قدّم بلاغك لوزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» مرفقًا صور الإعلان والفاتورة والمحادثات.
• احفظ صفحة المنتج كما ظهرت قبل أن يعدّلها المتجر.
• إذا لم تسترد مالك، فطريقك دعوى مطالبة أمام المحكمة المختصة، ونتيجة البلاغ تقوّي ملفك.

وإذا كنت صاحب متجر إلكتروني:

• أفصح في متجرك عن بياناتك ووسائل التواصل ورقم السجل، وأصدر فاتورة لكل طلب.
• راجع إعلاناتك، فكلمة «أصلي» أو «ضمان» يعدّها النظام جزءًا من العقد وتلزمك (المادة 10).
• إذا حُجب متجرك، فاحسب مهلتي الثلاثة والعشرة أيام، وقدّم ما يثبت معالجة المخالفة فورًا.
• عند صدور القرار، تظلم خلال 60 يومًا ولا تنتظر، واطلب وقف التنفيذ إن كان الحجب يوقف دخلك.
• عالج شكوى العميل وديًا قبل أن تصل إلى الوزارة، فهي أقل كلفة من أي غرامة.

إذا حُجب متجرك أو وصلك قرار من اللجنة، أرسل لنا القرار وتاريخ تبليغه عبر واتساب، ونراجع معك المهلة وطريق التظلم المناسب.