عقوبة الرشوة في السعودية: الراشي والمرتشي والوسيط والقطاع الخاص

معاملتك في جهة حكومية واقفة منذ شهرين، وأحدهم يقول لك: «ادفع ثلاثة آلاف وتخلص بكرة، الموظف يعرفني». المعاملة نظامية وحقك فيها واضح، فهل يُعد الدفع رشوة ما دمت لا تطلب شيئًا مخالفًا؟

نعم. المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة تعد الموظف العام مرتشيًا إذا طلب أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته «ولو كان هذا العمل مشروعًا»، وعقوبته السجن حتى 10 سنوات وغرامة حتى مليون ريال أو إحداهما. والراشي والوسيط يعاقبان بالعقوبة نفسها (المادة 10). فكون المعاملة نظامية لا يغير وصف المبلغ.

ما صور الرشوة للموظف العام؟

النظام لا يحصر الرشوة في دفع مال مقابل عمل مخالف. يعد الموظف مرتشيًا إذا طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية:

• لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان مشروعًا، ولو كان ينوي ألا يقوم به (المادة 1).
• للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ولو كان الامتناع مشروعًا (المادة 2).
• للإخلال بواجبات وظيفته، أو مكافأةً على ما فعله ولو دون اتفاق سابق (المادة 3).

والعطية لا تعني النقود فقط. المادة 12 تعد من الوعد أو العطية كل فائدة أو ميزة أيًّا كان نوعها أو اسمها، مادية أو غير مادية. فتسمية المبلغ «هدية» أو «عمولة» أو «إكرامية» لا تغير حقيقته إذا كان مرتبطًا بالعمل الوظيفي. ولا يشترط أن يأخذ الموظف المال لنفسه؛ يكفي أن يطلبه لغيره.

من يُعد موظفًا عامًا في نظام الرشوة؟

المادة 8 توسّع المعنى، فيدخل في حكم الموظف العام:

• كل من يعمل لدى الدولة أو جهة ذات شخصية معنوية عامة، دائمًا أو مؤقتًا.
• المحكم أو الخبير المعين من الحكومة أو من جهة لها اختصاص قضائي، وكل مكلف من جهة حكومية بمهمة معينة.
• العاملون في الشركات التي تدير المرافق العامة أو تباشر خدمة عامة، والشركات المساهمة، والشركات التي تساهم فيها الحكومة، والجهات التي تزاول الأعمال المصرفية، ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.
• موظفو الجمعيات الأهلية ذات النفع العام وأعضاء مجالس إدارتها، والموظف العمومي الأجنبي وموظفو المنظمات الدولية فيما يتعلق بالأعمال التجارية الدولية.

فموظف البنك وموظف الشركة المساهمة يُعاملان معاملة الموظف العام في تطبيق هذا النظام، بعقوبة المادة الأولى.

كم عقوبة الرشوة في السعودية؟

ومع العقوبة يُصادر المال أو الميزة محل الجريمة أو قيمتها، وأي عائدات ترتبت عليها (المادة 15). والموظف المدان يُعزل ويُحرم من تولي الوظائف العامة (المادة 13). ومن عاد إلى جريمة رشوة خلال 5 سنوات من انقضاء عقوبته يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى بما لا يتجاوز ضعفه (المادة 18). والشركة التي ارتُكبت الرشوة لمصلحتها تُغرَّم حتى 10 أضعاف قيمة الرشوة أو تُحرم من التعاقد مع الجهات الحكومية أو الاثنين (المادة 19).

الرشوة في القطاع الخاص: موظف المشتريات مثالًا

أضيفت المادتان 9 مكرر (1) و9 مكرر (2) بالمرسوم الملكي م/4 وتاريخ 2/1/1440هـ، فصار الطلب أو العرض في الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والهيئات المهنية جريمة، متى كان لأداء عمل أو الامتناع عنه «مما يشكل إخلالًا بواجباته الوظيفية». مدير مشتريات يطلب 5% من قيمة العقد ليعتمد موردًا بعينه، والمورد الذي يدفعها، كلاهما داخل النص.

في المقابل، العمولة المعلنة في عقد وساطة مشروع، أو أتعاب معقب يقدم خدمة فعلية في حدود صلاحياته، ليست رشوة بذاتها. السؤال دائمًا: من المستفيد من المال، وما صفته، وهل يقابل خدمة حقيقية أم إخلالًا بواجب وظيفي؟

دفع صاحب مؤسسة لمعقّب 2,000 ريال أتعابًا لإعداد ملف وتقديمه، بعقد وإيصال واضحين. هذه أتعاب خدمة.

لكن إذا قال المعقّب إن 1,500 منها «للموظف حتى يمشّي الطلب»، فالمعقب هنا وسيط، ودافع المبلغ راشٍ، وكلاهما معرض لعقوبة الجريمة (المادة 10)، حتى لو كان الطلب مستوفيًا للشروط.

هل يُعفى من يبلّغ عن الرشوة؟

المادة 16 تعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها. الشرط هو التوقيت: الإبلاغ بعد انكشاف الأمر لا يحقق هذا الإعفاء. ومن أرشد إلى رشوة وأدت معلوماته إلى ثبوتها، ولم يكن راشيًا ولا شريكًا ولا وسيطًا، يُمنح مكافأة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر (المادة 17).

وإذا طُلب منك مبلغ، فسجّل ما حدث: من طلب، ومتى، وبأي صفة، وما المراسلات. قدّم المعلومات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو الجهة المختصة، ولا تحاول ترتيب «كمين» بنفسك أو نشر الاتهام على وسائل التواصل.

حلول عملية للطرفين

إذا طُلب منك مبلغ أو كنت صاحب معاملة:

• ادفع الرسوم الرسمية بإيصال من الجهة نفسها، ولا تسلّم مالًا لشخص يعدك بتسريع المعاملة.
• إذا تعاملت مع معقب أو مقدم خدمة، فاكتب عقدًا يحدد الخدمة والأتعاب، ولا تقبل بند «مصاريف أخرى» دون تفسير.
• إن كنت قد دفعت بالفعل، فبادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الواقعة، فهذا وحده ما يفتح باب الإعفاء في المادة 16.
• احتفظ بالرسائل كما هي، ولا تصطنع تسجيلًا أو رسالة لتقوية روايتك.

وإذا كنت موظفًا أو صاحب شركة أو متهمًا في واقعة:

• ارفض أي هدية أو ميزة من صاحب معاملة لديك، مهما كان اسمها أو قيمتها.
• في الشركة، ضع سياسة مكتوبة للهدايا وتضارب المصالح، فالمادة 19 تعاقب الشركة إذا ارتُكبت الرشوة لمصلحتها.
• إذا اتُّهمت بالوساطة لمجرد وجودك في محادثة، فاطلب تحديد ما فعلته بالضبط وما كنت تعلمه.
• لا توقّع إقرارات أو تسويات تخفي حقيقة المبلغ؛ ذلك يزيد موقفك سوءًا.

إذا طُلب منك مبلغ وتريد معرفة موقفك قبل أن تتصرف، أرسل ما لديك من رسائل وتفاصيل عبر واتساب، ونراجعها معك بسرية.