الشروع في الجريمة في النظام السعودي: عقوبة المحاولة ومتى تُعاقب

أرسل شخص لتاجر فاتورة مزورة باسم مورّد معروف يطلب تحويل 60 ألف ريال، لكن المحاسب اتصل بالمورد قبل التحويل واكتشف الأمر. المال لم يخرج، فهل يعني ذلك أنه لم يرتكب جريمة؟

لا. أغلب الأنظمة الجزائية السعودية تعاقب على الشروع، أي البدء في تنفيذ الجريمة دون أن تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل. لكن العقوبة ليست واحدة: في جرائم الاحتيال والتزوير والجرائم المعلوماتية لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لعقوبة الجريمة التامة، وفي غسل الأموال والإرهاب والاتجار بالأشخاص يُعاقب الشروع بعقوبة الجريمة التامة نفسها. وفي المثال، الفاتورة المزورة نفسها قد تكون جريمة تزوير تامة حتى لو لم يتحقق الاحتيال.

ما الفرق بين التفكير والتحضير والشروع؟

التفكير في الجريمة لا عقاب عليه، فالمادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية لا تجيز توقيع عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة بأمر محظور شرعًا أو نظامًا. والتحضير، كشراء أداة أو جمع معلومات، لا يكفي عادة ما لم يكن هو نفسه فعلًا مجرمًا بنص. أما الشروع فيبدأ حين يدخل الشخص في تنفيذ الفعل نفسه: يرسل الرسالة الكاذبة، أو يحاول فتح الباب، أو يقدّم المستند للجهة.

والحد بين التحضير والشروع لا تحدده الأنظمة السعودية بتعريف عام، وتقدّره المحكمة من الأفعال والأدلة. فالاتهام يُبنى على ما صدر من الشخص فعلًا، لا على أنه «كان سيفعل لو أتيحت له الفرصة».

كم عقوبة الشروع في السعودية بحسب النظام؟

فقاعدة «النصف» ليست عامة. من شرع في غسل أموال لا يستفيد من تخفيف النصف الوارد في نظام الاحتيال، لأن نظام غسل الأموال جعل الشروع صورة من صور الجريمة ذاتها.

مثال حسابي: الشروع في الاحتيال

عقوبة الاحتيال التام السجن حتى 7 سنوات وغرامة حتى 5 ملايين ريال أو إحداهما (المادة 1 من نظام مكافحة الاحتيال). فالشروع فيه لا يتجاوز 3 سنوات و6 أشهر سجنًا، أو مليونين ونصف غرامة (المادة 4). هذا سقف وليس حكمًا متوقعًا؛ المحكمة تقدّر داخله بحسب الأدلة والظروف. وإذا كانت هناك عصابة منظمة أو عود، فالمادة 5 من النظام نفسه تجعل العقوبة بين نصف الحد الأعلى وضعفه.

ماذا عن محاولة السرقة أو الاعتداء؟

السرقة والقتل والاعتداء على البدن لا يحكمها نظام عقوبات مقنن، وتطبق فيها المحاكم أحكام الشريعة (المادة 1 من نظام الإجراءات الجزائية). فمن حاول السرقة ولم يأخذ شيئًا لا يُقام عليه حد السرقة لعدم اكتمالها، لكن المحكمة قد تعاقبه تعزيرًا على ما صدر منه فعلًا، كالدخول إلى المكان أو كسر القفل. ولا يوجد نص يحدد لذلك نسبة من العقوبة.

الشروع غير المساعدة، وغير العدول

الشروع يخص من بدأ التنفيذ بنفسه. أما من حرّض أو اتفق أو ساعد فله أحكام مستقلة؛ في نظام الاحتيال مثلًا يُعاقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى إذا وقعت الجريمة، وبنصفه إذا لم تقع (المادة 3). فمن أعطى المحتال رقم حسابه وهو يعلم يُسأل بوصفه مساعدًا، ولو لم يرسل أي رسالة بنفسه.

ومن توقف بإرادته قبل اكتمال الجريمة، فأثر عدوله لم تنظمه أغلب الأنظمة السعودية بنص عام، ويعود تقديره للمحكمة. وما اكتمل قبل العدول يبقى قائمًا: من زوّر مستندًا ثم تراجع عن استعماله في الاحتيال، يبقى التزوير جريمة تامة. وبعض الأنظمة تعفي من بادر بالإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة، كالمادة 25 من نظام التزوير والمادة 8 من نظام الاحتيال.

حصل شاب على اسم مستخدم وكلمة مرور لحساب بنكي لشخص آخر، وحاول الدخول ليحوّل رصيده، لكن رمز التحقق أُرسل لجوال صاحب الحساب فتوقفت العملية.

الوصول دون مسوغ إلى بيانات بنكية للحصول على أموال جريمة في المادة 4 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، عقوبتها السجن حتى 3 سنوات و/أو غرامة حتى مليوني ريال. والشروع فيها لا يتجاوز نصف ذلك (المادة 10): سنة ونصف سجنًا ومليون ريال غرامة.

أما لو نجح في الدخول إلى الحساب ثم لم يتمكن من التحويل، فالوصول نفسه قد يكون جريمة تامة، لأن النص يجرّم الوصول لغرض الحصول على الأموال، لا التحويل فقط.

كيف تثبت المرحلة التي توقف عندها الفعل؟

• رتّب الأفعال بالتاريخ: ما الذي جُهّز، وما الذي أُرسل أو قُدّم، ومتى تدخل الطرف الآخر.
• احتفظ بالرسائل والملفات الأصلية والسجلات، ولا تحذف شيئًا ظنًا أنه «مجرد تحضير».
• وضّح سبب عدم اكتمال الجريمة: اكتشاف، أو تدخل الجهة، أو توقف الفاعل.
• افصل بين ما وقع فعلًا وما كان مخططًا له، دون مبالغة في نتيجة لم تحدث.

حلول عملية للطرفين

إذا كنت من استُهدف بمحاولة لم تكتمل:

• بلّغ حتى لو لم تخسر شيئًا، فالشروع معاقب عليه في أغلب الأنظمة.
• احفظ الرسائل والفواتير والمستندات المزورة بأصولها، فقد تثبت جريمة تامة مستقلة.
• صِف بدقة ما الذي منع اكتمال الفعل وكيف اكتشفته.
• إذا لحقك ضرر رغم عدم اكتمال الجريمة، كتكاليف إصلاح نظام أو إتلاف قفل، فطالب به بمستنداته.

وإذا كنت متهمًا بالشروع:

• حدّد النظام الذي يُتّهم الفعل تحته، لأن حكم الشروع يختلف كثيرًا من نظام لآخر.
• ناقش هل ما صدر منك تنفيذ فعلًا أم مجرد تحضير أو كلام لم يتبعه فعل.
• إذا توقفت بإرادتك فوثّق ذلك وتوقيته، فقد يؤثر في التقدير.
• لك الاستعانة بمحامٍ في التحقيق والمحاكمة (المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية).

الوصف الصحيح للفعل، شروعًا أو جريمة تامة أو تحضيرًا، يغيّر العقوبة كثيرًا. أرسل تفاصيل الواقعة والمستندات عبر واتساب، ونحدد معك النص الذي يحكمها.