كيفية الطلاق في السعودية: أنواعه وشروطه وإثباته وحقوق الزوجة

قال لها في لحظة خلاف «أنتِ طالق»، ثم خرج من البيت. في اليوم التالي يسأل نفسه: هل وقع الطلاق؟ هل يستطيع أن يرجعها؟ وهي تسأل: هل ما زلت زوجته؟ وما حقي إن لم يوثقه؟ أسئلة عن كيفية الطلاق وأثره، وجوابها كله في نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي م/73 عام 1443هـ.

والجواب في النظام واضح: الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه (المادة 77)، ويقع بالنطق أو الكتابة، وبالإشارة المفهومة عند العجز عنهما (المادة 79). فإن كان أول طلقة أو ثانية بعد الدخول فهو رجعي، يملك الزوج فيه مراجعة زوجته ما دامت في العدة. وعلى الزوج أن يوثقه رسميًا خلال خمسة عشر يومًا.

كيفية الطلاق في النظام السعودي

اللفظ نوعان بحسب المادة 78: صريح، وهو لفظ الطلاق وما تصرّف منه مثل «طالق» و«طلقتك»، وكناية، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره مثل «الحقي بأهلك»، ولا يقع به الطلاق إلا إذا نواه الزوج. ويجوز للزوج أن يوكل غيره، رجلًا كان أو امرأة، في إيقاع الطلاق (المادة 84).

بعد الإيقاع يأتي التوثيق. تلزم المادة 90 الزوج بتوثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من حين البينونة. ويتم ذلك عبر خدمة «توثيق طلاق» في منصة ناجز ضمن باقة الحالات الاجتماعية، وتتيح الخدمة توثيق الطلاق الجديد أو السابق.

شروط الطلاق: متى لا يقع؟

حددت المادة 80 حالات لا يقع فيها الطلاق أصلًا:

• طلاق غير العاقل أو غير المختار، كالمكره.
• طلاق من زال عقله باختياره، ولو بمحرّم.
• طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين التحكم في ألفاظه.
• الطلاق والزوجة في حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه، إذا كان الزوج يعلم بحالها.

ومن الأحكام التي تغيب عن كثيرين: الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة، أو المكرر في مجلس واحد، لا يقع به إلا طلقة واحدة (المادة 83). والحلف بالطلاق أو بالحرام لا يقع به طلاق عند الحنث إلا إذا قصد الطلاق (المادة 81). لكن انتبه للمادة 82: إذا وُثق الطلاق وفق الإجراءات النظامية فلا يُقبل بعدها الطعن في صحته بحجة الغضب أو الحيض أو التعليق. فمن عنده اعتراض من هذا النوع يطرحه قبل التوثيق.

أنواع الطلاق: الطلاق الرجعي والبائن

تقسم المادة 85 الطلاق إلى رجعي وبائن، والبائن إلى بينونة صغرى وكبرى. والقاعدة في المادة 86 أن كل طلاق في زواج صحيح رجعي إلا الطلقة المكملة للثلاث، والطلاق قبل الدخول أو الخلوة.

والرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة (المادة 85)، لذلك تبقى للزوجة النفقة ويثبت التوارث خلالها. والمراجعة تصح باللفظ الصريح نطقًا أو كتابة، والجماع في العدة يُعد مراجعة (المادة 88)، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه (المادة 87). وعلى الزوج توثيقها خلال خمسة عشر يومًا إذا كان قد وثق الطلاق (المادة 92). وتفاصيل الرجعة لها موضوع مستقل.

ولا تخلط بين الطلاق وبين الخلع والفسخ. الخلع فراق بطلب الزوجة مقابل عوض، ويقع بائنًا بينونة صغرى ولا يُحسب من الطلقات الثلاث (المادة 97). وكل تفريق بحكم قضائي فسخ بائن بينونة صغرى لا يُحسب من الطلقات (المادة 103).

اثبات الطلاق إذا لم يوثقه الزوج أو أنكره

عدم توثيق الطلاق لا يمنع الزوجة من رفع دعوى إثبات الطلاق (المادة 90). وقولها وحده لا يكفي، فالمادة 93 تشترط البينة في دعوى الطلاق والمراجعة. والبينة قد تكون شهودًا سمعوا الطلاق، أو رسالة كتب فيها الزوج الطلاق، لأن الكتابة طريق لإيقاعه، والرسائل الرقمية دليل له حكم الكتابة في نظام الإثبات (المادتان 54 و55).

وإذا ثبت أن الزوج طلق ولم يوثق ولم تعلم المرأة بطلاقها، فلها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به (المادة 91). وفي الطلاق المتنازع فيه تبدأ العدة من تاريخ ثبوته عند المحكمة (المادة 118). وإجراءات صك الطلاق ودعوى إثباته بالتفصيل في موضوع مستقل عن صك الطلاق.

حقوق الزوجة بعد الطلاق

• المهر: يتأكد كاملًا بالدخول أو الخلوة، وإن طُلقت قبلهما فلها نصف المهر المسمى، فإن لم يُسمَّ مهر فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل (المادة 40).
• مؤخر المهر: إن حُدد له أجل معلوم حلّ بحلوله، وإن لم يُذكر وقت الأجل حلّ بالفرقة البائنة أو الوفاة (المادة 39).
• نفقة العدة: واجبة للمطلقة رجعيًا حتى انتهاء العدة، ولا تجب للبائن إلا إن كانت حاملًا حتى تضع (المادة 53).
• تعويض عدم التوثيق: إذا لم يوثق الطلاق ولم تعلم به (المادة 91).
• الحضانة: عند الافتراق تكون للأم أولًا ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب، مع مراعاة مصلحة المحضون (المادة 127).
• نفقة الأولاد: على الأب إن كان موسرًا أو قادرًا على الكسب، للابن حتى يقدر أمثاله على التكسب وللبنت حتى تتزوج (المادة 58).

طلق خالد زوجته طلقة أولى بعد سنتين من الزواج، ولها مهر مؤخر 30,000 ريال لم يُحدد له وقت. الطلاق رجعي، فلها نفقة العدة، ولخالد أن يراجعها قبل انتهائها.

لم يراجعها حتى انقضت العدة، فأصبحت الفرقة بائنة. هنا حلّ المهر المؤخر وصار من حقها المطالبة به، ولا يعيدها خالد إلا بعقد ومهر جديدين، وتبقى هذه الطلقة محسوبة عليه.

حلول عملية للطرفين

إذا كنتِ الزوجة:

• احفظي أي رسالة أو تسجيل فيه لفظ الطلاق، واكتبي أسماء من حضر.
• تحققي بعد 15 يومًا من صدور صك الطلاق، وإن لم يوثقه فارفعي دعوى إثبات الطلاق.
• اطلبي نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيًا أو كنتِ حاملًا، ومؤخر المهر إن حلّ.
• اتفقي على الحضانة والزيارة ونفقة الأولاد كتابة، أو اطلبيها من المحكمة.

وإذا كنت الزوج:

• لا تتلفظ بالطلاق في لحظة غضب، فإذا وُثق يصعب الطعن فيه بعد ذلك (المادة 82).
• وثّق الطلاق خلال المدة النظامية حتى لا تُلزم بتعويض عن فترة جهلها به.
• إن أردت المراجعة فراجع صراحة خلال العدة ووثّقها خلال 15 يومًا.
• احسب ما عليك قبل الطلاق: نفقة العدة، والمهر المؤخر، ونفقة الأولاد وأجرة سكنهم.

كل حالة طلاق لها تفاصيلها في عدد الطلقات وتاريخ الدخول وما كُتب وقيل. أرسل لنا ملخص ما حدث وصورة عقد الزواج على واتساب، ونوضح لك نوع الطلاق والحقوق المترتبة عليه.